يتجه الاقتصاد الوطني إلى مواصلة مسار النمو خلال سنة 2027، بمعدل متوقع في حدود 4,1 في المائة للناتج الداخلي الخام، مدعوما أساسا باستمرار دينامية القطاعات غير الفلاحية والاستثمار والطلب الداخلي، إلى جانب فرضية موسم فلاحي بمحصول يصل إلى 70 مليون قنطار.
وكشف تقرير تنفيذ الميزانية والتأطير الماكرو-اقتصادي لثلاث سنوات، المرافق لمشروع قانون المالية للسنة المقبلة والمنشور من طرف وزارة الاقتصاد والمالية، أن القيمة المضافة الفلاحية يرتقب أن تحقق نموا معتدلا بنسبة 1,2 في المائة، في مقابل أداء أقوى للأنشطة غير الفلاحية التي ينتظر أن ترتفع قيمتها المضافة بـ4,3 في المائة.
القطاعات غير الفلاحية تدعم النمو
ويبرز القطاع الثانوي ضمن أبرز محركات النشاط الاقتصادي المرتقب خلال 2027، إذ تشير التوقعات إلى تسارع نمو قيمته المضافة إلى 4,9 في المائة، بعدما سجل 4,5 في المائة سنة 2026، بما يعكس استمرار مساهمة الأنشطة الصناعية وباقي مكونات القطاع في دعم النمو الوطني.
وبموازاة ذلك، ينتظر أن يحافظ القطاع الثالث على وتيرة نمو مرتفعة تصل إلى 4,1 في المائة، مقابل 4 في المائة خلال 2026، وهو ما يمنح الأنشطة غير الفلاحية وزنا أكبر في تركيبة النمو، في ظل محدودية الزيادة المتوقعة في القيمة المضافة للقطاع الفلاحي.
وعلى مستوى الطلب الداخلي، سيظل استهلاك الأسر، بما فيها المؤسسات غير الهادفة للربح، أحد المحركات الرئيسية للنشاط الاقتصادي، رغم توقع تراجع طفيف في وتيرة نموه من 4,6 في المائة خلال 2026 إلى 4,3 في المائة سنة 2027.
أما الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية، فمن المنتظر أن يسجل نموا بنسبة 6,6 في المائة، مقابل 9,1 في المائة خلال السنة السابقة، وهي وتيرة تظل مرتفعة رغم التباطؤ المتوقع مقارنة بالمستوى المسجل خلال 2026.
الاستثمار يواصل الصعود والصادرات تتسارع
وتشير توقعات وزارة الاقتصاد والمالية إلى استمرار المجهود الاستثماري خلال السنة المقبلة، إذ ينتظر أن يرتفع إجمالي تكوين رأس المال الثابت بنسبة 4,6 في المائة، مقابل 4 في المائة سنة 2026، بما يدعم تعزيز القدرات الإنتاجية للاقتصاد الوطني.
كما يرتقب أن تسجل المبادلات الخارجية دينامية أكبر، مع ارتفاع صادرات السلع والخدمات من حيث الحجم بنسبة 7,3 في المائة خلال 2027، مقابل 6,4 في المائة سنة 2026، فيما يتوقع أن تنمو الواردات بنسبة 7 في المائة، بعدما بلغ معدل ارتفاعها 5,5 في المائة خلال السنة السابقة.
ويرتبط تسارع الواردات، بحسب المعطيات الواردة في التقرير، باستمرار قوة الطلب الداخلي ودينامية الاستثمار، في الوقت الذي ينتظر فيه أن يساهم تحسن الصادرات في دعم النشاط الاقتصادي والمحافظة على المسار الإيجابي للمبادلات الخارجية.
وبالأسعار الجارية، يتوقع أن يرتفع الناتج الداخلي الخام بنسبة 6 في المائة سنة 2027، مقابل نمو بـ6,8 في المائة خلال 2026، في مؤشر يجمع، وفق التصورات الماكرو-اقتصادية المعتمدة، بين استمرار النمو الحقيقي وبقاء التضخم في مستويات متحكم فيها بشكل عام.
المقالة 70 مليون قنطار وصادرات أقوى.. توقعات نمو الاقتصاد المغربي في 2027 نشرت في موقع H-NEWS آش نيوز
مشاهدة 70 مليون قنطار وصادرات أقوى توقعات نمو الاقتصاد المغربي في 2027
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ 70 مليون قنطار وصادرات أقوى توقعات نمو الاقتصاد المغربي في 2027 قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على آش نيوز ( المغرب ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، 70 مليون قنطار وصادرات أقوى.. توقعات نمو الاقتصاد المغربي في 2027.
في الموقع ايضا :
- إيران.. إعادة فتح معبر «الشلامجة» الحدودي مؤقتاً بعد إغلاق عراقي
- «الدفاع المدني» السعودي يطلق الإنذار المبكر في أبها وخميس مشيط
- البحرين تعلن عدم المشاركة في أي اجتماع يضم إيران قبل عودة العلاقات الدبلوماسية
تابعونا على جوجل نيوز