تحتضن تونس، من 21 إلى 25 سبتمبر 2026، سلسلة من الورشات للتعريف بالمزايا المتاحة في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وسبل استفادة المؤسسات التونسية، ولا سيما المؤسسات الصغرى والمتوسطة، من هذه المزايا وتعزيز نفاذ صادراتها إلى الأسواق العربية.
وتهدف هذه الورشات، المنظمة بالتعاون بين وزارة التجارة وتنمية الصادرات وإدارة التكامل الاقتصادي العربي بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، إلى تعريف الفاعلين الاقتصاديين والمؤسسات المصدرة بالمزايا التفاضلية وقواعد المنشأ وإجراءات التجارة والديوانة، إلى جانب بحث التحديات التي تواجه الصادرات التونسية نحو الأسواق العربية وسبل تجاوزها.
وتندرج هذه اللقاءات في إطار مشروع "دعم الارتقاء بمنظومة التكامل الاقتصادي العربي"، الممول في إطار برنامج المساعدة من أجل التجارة "أفتياس"، بالتعاون مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة.
كما تتضمن الورشات جلسات حوار بين القطاعين العام والخاص، بمشاركة ممثلين عن الهياكل العمومية والغرف التجارية والصناعية والمؤسسات والهياكل الوطنية المعنية بالتصدير، بما يساهم في تعزيز استفادة القطاع الخاص من أحكام منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ودعم اندماج المؤسسات التونسية في المبادلات التجارية العربية.
ومن المنتظر أن تفضي هذه اللقاءات إلى جملة من التوصيات الرامية إلى تحسين استفادة المؤسسات التونسية من المزايا المتاحة في إطار المنطقة وتعزيز التجارة بين تونس والدول العربية.
وتسعى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية إلى رفع حصة التجارة البينية العربية من إجمالي التجارة الخارجية للدول العربية إلى 25 بالمائة في أفق سنة 2030، مقابل نحو 14 بالمائة خلال السنوات الأخيرة، وفق ما أفاد به مدير إدارة التكامل الاقتصادي العربي بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أحمد نزار جميل.
وأضاف جميل، أن الأمانة العامة ركزت خلال السنوات الأخيرة على أهمية إدماج القطاع الخاص في المنطقة، باعتباره محركا أساسيا للاقتصاد وعمليات الإنتاج والتجارة.
وأوضح أن الهدف الأساسي من هذه الورشة يتمثل في لقاء ممثلي القطاع الخاص التونسي وتعريفهم بالمزايا الممنوحة في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وسبل الاستفادة منها، بما من شأنه تعزيز ودعم التجارة الخارجية التونسية مع الدول العربية والارتقاء بمستوى المبادلات التجارية.
وبين في هذا السياق أن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية تعمل حاليا على مشروع لإرساء إطار خاص بإدماج القطاع الخاص ضمن الأطر المنظمة لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، مشيرا إلى أنه تم تقديم المشروع إلى الدول الأعضاء لإبداء ملاحظاتها بشأنه.
ومن جهته، أفاد المدير العام المكلف بتسيير الإدارة العامة للتعاون الاقتصادي والتجاري بوزارة التجارة وتنمية الصادرات، جمال العيلة، بأن أشغال هذه الورشة، التي تتواصل على مدى يومين بمشاركة ممثلين عن القطاع العام وغرف التجارة والصناعة، تهدف إلى التعريف بمضمون الاتفاقية العربية لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وملاحقها والمزايا التفضيلية التي تتيحها، إلى جانب فتح نقاش مباشر مع القطاع الخاص حول الصعوبات والتحديات التي تعترض نفاذ الصادرات التونسية إلى الأسواق العربية والبحث في السبل الكفيلة بتجاوزها.
وذكر أن من أبرز المزايا الممنوحة في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى الإعفاء الكامل من الرسوم الجمركية والضرائب منذ جانفي 2005، شريطة استيفاء الشروط المطلوبة من كل دولة، وخاصة قواعد المنشأ المعتمدة.
وأضاف أن وزارة التجارة وتنمية الصادرات ومركز النهوض بالصادرات وغرف التجارة والصناعة تعمل على التعريف بهذه القواعد، بما يتيح للقطاع الخاص الاستفادة من الامتيازات التي توفرها قواعد المنشأ في إطار تكامل الإنتاج العربي، لا سيما من خلال التصدير المباشر.
المصدر: وات
مشاهدة جامعة الدول العربية نحو رفع حصة التجارة البينية العربية إلى 25 في أفق سنة
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ جامعة الدول العربية نحو رفع حصة التجارة البينية العربية إلى 25 في أفق سنة 2030 قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على الصباح نيوز ( تونس ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، جامعة الدول العربية: نحو رفع حصة التجارة البينية العربية إلى 25 % في أفق سنة 2030.
في الموقع ايضا :
- الذهب في اليمن اليوم.. سعر عيار 21 والجنيه الذهب في صنعاء وعدن
- أمطار رعدية تضرب مناطق يمنية اليوم.. تعرف على حالة الطقس بالتفصيل
- صحيفة المسار – العدد 907
تابعونا على جوجل نيوز