أسدلت المحكمة القضائية بباريس، اليوم الاثنين 28 شتنبر الجاري، الستار على جلسات محاكمة رشيدة داتي، الوزيرة الفرنسية السابقة ذات الأصول المغربية، في الملف الذي يجمعها بالرئيس السابق لتحالف “رونو-نيسان” كارلوس غصن، والمتعلق بشبهات فساد واستغلال للنفوذ على خلفية أتعاب بلغت 900 ألف يورو.
وفي ختام المناقشات، طالبت النيابة الوطنية المالية الفرنسية بالحكم على داتي بأربع سنوات سجنا، من بينها سنتان نافذتان تحت نظام السوار الإلكتروني، إلى جانب منعها لمدة خمس سنوات من الترشح للانتخابات وتولي وظائف عمومية، في واحد من أبرز الملفات القضائية التي لاحقت الوزيرة السابقة خلال السنوات الأخيرة.
عقوبة قد تكون لها تداعيات سياسية
وتكتسي ملتمسات النيابة أهمية خاصة بالنظر إلى المسؤوليات السياسية والمنتخبة التي تتولاها داتي، إذ طالبت النيابة بأن يكون الحرمان من الأهلية الانتخابية مشمولا بالنفاذ المؤقت، بما قد يرتب آثارا مباشرة على استمرارها في مهامها المنتخبة إذا صدر الحكم وفق هذه الملتمسات.
وفي الجانب الآخر من الملف، طلبت النيابة الحكم على كارلوس غصن بأربع سنوات حبسا نافذا، مع استمرار مفعول مذكرة التوقيف الصادرة في حقه، في وقت جرت محاكمته غيابيا بسبب وجوده في لبنان وعدم مثوله أمام القضاء الفرنسي.
900 ألف يورو في قلب القضية
ويتمحور الملف حول عقد أبرم بين داتي وغصن في نهاية سنة 2009، وحصلت بموجبه الوزيرة السابقة، بصفتها محامية، على ما مجموعه 900 ألف يورو من شركة تابعة لتحالف “رونو-نيسان”، خلال فترة كانت تشغل فيها أيضا عضوية البرلمان الأوروبي.
وتشتبه جهة الاتهام في أن العقد لم يكن يعكس مجرد خدمات قانونية واستشارية، وإنما شكل، بحسب طرح النيابة، غطاء لنشاط مرتبط بالضغط واستغلال النفوذ لمصلحة المجموعة داخل مؤسسات أوروبية، وهو الاتهام الذي ظلت داتي تنفيه طوال مراحل الملف والمحاكمة.
الدفاع: خدمات قانونية وليست أعمال ضغط
وفي المقابل، تمسك دفاع رشيدة داتي بطلب البراءة، مؤكدا أن الأموال التي حصلت عليها كانت مقابلا لخدمات واستشارات قانونية حقيقية قدمتها للتحالف، ولا سيما في ملفات مرتبطة بتوسعه ومصالحه في عدد من الأسواق الدولية.
واستند الدفاع إلى طبيعة الملفات التي كانت داتي تشتغل عليها، ومن بينها قضايا مرتبطة بالمغرب والجزائر وإيران، معتبرا أن محدودية الوثائق المكتوبة التي توثق تلك الخدمات لا تكفي، في حد ذاتها، لنفي إنجازها أو اعتبار العقد غطاء لنشاط غير قانوني.
القضاء أمام روايتين متعارضتين
وبذلك انتهت جلسات واحدة من أكثر القضايا القضائية حساسية في المسار السياسي لرشيدة داتي، بين اتهام يعتبر أن 900 ألف يورو أخفت وراءها علاقة غير مشروعة بين النشاط السياسي والمصالح الاقتصادية لتحالف “رونو-نيسان”، ودفاع يؤكد أنها لم تكن سوى أتعاب مهنية مقابل خدمات قانونية.
ويبقى الحسم الآن بيد المحكمة، التي سيكون عليها الفصل بين رواية النيابة وتمسك الدفاع بالبراءة، في قضية تتجاوز تداعياتها الجانب القضائي بالنسبة لداتي، بالنظر إلى العقوبات الإضافية التي طالبت بها النيابة وما قد يترتب عنها على مستقبلها السياسي.
المقالة 900 ألف يورو تلاحق داتي والنيابة الفرنسية تطلب سجنها 4 سنوات نشرت في موقع H-NEWS آش نيوز
مشاهدة 900 ألف يورو تلاحق داتي والنيابة الفرنسية تطلب سجنها 4 سنوات
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ 900 ألف يورو تلاحق داتي والنيابة الفرنسية تطلب سجنها 4 سنوات قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على آش نيوز ( المغرب ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، 900 ألف يورو تلاحق داتي والنيابة الفرنسية تطلب سجنها 4 سنوات.
في الموقع ايضا :
- وكالة الأنباء الإماراتية: الرئيس الإماراتي استقبل رئيس وزراء إسرائيل أمس الأحد
- الكويت وقطر توقعان مذكرة تفاهم للتعاون في المجال المالي
- شملان الجحيدلي: جائزة سمو الأمير للتميز الصناعي تواكب مستقبل الصناعة الكويتية
تابعونا على جوجل نيوز