اعتبر مصطفى الرميد، المحامي والوزير السابق، أن الطلب الموجه إلى رئيس المحكمة الابتدائية بالرباط، الرامي إلى تعيين مفوض قضائي لاستجواب ممثل عن المجلس العلمي الأعلى بشأن عدد من القضايا الدينية، يصطدم بالقانون المنظم للمجلس، مؤكدا أن هذا الأخير لا يتوفر على ممثل يمكن استجوابه بشأن قضايا دينية، ولو بمقتضى أمر قضائي.
وأضاف الرميد في تدوينة له عبر “فايسبوك” أن المجلس العلمي الأعلى لا ينظر إلا في القضايا التي يعرضها عليه الملك، أما إذا تعلق الأمر بطلبات الإفتاء، فإنه يتم عرضها على الهيئة المكلفة بالإفتاء قصد دراستها وإصدار فتاوى بشأنها.
وأكد الرميد أن المجلس العلمي الأعلى يعتمد “منهج الإفتاء الجماعي المؤسسي”، كما هو مبين في الأسباب الموجبة لتشريعه، معتبرا أنه كان يتعين على الجهة طالبة الفتوى أن توجه طلبها إلى المجلس بشكل مباشر، ليبقى له، عبر مؤسسته المكلفة بالإفتاء، النظر فيه واتخاذ ما يجب بشأنه.
وجاءت تدوينة الرميد على خلفية تقدم إحدى الجمعيات بطلب إلى رئيس المحكمة الابتدائية بالرباط، من أجل تعيين أحد المفوضين القضائيين للانتقال إلى ممثل المجلس العلمي الأعلى وإجراء استجواب معه، مع تحرير محضر بذلك للرجوع إليه عند الاقتضاء.
وتضمن الاستجواب المطلوب أسئلة حول ما إذا كان عيد الأضحى شعيرة من شعائر الإسلام التي يتقرب بها المسلم إلى الله تعالى، وما إذا كان تغسيل الميت المسلم من الأعمال الشرعية المتعلقة بتجهيزه، ومدى صحة وصف تغسيل الميت بأنه انتهاك لحرمته.
كما همت الأسئلة كلمة التوحيد في الإسلام ومدى جواز الاجتزاء منها، والتشهد وما إذا كان من السنن المشروعة في الصلاة وحكمه وفق المذهب المالكي المعتمد في المغرب، فضلا عن سؤال حول ما إذا كانت السنة مصدرا من مصادر التشريع الإسلامي.
وبحسب الرميد، أصدر رئيس المحكمة، في شخص نائبه، أمرا برفض الطلب، بعلة أن “الاستجابة للطلب من شأنها المساس بحقوق الأطراف، وصنع حجة لفائدة أحدهما ضد الآخر”.
وأشار إلى أن الأمر، الذي صدر في غيبة الأطراف وفي مادة غير نزاعية، أثار ردود فعل مختلفة، إذ اعتبره البعض انتصارا لطرف ضد آخر، بينما اعتبره آخرون “خذلانا للدين”، وغيرها من المواقف التي أكد الرميد أن الأمر المتخذ “لا يتحملها مطلقا”.
واعتبر الرميد أنه، بغض النظر عن مدى صحة التعليل المستند إليه في الأمر، والذي يمكن مناقشته قانونا، فإن الطلب الرامي إلى استجواب ممثل المجلس العلمي الأعلى يصطدم أساسا بالقانون المنظم للمجلس.
وختم بالتأكيد على أن ذلك لا يمنع أعضاء المجلس العلمي الأعلى وغيرهم من العلماء من إصدار فتاوى، وفق ما يجري به العمل يوميا عبر ربوع المملكة، غير أن هذه الفتاوى لا يمكن نسبتها إلى المجلس العلمي الأعلى، ولا يمكن أن تكون لها صبغة رسمية، إلا إذا صدرت عنه عبر مؤسسته المختصة، وفق ما نص عليه الفصل 41 من الدستور.
الرميد: المجلس العلمي ليس له ممثل يمكن استجوابه بشأن القضايا الدينية ولو بمقتضى أمر قضائي صوت المغرب.
مشاهدة الرميد المجلس العلمي ليس له ممثل يمكن استجوابه بشأن القضايا الدينية ولو
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ الرميد المجلس العلمي ليس له ممثل يمكن استجوابه بشأن القضايا الدينية ولو بمقتضى أمر قضائي قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على صوت المغرب ( المغرب ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، الرميد: المجلس العلمي ليس له ممثل يمكن استجوابه بشأن القضايا الدينية ولو بمقتضى أمر قضائي.
في الموقع ايضا :
- بالفيديو.. تصريحات فاضحة لرئيس التوجيه المعنوي السابق حصروف كشف تفاصيل الانسحابات المفاجئة وتسليم الساحل الغربي وباب المندب للحوثيين
- مصدران حكوميان لرويترز: قوات الحكومة اليمنية تنسحب من جزيرة بريم في مضيق باب المندب
- "المنفذون لم يكونوا إيرانيين".. إسماعيل بقائي يرد على وزير الدفاع الأمريكي وربطه حرب إيران بهجمات 11 سبتمبر
تابعونا على جوجل نيوز