يمن مونيتور/ وحدة الرصد/ خاص:
تكشف سلسلة من التحركات العسكرية والدبلوماسية المتزامنة خلال الأيام الماضية عن ارتفاع ملحوظ في مستوى الاستعداد الإقليمي والدولي المرتبط باليمن والبحر الأحمر، مع انتقال بعض الدول من بيانات الدعم السياسي إلى نشر قدرات عسكرية فعلية لصد هجمات الحوثيين عن السعودية وحماية الملاحة، بالتوازي مع توسيع الحكومة اليمنية عملياتها ضد جماعة الحوثيين وتفعيل آليات اتفاق الدفاع المشترك بين الرياض وأنقرة وإسلام آباد.
ولا تعني هذه التحركات، وفق المعلومات المعلنة حتى الآن، أن قرارًا دوليًا بشن حملة عسكرية واسعة ضد الحوثيين قد اتُخذ بالفعل. إلا أن تجميعها في سياق واحد يظهر توسعًا واضحًا في الخيارات العسكرية المتاحة للدول المعنية، خصوصًا مع الاحتشاد الأوروبي في البحر الأحمر والبريطاني الفرنسي على خط تعزيز الدفاعات السعودية، وتفعيل اتفاقية مكة للدفاع المشترك، وزيادة النقاش الأوروبي بشأن الوجود البحري في باب المندب، إلى جانب الانتشار العسكري الأمريكي الكبير في المنطقة.
تحوّل في العمليات داخل اليمن
بالتوازي مع التحركات الخارجية، بدأت القوات الحكومية اليمنية تطبيق ما وصفه مسؤولون عسكريون بـ”استراتيجية استباقية” تستهدف حشود الحوثيين وتعزيزاتهم قبل وصولها إلى خطوط المواجهة. ونقلت صحيفة «عرب نيوز» عن مسؤولين عسكريين يمنيين أن العمليات الجديدة تشمل استخدام الطيران والمسيّرات والمدفعية لاستهداف التجمعات ومخازن الأسلحة وطرق الإمداد داخل المناطق الخاضعة للحوثيين.
وجاء التحول بعد مراجعات عسكرية تناولت أسباب انهيار بعض مواقع القوات المناهضة للحوثيين خلال الهجوم الأخير على الساحل الغربي. وبحسب المصادر نفسها، فإن أحد الدروس المستخلصة كان ضرورة عدم انتظار وصول القوات الحوثية إلى خطوط الاشتباك، وإنما مهاجمتها أثناء الحشد والنقل والإعداد.
سياسيًا، وافق مجلس النواب اليمني في 28 سبتمبر/أيلول على طلب رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي إعلان التعبئة العامة لمواجهة التصعيد الحوثي. وقالت وكالة سبأ الحكومية إن التعبئة ستظل سارية حتى زوال الظروف التي أدت إليها، مع تأكيد المجلس دعمه للتحالف العربي بقيادة السعودية.
تنسيق سعودي–إماراتي وتحركات تركية متزامنة
وبالتزامن مع التصعيد الميداني، تحركت قنوات التنسيق الإقليمي بصورة لافتة. فقد وجّه وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان دعوة رسمية إلى نائب رئيس دولة الإمارات الشيخ منصور بن زايد لزيارة السعودية في 29 سبتمبر/أيلول، وفق الإعلان الصادر في اليوم السابق. ولم تكشف الرياض عن جدول أعمال الزيارة أو ما إذا كان الملف اليمني سيحتل موقعًا رئيسيًا فيها، لكن صدور الدعوة عبر وزير الدفاع السعودي وفي ذروة التطورات العسكرية منحها أهمية إضافية في قراءة التحركات الإقليمية.
وأكدت أبوظبي الزيارة، ووصفتها بأنها زيارة أخوية، من دون الإشارة إلى مباحثات عسكرية محددة. ومع ذلك، يأتي اللقاء السعودي–الإماراتي في توقيت يشهد تحولات عسكرية كبيرة على الساحة اليمنية وازدياد التهديدات المرتبطة بأمن البحر الأحمر، وهو ما يعيد الاهتمام بمستوى التنسيق بين الدولتين اللتين شكلتا الركيزة الرئيسية للتحالف العربي منذ بدء تدخله في اليمن عام 2015.
وفي أبوظبي أيضًا برز تحرك تركي رفيع المستوى، حيث التقى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان مسؤولين إماراتيين، بينهم الشيخ منصور بن زايد، وبحث معهم التطورات الإقليمية وقضايا الأمن والاستقرار. ولم تعلن المصادر الإماراتية أن اليمن كان محورًا مستقلًا في تلك المحادثات، إلا أن التحرك يأتي بينما تتوسع علاقات تركيا الأمنية والدفاعية مع السعودية، وبالتزامن مع الخطوات الخاصة باتفاقية مكة للدفاع المشترك.
