أزمة خطاب أم سوء أداء؟.. الأرقام تكشف إخفاقات سياسات ترامب الاقتصادية يمن ايكو.
يمن إيكو|تقرير:
يحاول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تقليل حجم التراجع الحاد في تقييم أداء إدارته الاقتصادية، عبر إرجاع الأزمة إلى “ضعف التواصل والتفسير”، بدلاً من الاعتراف بوجود خلل جوهري في النهج الاقتصادي الذي ينتهجه، من حروب عسكرية وتجارية وتعريفات جمركية كانت لتداعياتها آثار عميقة وسلبية على الاقتصاد الأمريكي، وفقاً لما نشرته وسائل إعلام غربية ورصده وترجمه موقع “يمن إيكو”.
وحسب ما نشرته وكالة “رويترز”، فقد أقر ترامب صراحة بأن أداءه “كان سيئاً للغاية” في شرح ما وصفه بـ”سجله الاقتصادي”، مسلطاً الضوء على محاولاته لتغيير مسار الاستياء العام الذي يهدد أغلبية حزبه الجمهوري في انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر المقبل.
وتمسك ترامب، في الوقت نفسه، بأن البلاد “أفضل حالاً مما كانت عليه في أي وقت مضى”، في وقت تكشف فيه مؤشرات الأسعار وثقة المستهلك وسوق العمل والدين العام فجوة بين الرواية الرئاسية والنتائج التي يواجهها الأمريكيون في تفاصيل حياتهم اليومية، وفقاً لـ”رويترز”.
ففي ملف التجارة، قدم ترامب الرسوم الجمركية باعتبارها أداة لحماية الإنتاج الأمريكي، ووصف الرسوم الجديدة على كندا بأنها “جيدة جداً لنا”، لكن مختبر الميزانية في جامعة ييل، الذي أوردته “نيويورك تايمز”، أشار إلى أن الأسر الأمريكية قد تتحمل، في المتوسط، نحو 1100 دولار إضافي سنوياً نتيجة حزمة الرسوم الجديدة، بما يعكس انتقال جزء من كلفة السياسة التجارية إلى المستهلك.
ويرى مراقبون أن الحرب على إيران تحولت من ملف أمني إلى قناة تضخّم مباشرة عبر الطاقة، إذ أبقى استمرار الهجمات المتبادلة بين واشنطن وطهران أسعار الوقود مرتفعة، وتجاوز متوسط البنزين 4 دولارات للغالون، قبل أن تمتد الكلفة إلى الديزل ووقود الطائرات والنقل والشحن والسفر، بسبب اغلاقات مضيق هرمز الذي كان مفتوحاً قبل الحرب على إيران.
ووصف أولوسونولا، كبير الاقتصاديين الأمريكيين في وكالة “فيتش”، في سياق تقييمه للتراكم المتواصل للصدمات، وضع الاقتصاد الأمريكي بأنه “الموت بألف جرح”، موضحاً أن تأثير الحرب والرسوم يتراكم أسبوعاً بعد آخر.
وتتصل الحرب أيضاً بالوضع المالي للحكومة؛ إذ تجاوز الدين الأمريكي 40 تريليون دولار، حيث أضاف الإنفاق المرتبط بها، إلى جانب التخفيضات الضريبية، ضغوطاً جديدة على الاقتراض وخدمة الدين، حسب جيسيكا ريدل من معهد بروكينغز، التي انتقدت عجز الجمهوريين عن تنفيذ تعهدات خفض الإنفاق قائلة: “لديهم السيطرة على الحكومة، ولم يعد لديهم عذر”.
وكشفت البيانات التي أوردتها وكالة “أسوشيتد برس” أن ثقة المستهلك الأمريكي هبطت في سبتمبر 6.7 نقطة إلى 81.9، مقارنة بـ88.6 في أغسطس، وهو أدنى مستوى منذ أبريل 2014، بينما تراجع مؤشر الوضع الراهن 7.9 نقطة إلى 109.3، ومؤشر التوقعات قصيرة الأجل 5.9 نقطة إلى 63.6.
