صدر اليوم الأحد، في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم»، مرسوم بقانون رقم 85 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنة 2020 في شأن قوة الإطفاء العام، بهدف معالجة أوجه القصور التي كشفتها الممارسة العملية، وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي والانضباط الوظيفي، ورفع معدلات السلامة والوقاية من الحرائق.
ونصّت المادة الأولى على أن يستبدل بتعريف «الوزير المختص» المنصوص عليه في المادة «1» من القانون رقم «13» لسنة 2020 المشار إليه تعريف آخر، كما استحدثت جزاءً تأديبياً جديداً يوقع على أعضاء قوة الإطفاء العام حتى رتبة عقيد، وهو التكليف بخدمات إضافية بما لا يجاوز «15» خدمة عن المخالفة الواحدة، وفق الضوابط والمعايير المنظمة لذلك، على نحو يساهم في تعدد أوجه معالجة السلوك الوظيفي، ويحقق مبدأ التناسب، ويعزز العدالة الوظيفية، ويتضمن فاعلية النظام التأديبي.
واستحدثت المادة الثانية مادتين جديدتين برقمي «5 مكرر» و«32 مكرر» بالقانون رقم «13» لسنة 2020 المشار إليه، حيث تقضي المادة «5 مكرر» بمنح الدارسين المقيّدين بالأجهزة التعليمية والتدريبية بقوة الإطفاء العام مكافأة مالية طوال مدة قيدهم، وذلك بهدف تشجيع الكوادر الوطنية للالتحاق بالتخصصات المرتبطة بالإطفاء، وهو ما يمثل استثماراً في العنصر البشري، بهدف تمكين الطلبة من التفرغ للدراسة والتدريب دون أعباء مالية، أسوة بما هو معمول به في الجهات العسكرية، تحقيقاً لمبدأ المساواة الوظيفية.
وتقضي المادة «32 مكرر» بجواز التصالح في مخالفات الإطفاء قبل تحريك الدعوى الجزائية أو أثناء نظرها، في الأحوال التي لا يترتب عليها وفاة أو إصابة شخص، مقابل سداد مبلغ مالي لا يزيد عن عشرة آلاف دينار كويتي، مع إزالة أسباب المخالفة، بما يساهم في تقليل العبء على الجهات القضائية.
وأضافت المادة الثالثة من مشروع المرسوم بقانون، فقرة جديدة إلى نص المادة «10» من القانون رقم «13» لسنة 2020 المشار إليه، تنصّ على أنه يجوز تعيين الأطباء البشريين في رتبة نقيب أو رتبة رائد مباشرة، بغرض توفير كوادر طبية متخصصة قادرة على التعامل الفوري مع الإصابات والحالات الحرجة، ويساهم في تقليص زمن التدخل الطبي.
كما نصّت ذات المادة الثالثة على إضافة فقرة جديدة إلى المادة «16» من القانون رقم «13» لسنة 2020 المشار إليه، تنص على أنه يصدر قرار من الوزير المختص، بعد أخذ رأي اللجنة العامة لشؤون قوة الإطفاء العام، بقواعد تعيين المهنيين في قوة الإطفاء وترقيتهم وإنهاء خدمتهم وجدول رواتبهم وكل ما يتعلق بشؤونهم الوظيفية، وذلك دون الإخلال بأحكام المادتين رقمي «5، 38» من المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 المشار إليه، وذلك بهدف استقطاب الكفاءات غير التقليدية لسد العجز الفني والتخصصي بقوة الإطفاء لرفع كفاءة الأداء الميداني.
مشاهدة تعديلات على قانون laquo الإطفاء raquo لتعزيز الانضباط والكفاءة ورفع معدلات
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ تعديلات على قانون الإطفاء لتعزيز الانضباط والكفاءة ورفع معدلات السلامة قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على شبكة سرمد الإعلامية ( الكويت ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، تعديلات على قانون «الإطفاء» لتعزيز الانضباط والكفاءة ورفع معدلات السلامة.
في الموقع ايضا :
- وزارة الخارجية الايرانية: عراقجي بحث هاتفياً مع نظيره العراقي فؤاد حسين الموضوعات الثنائية والتطورات الإقليمية والمسارات الجارية
- بزشكيان خلال لقائه ولي عهد أبو ظبي: إيران تعمل على التصدي للمؤامرات الرامية إلى إثارة الخلافات والفرقة بين أبناء الأمة
- الخارجية التركية: فيدان بحث باتصال مع عراقجي الاتصالات بشأن هرمز والمفاوضات والهجمات التي استهدفت السعودية
تابعونا على جوجل نيوز