تتجه الأنظار إلى ما ستفرزه مشاورات تشكيل الحكومة المقبلة (2027-2031) التي تقودها رئيسة الحكومة المعينة فاطمة الزهراء المنصوري، في ظل تفاوت بين مواقف الأحزاب من المشاركة في الأغلبية الحكومية.
ويقترب حزب الاستقلال من دخول الحكومة، مع انتظار الحسم المؤسساتي من خلال مجلسه الوطني، فيما يواصل حزب التقدم والاشتراكية نقاشه الداخلي دون اتخاذ قرار نهائي، بينما يؤكد حزب الحركة الشعبية أن موقعه المقبل لم يحسم بعد، مقابل اختيار حزب العدالة والتنمية بشكل رسمي الاصطفاف في المعارضة.
مشاركة الاستقلال..
وفي هذا الإطار، أكد قيادي بحزب الاستقلال، في تصريح لصحيفة «صوت المغرب»، أن الاتجاه العام داخل الحزب يسير نحو المشاركة في الحكومة المقبلة، وذلك في انتظار انعقاد المجلس الوطني للحزب، المقرر يوم السبت 3 أكتوبر 2026، للحسم في الموقف النهائي.
وكانت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال قد قررت، عقب اجتماعها يوم الاثنين 28 شتنبر، دعوة المجلس الوطني إلى الاجتماع لتقييم نتائج الانتخابات والتداول في مسألة مشاركة الحزب في الحكومة المقبلة.
وجاء ذلك بعد مناقشة نتائج الاستحقاق الانتخابي على المستويات الوطنية والجهوية والمحلية، حيث عبرت اللجنة التنفيذية عن ارتياحها للنتائج التي حققها الحزب في الانتخابات البرلمانية التي جرت يوم الأربعاء 23 شتنبر الماضي.
وكانت اللجنة التنفيذية قد اعتبرت أن النتائج المحققة في الانتخابات (البقاء في المرتبة الثالثة) تعكس استقرار الحزب في المواقع المتقدمة، رغم ما وصفته بـ«الممارسات المشينة» خلال العملية الانتخابية.
وفي سياق متصل، أعلن المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار استعداد الحزب للمشاركة في الحكومة المقبلة، بما يتيح له ما أسماه بـ“مواصلة الإسهام من موقع المسؤولية في استكمال الأوراش والإصلاحات المفتوحة، وتثمين المكتسبات المحققة والبناء عليها، والمساهمة الفاعلة في رفع تحديات المرحلة المقبلة”.
رفض «الأحرار»..
وعلى خلاف حزب الاستقلال و«الأحرار»، لم يحسم حزب التقدم والاشتراكية موقفه من المشاركة في الحكومة المقبلة، إذ أكد مصدر من الحزب أن النقاش الداخلي لا يزال مفتوحا، وأن المواقف داخله متعددة، ولا يوجد في الوقت الحالي توجه محسوم نحو المشاركة أو عدم المشاركة.
وفي هذا السياق، أورد مصدر من الحزب لصحيفة «صوت المغرب» أن موقف التقدم والاشتراكية سيبنى على طبيعة البرنامج الحكومي وتركيبته، مشيرا إلى أن الحزب «لن يشارك في ظل استمرار حزب التجمع الوطني للأحرار في الحكومة»، بما يجعل تركيبة الأغلبية المقبلة وبرنامجها عنصرين أساسيين في تحديد موقف «الكتاب».
وكان الأمين العام للحزب، محمد نبيل بنعبد الله، قد أكد عقب لقائه بفاطمة الزهراء المنصوري، الأربعاء 30 شتنبر، أن الحزب لم يصل بعد إلى قرار نهائي بشأن موقعه السياسي خلال المرحلة المقبلة، مشيرا إلى أن النقاش انطلق منذ اليوم الموالي للانتخابات.
ولا يتعلق أمر المشاركة في الحكومة، وفق ما أوضحه الأمين العام، بمن سيقودها أو بانتماء فاطمة الزهراء المنصوري إلى حزب الأصالة والمعاصرة، وإنما أيضا بالسؤال المرتبط بالأحزاب التي ستشكل الأغلبية المقبلة، ومدى توافق توجهاتها وبرامجها مع ما يطرحه حزب التقدم والاشتراكية.