ونقلت الوكالة عن كبيرة اقتصاديي مجلس المؤتمر، دانا بيترسون، قولها: “تدهور مؤشر ثقة المستهلك بشكل ملحوظ في سبتمبر”، مشيرة إلى أن تقييمات ظروف الأعمال الحالية أصبحت سلبية للمرة الأولى منذ سبتمبر 2024.
وأظهرت ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك 3.4% في أغسطس على أساس سنوي، بعد النسبة نفسها في يوليو، فيما ارتفعت الأسعار شهرياً 0.4%، بينما بلغ متوسط البنزين 4.46 دولار للجالون، وارتفع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي 3.7% بيوليو على أساس سنوي، مقارنة بـ2.5% عند تولي ترامب الرئاسة في يناير 2025. وفي سوق العمل، أظهرت بيانات الوظائف الشاغرة في أغسطس تراجعها بمقدار 256 ألفاً إلى 7.079 مليون، ما يشير إلى تباطؤ في الطلب على العمالة.
المفارقة الأكثر وضوحاً بين خطاب ترامب والواقع الاقتصادي، تبرز في الدين العام، إذ تجاوز 40 تريليون دولار، وأصبحت تكاليف خدمة الدين العام من أكبر بنود الإنفاق الحكومي، بينما لم تنفذ الإدارة والكونغرس التخفيضات العميقة التي وعد بها الجمهوريون، وفقاً لما أوردته “نيويورك تايمز”.
ونقلت الصحيفة عن جيسيكا ريدل من معهد بروكينغز قولها إن الجمهوريين طلبوا من الناخبين منحهم السيطرة على الحكومة لخفض الإنفاق، لكنهم باتوا يملكون السلطة “ولم يعد لديهم عذر”. وفي المقابل، دافع وزير الخزانة سكوت بيسنت عن سياسة الإدارة، قائلاً إن الاستثمارات الحالية ستوجد أصولاً إنتاجية تدعم النمو وتدر إيرادات ضريبية مستقبلاً.
وبينما يقدّم ترامب الرسوم بوصفها حماية للإنتاج، والحرب بوصفها ضرورة أمنية، والإنفاق والاستثمارات بوصفها أساساً لنمو مستقبلي، تؤكد المؤشرات الواقعية أن كلفة هذه السياسات تنتقل إلى مسارات ملموسة للمستهلك عبر أسعار الطاقة والسلع والاقتراض، لتضرب ثقته بالسياسات، لذلك، لا تبدو معضلة ترامب مرتبطة فقط بقدرته على “شرح” الاقتصاد، بقدر ما تكمن في الفجوة بين وعود خفض كلفة المعيشة والنتائج التي تجعل الأمريكيين يدفعون كلفة متزايدة لسياسات التجارة والحرب والدين.
أزمة خطاب أم سوء أداء؟.. الأرقام تكشف إخفاقات سياسات ترامب الاقتصادية يمن ايكو.
مشاهدة أزمة خطاب أم سوء أداء الأرقام تكشف إخفاقات سياسات ترامب الاقتصادية
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ أزمة خطاب أم سوء أداء الأرقام تكشف إخفاقات سياسات ترامب الاقتصادية قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على يمن ايكو ( اليمن ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، أزمة خطاب أم سوء أداء؟.. الأرقام تكشف إخفاقات سياسات ترامب الاقتصادية.
في الموقع ايضا :
- الخارجية الإماراتية: النائب العام أمر بتشكيل فريق من النيابة العامة للتحقيق في واقعة “رحلة فلاي دبي”
- مياه بيروت وجبل لبنان تعلن تسهيلات للمشتركين.. إعفاءات وتقسيط وتخفيضات على البدلات
- وفاة سجين برومية.. وإضراب السجناء يدخل يومه الـ19
تابعونا على جوجل نيوز