وتكتسب هذه اللقاءات أهمية أكبر بالنظر إلى تداخل الملفات الإقليمية؛ فالسعودية تسعى إلى حماية أراضيها ومنشآتها من الهجمات الحوثية، والإمارات تملك تاريخًا طويلًا من الانخراط العسكري والسياسي في اليمن، بينما باتت تركيا طرفًا في إطار دفاعي جديد مع الرياض وباكستان. ومع ذلك، لا توجد معلومات معلنة تثبت أن الاجتماعات السعودية–الإماراتية أو الإماراتية–التركية ناقشت بصورة مباشرة خطة لعمل عسكري جديد داخل اليمن.
اتصالات سعودية–أمريكية في واشنطن
وفي مسار موازٍ، تكثفت الاتصالات بين الرياض وواشنطن. والتقى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان نظيره الأمريكي ماركو روبيو في واشنطن في 28 سبتمبر/أيلول، وسط تصاعد المواجهة بين السعودية والحوثيين واتساع المخاوف المرتبطة بأمن البحر الأحمر وباب المندب.
وأفادت رويترز بأن السعودية كانت قد طلبت خلال الشهر دعمًا عسكريًا أمريكيًا في مواجهة الحوثيين، في حين لم تتجه إدارة الرئيس الأمريكي إلى الانخراط المباشر في الضربات. وبحسب المصادر التي نقلت عنها الوكالة، وافقت واشنطن على تقديم معلومات استخباراتية ودعم يتعلق بتحديد الأهداف، من دون الإعلان عن مشاركة أمريكية مباشرة في العمليات الهجومية.
ويجعل ذلك الاجتماع السعودي–الأمريكي جزءًا مهمًا من صورة التحركات الجارية، لكنه يمثل أيضًا أحد المؤشرات التي تدعو إلى الحذر في تفسيرها. فعلى الرغم من امتلاك الولايات المتحدة قوات جوية وبحرية كبيرة في المنطقة، لم تعلن واشنطن حتى الآن انتقالها من الدعم والمراقبة إلى الاشتراك المباشر في الحملة العسكرية ضد الحوثيين.
وبالتالي، فإن الاتصالات الحالية يمكن قراءتها باعتبارها محاولة سعودية لتوسيع الدعم السياسي والاستخباراتي والدفاعي الأمريكي، مع إبقاء خيار التصعيد مفتوحًا، أكثر من كونها دليلًا على قرار أمريكي جاهز بالدخول في حرب جديدة داخل اليمن.
Military Meeting in Riyadh to Activate Mecca Agreementاتفاقية مكة تنتقل إلى التطبيق العسكري
وبالتوازي، بدأت السعودية وتركيا وباكستان اتخاذ خطوات عملية لتفعيل اتفاقية مكة للدفاع المشترك التي وقعتها الدول الثلاث في أغسطس/آب.
وفي 25 سبتمبر عقد قادة عسكريون ورؤساء أركان الدول الثلاث اجتماعًا في الرياض بحث التهديدات التي تواجه السعودية، وسبل تطوير التعاون الاستخباراتي والتنسيق العسكري وتكامل القدرات. وقالت وكالة الأنباء السعودية إن المشاركين أكدوا عزمهم البدء “فورًا” في ترجمة التزامات الاتفاقية إلى تعاون عسكري فعال وتعزيز الردع والدفاع الجماعي.
وكانت الدول الثلاث قد بحثت قبل ذلك إنشاء الأمانة العامة واللجان وفرق العمل الخاصة بالاتفاقية، بحسب بيان نقلته وكالة الأناضول، فيما عينت باكستان الفريق المتقاعد نعمان محمود أول أمين عام للاتفاقية ومقرها الرياض.
وتنص الاتفاقية، على اعتبار الهجوم على إحدى الدول الثلاث هجومًا على الأطراف الأخرى، وهو ما يمنح الهجمات الحوثية على السعودية أهمية خاصة في اختبار الإطار الدفاعي الجديد. لكن لم يعلن حتى الآن إرسال قوات تركية أو باكستانية، أو مشاركتها في عمليات هجومية ضد الحوثيين.
أوروبا تريد مزيدًا من السفن في باب المندب
في البحر الأحمر، دعا الاتحاد الأوروبي إلى تعزيز عملية «أسبيدس» التي تتولى حماية السفن التجارية. وقالت مسؤولة السياسة الخارجية الأوروبية كايا كالاس، عقب اجتماع وزراء الدفاع الأوروبيين في 28 سبتمبر، إن تقدم الحوثيين زاد المخاطر التي تواجه خطوط الملاحة، وإن العملية تحتاج إلى مزيد من السفن. وفي تصريحاتها الرسمية كشفت أن دولتين أوروبيتين تدرسان تقديم قطع بحرية إضافية.
