»» لجنة الحكم والمناقشة تشيد بجهود الباحث رجب عبدالله بعد مناقشات علمية مستفيضة بجامعة عين شمس
»» الدراسة تؤكد ان ظاهرة الزحف العمراني تتطلب مقاربة تخطيطية شاملة تقوم على دمج التقييم البيئي والاجتماعي، وتعزيز المشاركة المجتمعية
وسط أجواء علمية وأكاديمية متميزة، شهدت كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية بجامعة عين شمس مناقشة علمية لرسالة دكتوراه الباحث رجب عبدالله محمد عبدالعليم بكلية الدراسات العليا والبحوث البيئية قسم العلوم الانسانية البيئية.
عقدت المناقشة بقاعة مجلس الكلية اليوم الخميس الموافق ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٦ ، في تمام الساعة الحادية عشرة ظهراً ،واستمرت حتي الثانية مساء،وشهدها لفيف من الباحثين وعدد من أهل وأقارب وأصدقاء الباحث.
جاءت الرسالة بعنوان: “التقييم الاجتماعي والبيئي للزحف العمراني علي الأراضي الزراعية في مدينة بني مزار بإستخدام أدوات التقييم البيئي ونظم المعلومات الجغرافية GIS ”
تكونت لجنة الإشراف من :
ـ الدكتور حاتم عبدالمنعم أحمد استاذ علم الاجتماع البيئي المتفرغ كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية ـ جامعة عين شمس.
– الدكتورة رحاب فاروق مدرس جغرافية العمران ونظم المعلومات الجغرافيه – قسم الجغرافيا – كلية الآداب ـ جامعة عين شمس .
وقد ضمت لجنة الحكم والمناقشة كلا من:
ـ الدكتور حاتم عبدالمنعم أحمد عبداللطيف :استاذ علم الاجتماع البيئي المتفرغ كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية ـ جامعة عين شمس.
ـ الدكتورة نجلاء محمود رؤوف السيد المصيلحي: أستاذ ورئيس قسم الإجتماع ـ كلية الاداب ـ جامعة عين شمس .
ـ الدكتورة جيهان محمود أبواليزيد: أستاذ الجغرافيا بكلية الدراسات الإنسانية ـ جامعة الأزهر بالقاهرة.
وقد تناولت هذه الدراسة ظاهرة الزحف العمراني على الأراضي الزراعية في مدينة بني مزار بمحافظة المنيا، من منظور متكامل يجمع بين التقييم الاجتماعي والبيئي بإستخدام نظم المعلومات الجغرافية GIS. وهدفت الدراسة إلى رصد حجم التعديات وتطورها التاريخي، وتقييم آثار هذه الظاهرة على البيئات الثلاث: الاجتماعية، والطبيعية، والمشيدة، واستكشاف أسبابها، وطرق التصدي لها، والأنشطة التي يقوم بها المسؤولون للحد منها، وذلك بهدف اقتراح استراتيجيات وسياسات للحد من الزحف العمراني وتحقيق العدالة الاجتماعية والبيئية.
وأظهرت النتائج أن المساحة العمرانية للمدينة زادت من 156 فداناً قبل عام 1950 إلى نحو 1211.9 فداناً في عام 2024، بزيادة تجاوزت سبعة أمثال، مع تسجيل أعلى معدلات للزحف العمراني في الفترة (2011–2024)، والتي بلغت 30.04% من إجمالي الكتلة العمرانية الحالية. وكشفت النتائج عن وجود فجوة إدراكية كبيرة بين وجهة نظر السكان والمسؤولين؛ إذ يُرجع السكان أسباب التعدي بشكل أساسي إلى أزمة السكن (84.38%)، وانخفاض تسعير المحاصيل (86.63%)، والفساد الإداري (77.88%)، بينما يُرجعها المسؤولون إلى عدم الوعي بأضرار التعدي (88.75%). كما أظهرت النتائج اتفاقاً واسعاً بين الطرفين على خطورة الآثار البيئية والاجتماعية للظاهرة، وفي مقدمتها تراجع نصيب الفرد من الأراضي الزراعية (94.50%)، وتهديد الأمن الغذائي (83.88%)، وتحول الفلاحين من منتجين إلى مستهلكين (87.63%)، والضغط على شبكات البنية الأساسية (95.38%) كما كشفت النتائج عن ضعف شديد في فعالية الأنشطة التي يقوم بها المسؤولون للتصدي للمشكلة من وجهة نظر السكان، حيث تراوحت نسب الموافقة على هذه الأنشطة بين الصفر والنصف تقريباً، مما يعكس أزمة ثقة وضعفاً في التواصل المؤسسي – المجتمعي.
