ترك برس
أعلنت وزارة الداخلية التركية، إلغاء أو سحب قرارات منح الجنسية التركية بحق 6 آلاف و134 شخصا، بينهم مستثمرون وأفراد من عائلاتهم، على خلفية مخالفات مرتبطة بالحصول على الجنسية عبر شراء عقارات وتقديم تقارير تقييم عقاري مزورة أو غير قانونية.
وقالت الوزارة في بيان إن الإجراءات المتعلقة بمنح الجنسية عن طريق الاستثمار تخضع لقانون الجنسية التركية رقم 5901 والتشريعات ذات الصلة، وتشمل فحص وثائق الاستثمار وإجراء تحقيقات أمنية وأرشيفية من قبل المديرية العامة للأمن ورئاسة جهاز الاستخبارات، قبل إحالة الطلبات المستوفية للشروط إلى المديرية العامة لشؤون السكان والجنسية لاتخاذ القرار.
وأضافت أن عمليات التدقيق التي أجرتها المديرية العامة للطابو والمسح العقاري، وهيئة التفتيش الضريبي والمديرية العامة للأمن، كشفت عن محاولات لاستغلال نظام الجنسية من خلال تقارير تقييم عقاري مزورة وغير نظامية.
وأوضحت الوزارة أن 1,150 مستثمرا أُلغيت وثائق أهليتهم الاستثمارية، فيما أُلغي قرار منح الجنسية لـ5 آلاف و391 شخصا، بمن فيهم أفراد عائلاتهم. كما سُحبت الجنسية من 743 شخصا، بينهم 263 مستثمرا وأفراد أسرهم، بعدما تبين عقب حصولهم عليها أنهم يشكلون مخاطر من ناحية النظام العام أو الأمن القومي.
وبذلك بلغ إجمالي من أُلغيت أو سُحبت قرارات حصولهم على الجنسية 6 آلاف و134 شخصا، بينهم 1,413 مستثمرا وأفراد عائلاتهم.
وأشارت الوزارة إلى أنه منذ 11 فبراير/شباط 2026، أُلغيت جنسية ألف و393 شخصا، بينهم مستثمرون وأفراد أسرهم، بعد إلغاء وثائق الأهلية الاستثمارية لـ458 مستثمرا، فيما سُحبت جنسية 7 أشخاص لأسباب تتعلق بالأمن القومي والنظام العام.
وفي أحدث ملف، قالت الوزارة إن التحقيق الذي يجريه مكتب المدعي العام في إسطنبول في 21 سبتمبر/أيلول 2026 كشف عن ألف و70 شخصا حصلوا، مع أفراد من عائلاتهم، على الجنسية التركية بصورة غير قانونية عبر عمليات بيع عقارات صورية، إضافة إلى 11 شخصا كانت إجراءات حصولهم على الجنسية لا تزال جارية.
وبيّنت أن من بين الأشخاص الـ1,070، هناك 263 مستثمرا و807 أفراد من عائلاتهم، وأن 1,015 منهم حصلوا على الجنسية في تاريخ صدور القرار، فيما حصل 55 طفلا عليها بعد ذلك التاريخ.
وبشأن الأشخاص الـ11 الذين كانت إجراءاتهم لا تزال مستمرة، أفادت الوزارة بأنه تم اتخاذ إجراءات سحب الجنسية بحق شخص واحد، ورفض طلبات ثلاثة، فيما تبين أن الأشخاص السبعة الآخرين لم يتقدموا أصلا بطلبات للحصول على الجنسية.
وأكدت وزارة الداخلية أن المخالفات موضوع التحقيق تتعلق بمحاولات تزوير وثائق تعود إلى الفترة السابقة لتقديم الطلبات، مشددة على عدم وجود أي تقصير أو ضعف في أداء موظفي المديرية العامة لشؤون السكان والجنسية ضمن نطاق مهامهم وصلاحياتهم، وأن جميع المخالفات التي تشكل جرائم تُحال إلى السلطات القضائية.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار تشديد الرقابة على برنامج الحصول على الجنسية التركية عبر الاستثمار العقاري. وكانت تركيا قد رفعت في عام 2022 الحد الأدنى لقيمة العقار المطلوب للاستفادة من مسار الجنسية عن طريق شراء عقار إلى 400 ألف دولار، مع اشتراط عدم بيع العقار لمدة ثلاث سنوات.
وتُظهر الأرقام التي أعلنتها الوزارة أن إجراءات التدقيق لا تقتصر على التحقق من قيمة العقار، بل تشمل أيضا صحة وثائق التقييم والامتثال للشروط القانونية والفحوص الأمنية، فيما يمكن إلغاء أو سحب الجنسية عند ثبوت وجود مخالفات وفقا للإجراءات القانونية.
مشاهدة تركيا تلغي قرارات منح الجنسية لآلاف الأجانب بسبب مخالفات في شراء العقارات
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ تركيا تلغي قرارات منح الجنسية لآلاف الأجانب بسبب مخالفات في شراء العقارات قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على ترك برس ( الشرق الأوسط ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، تركيا تلغي قرارات منح الجنسية لآلاف الأجانب بسبب مخالفات في شراء العقارات.
في الموقع ايضا :
- يتعلق بمدينتين في السعودية.. سفارة أمريكا توجه تحذيرًا لموظفي حكومتها
- هجوم أوكراني غير مسبوق بمئات المسيرات على العاصمة الروسية ومحيطها
- "تغيب عن أعيننا ولا تغيب عن قلوبنا".. محمد بن راشد ينعى شقيقه بكلمات مؤثرة
تابعونا على جوجل نيوز