وأوضحت كالاس أن المطلوب ليس مجرد زيادة عدد السفن، وإنما توفير فرقاطات وقدرات دفاع جوي وقطع تستطيع مرافقة السفن التجارية. كما أكدت أن «أسبيدس» تعمل بتنسيق وثيق مع التحالف الذي تقوده السعودية لتجنب التداخل بين العمليات.
يأتي ذلك فيما تدرس بلجيكا إرسال فرقاطة إضافية إلى المهمة الأوروبية، بحسب تقارير أوروبية في 28 سبتمبر. هولندا تحركت بصورة أكثر ملموسية؛ إذ غادرت الفرقاطة HNLMS Evertsen في 27 سبتمبر متجهة إلى الشرق الأوسط. وزارة الدفاع الهولندية قالت إن المهمة ستستمر أكثر من ثلاثة أشهر، وإن السفينة ستعمل ضمن مجموعة من المهام الإقليمية.
وأبدت إيطاليا استعدادًا مبدئيًا لإضافة فرقاطة ثانية إلى “أسبيدس” إذا جرى الاتفاق على ترتيبات التمويل. وفي المقابل، لا تظهر إسبانيا في هذه المرحلة استعدادًا مماثلًا لزيادة مساهمتها.
ويأتي ذلك في وقت صنف مركز المعلومات البحرية المشترك JMIC مستوى التهديد في باب المندب وجنوب البحر الأحمر بأنه «جوهري – Substantial»، معتبرًا أن المكاسب الإقليمية الحوثية على الساحل والجزر المقابلة للمضيق قلصت المسافات اللازمة لاستخدام الصواريخ والمسيّرات والزوارق غير المأهولة ضد السفن.
وأشار المركز إلى أن الحوثيين باتوا يسيطرون على الساحل اليمني المقابل للمضيق وجزيرة ميون ومواقع قريبة، ما يجعل المخاطر المادية على الملاحة أكثر قربًا جغرافيًا مما كانت عليه قبل 10 سبتمبر. لكنه أكد في الوقت نفسه عدم تسجيل هجمات بحرية مؤكدة جديدة خلال فترة التقييم، ما يعني أن مستوى الخطر المرتفع لا يساوي بالضرورة وجود هجوم وشيك.
بريطانيا تدخل بطائرة للتزود بالوقود
التحرك الأكثر وضوحًا من لندن سبق هذه التطورات بأيام. ففي 22 سبتمبر أعلنت وزارة الدفاع البريطانية تقديم دعم عسكري دفاعي إضافي للسعودية، استجابة لطلب من الرياض، يتضمن إرسال طائرة RAF Voyager للتزود بالوقود جوًا لدعم النشاط الدفاعي السعودي.
ويكتسب القرار أهمية تتجاوز طبيعة الطائرة نفسها؛ إذ تتيح قدرات التزود بالوقود جوًا للمقاتلات السعودية البقاء لفترات أطول في الجو وتوسيع نطاق دورياتها واعتراضاتها. وقالت لندن إن الخطوة تضاف إلى مساهمتها القائمة أصلًا في الدفاع الجوي السعودي، والتي تشمل معدات دفاعية وأفرادًا بريطانيين يساعدون في الحماية من الصواريخ والطائرات المسيّرة.
لكن بريطانيا قدمت المهمة باعتبارها دفاعية، وربطتها بحماية السعودية ودعم الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، فضلًا عن حماية إمدادات الطاقة والتجارة الدولية. ولم تعلن لندن مشاركة قواتها في ضربات هجومية داخل اليمن.
فرنسا ترسل جنودًا ورادارات إلى ينبع
فرنسا بدورها اتخذت خطوة أكثر مباشرة على الأراضي السعودية. فقد أعلن الرئيس إيمانويل ماكرون في 24 سبتمبر إرسال جنود ورادارات وأنظمة دفاعية للمساعدة في حماية منشآت ينبع على ساحل البحر الأحمر، وهي إحدى أهم نقاط تصدير النفط السعودي.
ووفق ما نقلته صحيفة «لوموند» الفرنسية، يستهدف الانتشار حماية محطة ينبع، التي تمثل نهاية خط أنابيب الشرق–الغرب السعودي، وهو المسار الذي يسمح للرياض بنقل النفط من شرق المملكة إلى البحر الأحمر بعيدًا عن مضيق هرمز.
