استنفرت تحويلات بنكية ضخمة نحو الصين مصالح المراقبة لدى مكتب الصرف وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، بعدما أثارت شبهات بشأن تهريب ما يقارب 2.870 مليار درهم، أي 287 مليار سنتيم، إلى الخارج تحت غطاء أداء مستحقات مرتبطة بعمليات استيراد؛ فيما وضعت تحريات مشتركة ثلاث شركات تحت مجهر التدقيق.
وعلمت هسبريس، من مصادر جيدة الاطلاع، بأن خيوط الأبحاث انطلقت بعد رصد تحويلات مالية متتالية أنجزتها الشركات المعنية لفائدة جهات في الصين على مدى 14 شهرا، قبل أن تثير قيمتها وحجمها انتباه المراقبين؛ بالنظر إلى عدم تناسبها مع المؤشرات المالية والتجارية المصرح بها من قبل الشركات ذاتها لدى الإدارات العمومية المحلية.
وأفادت المصادر ذاتها بأن عمليات مطابقة المعطيات أظهرت أن رقم المعاملات الإجمالي المصرح به لدى مصالح الضرائب لم يتجاوز عُشر قيمة الواردات المرتبطة بالتحويلات موضوع التدقيق؛ ما دفع المراقبين إلى توسيع نطاق التحريات بشأن مصادر الأموال وكيفية تمويل عمليات تجارية تفوق بشكل كبير الإمكانيات المالية الظاهرة للشركات الثلاث.
وأوردت مصادر هسبريس أن الأبحاث تركزت، في مرحلة ثانية، على الوثائق المقدمة لتبرير إخراج العملة الصعبة، خصوصا الفواتير والعقود والبيانات المرتبطة بعمليات الاستيراد، إذ برزت شبهات بشأن استخدام فواتير مزورة و”مضخمة” لتوفير غطاء تجاري لتحويل مبالغ مالية كبيرة عبر المؤسسات البنكية نحو الصين.
وأشارت المصادر جيدة الاطلاع إلى أن عمليات عززت تبادل المعلومات مع إدارات جمركية أجنبية هذه الشكوك، بعدما كشفت مقارنات لأسعار السلع المصرح باستيرادها عن فوارق مهمة بينها وبين الأثمان المعتمدة في معاملات تخص موردين صينيين آخرين؛ بما فتح باب التدقيق في احتمال تضخيم قيم الواردات بهدف إخراج مبالغ تفوق القيمة الحقيقية للبضائع.
وأكدت المصادر نفسها أن التحريات أظهرت، أيضا، ورود الجهة المزودة للشركات موضوع المراقبة بالفواتير ضمن لوائح سوداء لدى إدارات جمركية أجنبية تتبادل المعلومات مع نظيرتها المغربية؛ ما دفع المصالح المختصة إلى تعميق البحث بشأن حقيقة معاملات تجارية منجزة ومدى وجود بضائع فعلية تقابل جميع المبالغ المحولة إلى الخارج.
ودقق مراقبو مكتب الصرف وإدارة الجمارك، حسب مصادر الجريدة، في مؤشرات استخدام عمليات استيراد واجهة لإخراج أموال من المغرب في صورة تسويات لمعاملات تجارية، مع تتبع المسارات البنكية للتحويلات ومقارنتها بالتصريحات الجمركية والجبائية والوثائق المثبتة للصفقات المنجزة مع الموردين في الصين.
وامتدت التحريات إلى البحث في المستفيدين الحقيقيين من الأموال المحولة، ومصادر السيولة التي مكنت الشركات الثلاث من تنفيذ عمليات بهذا الحجم، خصوصا في ظل الفارق الكبير بين قدراتها المالية المصرح بها وقيمة الأموال التي مرت عبر حساباتها البنكية خلال الفترة الخاضعة للتدقيق.
وانصبت تحريات مصالح المراقبة، وفق مصادر هسبريس، على التحقق من صحة معطيات واردة بخصوص اشتغال الشركات المعنية لفائدة أطراف أخرى، من خلال توظيف هياكلها القانونية وحساباتها البنكية ووثائق الاستيراد لتحويل أموال إلى الخارج مقابل عمولات؛ وهو ما دفع المراقبين إلى الشروع في تحديد أصحاب المصالح الاقتصادية الفعليين وراء العمليات موضوع الشبهة.
وشملت الأبحاث الجارية كذلك مطابقة دقيقة بين الفواتير والوثائق البنكية والتصريحات الجمركية والمعطيات الجبائية، إلى جانب المعلومات المتوصل بها في إطار التعاون مع إدارات أجنبية، بهدف إعادة بناء مسار الأموال والتحقق من القيمة الحقيقية للمبادلات التجارية، قبل ترتيب الآثار القانونية الجاري بها العمل بناء على نتائج التحريات.
تحويلات بنكية مشبوهة نحو الصين تستنفر الجمارك ومراقبي الصرف Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
مشاهدة تحويلات بنكية مشبوهة نحو الصين تستنفر الجمارك ومراقبي الصرف
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ تحويلات بنكية مشبوهة نحو الصين تستنفر الجمارك ومراقبي الصرف قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على هسبريس ( المغرب ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، تحويلات بنكية مشبوهة نحو الصين تستنفر الجمارك ومراقبي الصرف.
في الموقع ايضا :
- (4) من الكوادر القيادة الميدانية المباشرة يأكلوا (تفاح).. اختراق أمني يطيح بمقربين من شقيق زعيم الحوثيين
- مباشر: غوتيريس يوجه نداءً أخيرا للتحرك المناخي قبل مغادرته منصبه
- عاجل: مركز “كارنيغي”: في ظل تعثر الولايات المتحدة في حربها مع إيران من المرجح أن نشهد تسارعاً في وتيرة انسحابها من المنطقة
تابعونا على جوجل نيوز