أعاد الجدل المتصاعد حول شروط الاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر ومؤشر الاستحقاق الاجتماعي والاقتصادي إلى الواجهة المسار الذي مرت منه منظومة استهداف الأسر، بعدما دخل حزب العدالة والتنمية على خط النقاش منتقدا حالات عدم استفادة بعض المواطنين، في وقت تعود فيه بعض الأسس التنظيمية المعتمدة في احتساب المؤشر إلى المرحلة التي كان فيها الحزب نفسه يقود الحكومة برئاسة سعد الدين العثماني.
وتظهر الوثائق الرسمية أن منظومة الاستهداف لم تبدأ مع إطلاق برنامج الدعم الاجتماعي المباشر بصورته الحالية، بل سبقتها عملية قانونية وتنظيمية لإحداث السجل الاجتماعي الموحد وتحديد كيفية تسجيل الأسر وتنقيطها، ضمن إصلاح استهدف الانتقال نحو آلية موحدة لتحديد المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي.
مرسوم 2021 يعيد النقاش إلى حكومة العثماني
وفي هذا السياق، صدر المرسوم رقم 2.21.582 المتعلق بتطبيق القانون رقم 72.18، فيما يخص السجل الاجتماعي الموحد، بتاريخ 28 يوليوز 2021، بعد مداولة مجلس الحكومة المنعقد في 15 يوليوز من السنة نفسها، أي خلال الولاية الحكومية التي كان يرأسها سعد الدين العثماني، الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية.
ولا تتوقف أهمية هذا المرسوم عند إحداث إجراءات التسجيل في السجل، إذ خصص جزءا من مقتضياته لكيفية حساب تنقيط الأسر، وربط المؤشر بمجموعة من المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية المحددة في ملحقاته، بما يجعل مرحلة 2021 محطة أساسية في بناء الآلية التي أصبحت لاحقا إحدى أدوات تحديد أهلية الأسر للاستفادة من برامج اجتماعية.
وهنا ينتقل النقاش من مجرد الانتقاد السياسي للحالات التي لم تستفد من الدعم إلى سؤال أوسع بشأن المسؤولية عن تصميم منظومة الاستهداف نفسها. فمن جهة، يحق للأحزاب مناقشة مدى فعالية المؤشر الحالي والمطالبة بمراجعته، ومن جهة ثانية، يظل من الضروري التمييز بين القواعد التي وُضعت خلال حكومة العثماني وبين القرارات اللاحقة المتعلقة بتفعيل برنامج الدعم المباشر وتحديد عتبة الاستحقاق وتدبير الاستفادة منه.
المؤشر في قلب شروط الاستفادة الحالية
وتؤكد الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي أن الاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر تستوجب حاليا تسجيل أفراد الأسرة في السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد، وأن يكون المؤشر الاجتماعي والاقتصادي للأسرة أقل من أو يساوي عتبة الأهلية المحددة في 9.743001.
وبذلك، فإن السجل الاجتماعي الموحد أصبح فعليا بوابة أساسية لتحديد الأسر المؤهلة، إذ يجري من خلاله تقييم الوضعية الاجتماعية والاقتصادية للأسرة واحتساب مؤشرها، قبل الانتقال إلى مرحلة تقديم طلب الاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر.
ويضع هذا التسلسل الزمني السجال السياسي في سياقه؛ فالانتقادات الموجهة إلى نتائج الاستهداف الحالية يمكن أن تشمل طريقة التطبيق والعتبة والتحديثات التي لحقت بالنظام، لكن أصل آلية التنقيط وتنظيم السجل الاجتماعي الموحد يعود إلى تشريعات ومراسيم سابقة على الحكومة الحالية، ومن بينها المرسوم الصادر خلال رئاسة سعد الدين العثماني للحكومة.
من وضع القواعد ومن يتحمل مسؤولية التطبيق؟
ويفتح الملف بذلك نقاشا سياسيا يتجاوز تبادل الاتهامات بين الأغلبية والمعارضة إلى تحديد المسؤولية عن كل مرحلة من مراحل المنظومة؛ بدءا من وضع الإطار القانوني والتنظيمي للسجل ومعايير التنقيط، مرورا بتحديد شروط الاستحقاق، ووصولا إلى التطبيق الحالي ومعالجة الحالات التي تعتبر نفسها متضررة من نتائج المؤشر.
وفي المقابل، فإن صدور المرسوم في عهد حكومة يقودها العدالة والتنمية لا يعني أن جميع تفاصيل نظام الدعم الاجتماعي المباشر الحالي وعتبة الاستحقاق الحالية تعود إلى تلك الحكومة؛ إذ ينبغي الفصل بين تأسيس منظومة الاستهداف وقواعد السجل من جهة، وبين القرارات التنفيذية اللاحقة المرتبطة ببرنامج الدعم المباشر من جهة أخرى.
ويعيد هذا التفصيل المسؤولية السياسية إلى إطارها الزمني والمؤسساتي، ويجعل النقاش حول مؤشر الدعم مفتوحا على سؤالين متلازمين: مدى ملاءمة المنظومة الحالية لواقع الأسر المغربية، ومدى مسؤولية الحكومات المتعاقبة، كل في حدود القرارات التي اتخذتها، عن بناء النظام وتفعيله وتطويره.
المقالة من حكومة العثماني إلى الدعم المباشر.. من وضع قواعد المؤشر الاجتماعي؟ نشرت في موقع H-NEWS آش نيوز
مشاهدة من حكومة العثماني إلى الدعم المباشر من وضع قواعد المؤشر الاجتماعي
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ من حكومة العثماني إلى الدعم المباشر من وضع قواعد المؤشر الاجتماعي قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على آش نيوز ( المغرب ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، من حكومة العثماني إلى الدعم المباشر.. من وضع قواعد المؤشر الاجتماعي؟.
في الموقع ايضا :
- «أكسيوس»: ترامب يلتقي بقادة أو وزراء خارجية دول الخليج.. الثلاثاء المقبل
- الاتحاد الأوروبي يشدد الرقابة على استخدام الأطفال للمنصات الرقمية
- للمرة الثانية.. واشنطن تحرم محمود عباس من تأشيرة الأمم المتحدة
تابعونا على جوجل نيوز