كما أظهرت نتائج الدراسة المتعلقة بأسباب التعدي على الأراضي الزراعية أن أزمة السكن هى المحرك الأساسي للتعدي علي الأراضي الزراعية، ووجود ضغوطاً إقتصادية على القطاع الزراعي، وكذلك غياب البدائل المكانية للتوسع العمراني، كما أوضحت الدراسة أن المشاكل الإدارية كانت مُسهّلا للتعدي. أما النتائج المتعلقة بالآثار البيئية والاجتماعية للتعدي فشملت تراجع نصيب الفرد من الأراضي الزراعية، وارتفاع أسعار الغذاء وتهديد الأمن الغذائي، بالإضافة إلي تحول الفلاحين من منتجين إلى مستهلكين، وزيادة الهجرة من المناطق الريفية وكذلك تأثر العادات والتقاليد الزراعية والريفية، وظهور العشوائيات والمشكلات المصاحبة لها.
وفي ضوء هذه النتائج، قدّمت الدراسة إستراتيجية تعتمد علي النتائج وتقترح التوصيات وتحدد الجهات المنفذه لمعالجة الأسباب الجذرية للزحف العمراني (من خلال حل أزمة السكن، ودعم القطاع الزراعي، وتوفير بدائل مكانية للتوسع، وتنمية الجهاز الإداري)، وتخفيف آثاره البيئية والاجتماعية، وسد الفجوة الإدراكية بين السكان والمسؤولين، وتطوير الإطار القانوني والمؤسسي، وبناء نظام متكامل للمتابعة والتقييم. وتخلص الدراسة إلى أن معالجة ظاهرة الزحف العمراني تتطلب مقاربة تخطيطية شاملة تقوم على دمج التقييم البيئي والاجتماعي، وتعزيز المشاركة المجتمعية، وإصلاح المؤسسات، وتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية العمرانية والحفاظ على الأراضي الزراعية كرأس مال طبيعي للأجيال الحالية والمستقبلية.
ظهرت المقالة التقييم الاجتماعي والبيئي للزحف العمراني علي الأراضي الزراعية في رسالة دكتوراه أولاً على جريدة المساء.
مشاهدة التقييم الاجتماعي والبيئي للزحف العمراني علي الأراضي الزراعية في رسالة دكتوراه
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ التقييم الاجتماعي والبيئي للزحف العمراني علي الأراضي الزراعية في رسالة دكتوراه قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على جريده المساء ( مصر ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، التقييم الاجتماعي والبيئي للزحف العمراني علي الأراضي الزراعية في رسالة دكتوراه.
في الموقع ايضا :
- شركة استثمار القابضة ش.م.ع.ق تعلن فوز مجموعة إليغانسيا للمقاولات والصناعة بعقد تتجاوز قيمته 500 مليون ريال قطري لإنشاء مركز بيانات «ميزة» الجاهز لتطبيقات الذكاء الاصطناعي
- انتخابات بلا خاسر!
- عاجل: كتلة الوفاء للمقاومة: توقفت الكتلة عند الجلسة النيابية لمناقشة الحكومة وسجلت سلسلة من الإخفاقات الوزارية في تقديم أجوبة شافية وكافية حول العديد من القضايا الأساسية والجوهرية التي تهم المواطنين
تابعونا على جوجل نيوز