وتربط باريس تحركها بمنطق دفاعي وحماية المنشآت الحيوية، فيما قال الجيش الفرنسي إن تفاصيل عدد الجنود ونوع الأنظمة وموعد تشغيلها ما تزال موضع تنسيق مع الجانب السعودي. كما أشار ماكرون، بحسب «لوموند»، إلى إمكانية استخدام مقاتلات «رافال» وفق الاحتياجات، من دون إعلان قرار بنشرها حتى الآن.
وتضيف هذه الخطوة طبقة جديدة من الوجود العسكري الأوروبي حول مسرح اليمن، خصوصًا أن فرنسا تملك أصلًا قدرات بحرية منتشرة في المنطقة، فيما تتحول حماية منشآت الطاقة السعودية على البحر الأحمر إلى جزء مباشر من الحسابات الأمنية المرتبطة بالحوثيين.
حاملة أمريكية جديدة تتجه إلى المنطقة
أما الولايات المتحدة، فتحافظ على مستوى مرتفع من الانتشار العسكري في الشرق الأوسط. وفي 27 سبتمبر غادرت حاملة الطائرات USS Theodore Roosevelt سان دييغو في طريقها إلى انتشار طويل في الشرق الأوسط، وفق المعهد البحري الأمريكي USNI.
ومن المتوقع أن تحل الحاملة محل USS George Washington الموجودة ضمن نطاق القيادة المركزية الأمريكية، بينما تعمل بالفعل حاملة USS George H.W. Bush ومجموعة Boxer البرمائية وقطع بحرية أخرى في المنطقة.
ولا يشكل انتقال «ثيودور روزفلت» بحد ذاته دليلًا على الاستعداد لضرب الحوثيين، إذ يأتي ضمن دورة انتشار أمريكية مرتبطة أيضًا بالصراع مع إيران. لكن حجم القوات الموجودة يمنح واشنطن قدرة جاهزة على توسيع عملياتها إذا تغير القرار السياسي.
بناء القوة دون إعلان الحرب
مجمل هذه التحركات يرسم صورة أكثر تعقيدًا من مجرد تعزيز دفاعي منفصل. فداخل اليمن تتوسع العمليات الاستباقية والتعبئة، وعلى المستوى الإقليمي تتكثف الاتصالات السعودية–الإماراتية والسعودية–الأمريكية والتحركات التركية، وفي السعودية تنتشر قدرات بريطانية وفرنسية إضافية، بينما يجري تفعيل اتفاقية دفاع مشترك مع تركيا وباكستان، ويتجه الأوروبيون إلى زيادة قوتهم البحرية حول باب المندب، في وقت تحافظ فيه الولايات المتحدة على مجموعات بحرية وجوية كبيرة في الإقليم.
ومع ذلك، لا توجد حتى الآن مؤشرات علنية كافية للقول إن حملة دولية هجومية واسعة ضد الحوثيين أصبحت مقررة. فلم تعلن واشنطن أو لندن أو باريس المشاركة في حملة جوية مشتركة.
لكن الفارق الذي طرأ هذا الأسبوع هو أن البنية اللازمة لتوسيع المواجهة أصبحت أكبر وأكثر تنوعًا: تنسيق سياسي إقليمي، دعم استخباراتي، دفاع جوي، تزود بالوقود، حماية منشآت استراتيجية، فرقاطات، مجموعات حاملات طائرات، واتفاق دفاع جماعي يجري تحويله إلى آليات عسكرية فعلية. وستتحدد دلالة هذه التحركات بصورة أكبر إذا انتقلت خلال الأيام المقبلة من حماية السعودية والملاحة إلى إعادة تموضع قوات أو توسيع الدعم الاستخباراتي والاستطلاعي والتخطيط العملياتي للعمليات داخل اليمن.
تحركات عسكرية ودبلوماسية متسارعة حول اليمن والبحر الأحمر.. هل يجمع العالم على محاربة الحوثيين؟ يمن مونيتور.
مشاهدة تحركات عسكرية ودبلوماسية متسارعة حول اليمن والبحر الأحمر هل يجمع العالم على
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ تحركات عسكرية ودبلوماسية متسارعة حول اليمن والبحر الأحمر هل يجمع العالم على محاربة الحوثيين قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على يمن مونيتور ( اليمن ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، تحركات عسكرية ودبلوماسية متسارعة حول اليمن والبحر الأحمر.. هل يجمع العالم على محاربة الحوثيين؟.
في الموقع ايضا :
- احتفاء بالذكرى 70 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.. تنظيم مهرجان اليابان من من 30 أكتوبر إلى 1 نوفمبر 2026
- وكالة إيسنا الإيرانية: من المقرر أن يبحث عراقجي مع وسطاء المفاوضات مع أميركا أحدث المقترحات الموجودة
- اختتام كأس لبنان في الريشة الطائرة للفئات العمرية والزوجي
تابعونا على جوجل نيوز