بعد مرور اكثر من شهر ونصف على توقيف الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة بتاريخ ٣١ تموز ٢٠٢٦ من قبل مدّعي عام التمييز ، ثمّ توقيفه وجاهياً بورقة طلب صادرة عن النيابة العامة الاستئنافية بتاريخ ١٢ آب ٢٠٢٦ ، تقدّم وكيل الحاكم السابق وسيم غاوي من قاضي التحقيق الأول في بيروت الرئيسة رلى عثمان بطلب إخلاء سبيله استناداً إلى مبرّرات قانونية ووقائع مادية وأسباب صحّية . وجاء في الطلب انّه خلافاً لورقة الطلب التي حرّكت الدعوى العامّة بحقّ السيّد رياض سلامة بجرم اختلاس أموال مصرف لبنان ،فإنّ المدّعي الشخصي ،اي مصرف لبنان نفسه، أكّد صراحةً باّنّ القرض الممنوح لبنك عوده عوده عام ٢٠١٠ بقرار من المجلس المركزي وليس بقرار شخصي من الحاكم ،قد تمّ تسديده بالكامل عام ٢٠١٢، بالإضافة إلى فائدة قدرها ٥./. ، وبلغت حصيلتها ٣٣ مليون دولار أميركي .كما انّ القرض الثاني الممنوح عام ٢٠١٤ ، تمّ تسديده بالكامل ايضاً عام ٢٠١٦ ،بالإضافة إلى فائدة قدرها ٦،٥./. . ويكتسب هذا التأكيد اهمّية حاسمة،اذ انّه صدر عن الجهة التي تقدّمت بالشكوى، اي المصرف المركزي، وقد نفى بنفسه حصول الضرر المدّعى به، ما يضع الوقائع التي استندت اليها ورقة الطلب ،موضع شكّ جدّي لجهة اختلاس الاموال، اذ ثبت بتأكيد مصرف لبنان نفسه انّها عادت إليه كاملة مع الأرباح . واضاف وكيل السيّد رياض سلامة، بأنّ قاضي التحقيق الذي استجوبه بتاريخ ١٢ آب ٢٠٢٦، اصدر بحقّه مذكّرة توقيف وجاهية دون تبيان الأسباب الواقعية والمادية التي اعتمدها لاصدار قراره بالتوقيف، وبدون احترام الحدّ الادنى لشروط التوقيف الاحتياطي وفق ما تفرضه المادة ١٠٧ من قانون أصول المحاكمات الجزائية. كذلك استند وكيل سلامة لطلب إخلاء سبيله، إلى الوضع الصحي الدقيق جدّاً ، المثبت بالتقارير الصادرة عن أطبائه المعالجين ، وتقارير الأطباء الشرعيين المكلفين من قبل القضاء، والتي تؤكد خطورة حالته الصحية وما قد يترتب على استمرار توقيفه من مخاطر جدّية على حياته وسلامته الجسدية. وختم وكيل الحاكم السابق ، بأنه بانتفاء وجود ضرر مالي وفق تأكيد الجهة المدّعية ،اي مصرف لبنان ، يبرّر توقيف السيد سلامة، ونظراً إلى دقّة وضعه الصحي، ما يؤكد انتفاء المبررات القانونية والواقعية لاستمرار التوقيف الاحتياطي، الأمر الذي يجعل توقيف السيد سلامه تدبيراً غير متناسب مع الغاية القانونية للتوقيف الاحتياطي ، ويحوّله عملياً إلى عقوبة مسبقة تدحضها وقائع الدعوى الحاضرة في جميع الاحوال . لذلك فإنّ السيّد سلامة لا يطلب من حضرة قاضي التحقيق سوى صون حقّه عبر التصدّي للمخالفات الفادحة للمادة ١٠٧ من قانون أصول المحاكمات الجزائية من جهة،وتطبيق المادة ١١١ من القانون نفسه من جهة اخرى، وبالتالي الرجاء من الرئاسة الموقرة إخلاء سبيله .
وكيل سلامة يطلب إخلاء سبيله استناداً إلى مبرّرات قانونية ووقائع مادية وأسباب صحّية هنا لبنان.
مشاهدة وكيل سلامة يطلب إخلاء سبيله استنادا إلى مبر رات قانونية ووقائع مادية وأسباب
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ وكيل سلامة يطلب إخلاء سبيله استنادا إلى مبر رات قانونية ووقائع مادية وأسباب صح ية قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على هنا لبنان ( لبنان ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، وكيل سلامة يطلب إخلاء سبيله استناداً إلى مبرّرات قانونية ووقائع مادية وأسباب صحّية.
في الموقع ايضا :
- A Military Source in Sana’a: There Is No Danger from Yemen to the Holy Sites, and Saudi Arabia Is Soliciting Sympathy with Misleading Discourse
- نائب رئيس هيئة العمليات في القوات المسلحة الإيرانية: لا نخشى الحروب عندما يتعلق الأمر بحماية سيادتنا وأمننا
- سعر الذهب في اليمن سبتمبر 2026.. عيار 21 والجنيه الذهب في صنعاء وعدن
تابعونا على جوجل نيوز