لا شيء حُسم..
أما حزب الحركة الشعبية، فلا يزال بدوره خارج دائرة الحسم النهائي بشأن المشاركة في الحكومة المقبلة أو الاصطفاف في المعارضة، وفق ما ذكره مصدر من الحزب في حديث مع صحيفة «صوت المغرب».
وكان الأمين العام للحزب، محمد أوزين، قد أكد عقب اللقاء أن المرحلة المقبلة تتطلب «قطيعة إيجابية مع المرحلة السابقة واستشراف آفاق جديدة».
وأشار أوزين إلى عدد من الملفات التي ناقشها وفد الحزب مع المنصوري، من بينها أوضاع الشباب الموجودين خارج المنظومة الاجتماعية، وضرورة إيجاد حلول لهذه الفئة، إضافة إلى تحديات «مغرب بسرعتين» وتنزيل مبادرة الحكم الذاتي في الصحراء المغربية.
ولم يربط أوزين موقف حزبه بموقع مسبق في الأغلبية أو المعارضة، مؤكدا أن الحركة الشعبية ستظل، وفق تعبيره، «منتصرة لقضايا الوطن ومصالحه العليا» سواء من داخل الأغلبية الحكومية أو من صفوف المعارضة، وهو ما يبقي موقف الحزب مفتوحا في انتظار تطورات المشاورات المقبلة.
خارج الحكومة..
في المقابل، حسم حزب العدالة والتنمية موقعه السياسي في المرحلة المقبلة، بعدما قرر المجلس الوطني للحزب بالإجماع، خلال دورته الاستثنائية المنعقدة في بوزنيقة يوم السبت 26 شتنبر، الاصطفاف في المعارضة البرلمانية وعدم المشاركة في الحكومة المقبلة.
وجاء القرار ليضع حدا للنقاش الداخلي بشأن إمكانية مشاركة الحزب في الحكومة، بعدما عرضت الأمانة العامة موقفها على المجلس الوطني باعتباره أعلى هيئة تقريرية بعد المؤتمر الوطني.
وبذلك، يكون العدالة والتنمية قد حسم مبكرا موقعه في الخريطة السياسية الجديدة، في وقت لا تزال فيه الأحزاب الأخرى المعنية بالمشاورات تتداول بشأن موقعها من الحكومة المقبلة.
يُذكر أن فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة الحكومة المعينة والمكلفة بتشكيلها، ما تزال تواصل المشاورات مع القيادات الحزبية، بعد تعيينها من طرف الملك محمد السادس يوم الثلاثاء 29 شتنبر، عقب تصدر حزب الأصالة والمعاصرة نتائج الانتخابات البرلمانية.
وتأتي هذه المشاورات في أعقاب انتخابات أفرزت خريطة برلمانية جديدة، تصدرها حزب الأصالة والمعاصرة بـ97 مقعدا، يليه التجمع الوطني للأحرار بـ66 مقعدا، ثم حزب الاستقلال بـ65 مقعدا، فالعدالة والتنمية بـ54 مقعدا، ثم الحركة الشعبية بـ29 مقعدا.
حكومة المنصوري.. الاستقلال يقترب وأحزاب تترقب و«المصباح» يختار المعارضة صوت المغرب.
مشاهدة حكومة المنصوري الاستقلال يقترب وأحزاب تترقب و laquo المصباح raquo يختار
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ حكومة المنصوري الاستقلال يقترب وأحزاب تترقب و المصباح يختار المعارضة قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على صوت المغرب ( المغرب ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، حكومة المنصوري.. الاستقلال يقترب وأحزاب تترقب و«المصباح» يختار المعارضة.
في الموقع ايضا :
- وزارة الطاقة أصدرت تسعيرة المولدات الخاصة في شهر أيلول 2026
- هل يقترب المغرب من إف-35؟ اجتماع أمريكي مغربي لبحث تحديث القوات الملكية الجوية
- عاجل: وسائل اعلام فلسطينية: إصابتان برصاص قوات الاحتلال خلال هجوم لمستوطنين على بلدة ياسوف شرقي سلفيت
تابعونا على جوجل نيوز