كشفت معطيات من مهام تدقيق باشرتها مصالح المراقبة بمكتب الصرف عن مخالفات لقواعد الصرف بقيمة أولية ناهزت 113 مليون درهم، أي 11.3 مليار سنتيم، تورطت فيها سبع شركات مصدرة، بعدما أظهرت عمليات المطابقة تمويل استثمارات في الخارج بأموال لم تمر عبر مسارات التحويل المصرح بها من المغرب.
وعلمت هسبريس، من مصادر جيدة الاطلاع، أن أبحاث المراقبين وقفت على وجود فوارق بين القيمة الفعلية لاستثمارات وأصول أنجزها مصدرون مغاربة خارج المملكة وبين المبالغ المحولة رسميا لتمويلها، قبل أن يقود تتبع مسار الأموال إلى عائدات متأتية من عمليات تصدير لم يجر توطينها وإرجاعها إلى المغرب وفق الضوابط الجاري بها العمل.
وأفادت المصادر ذاتها بشروع عناصر “دركي الصرف”، على ضوء نتائج التحريات المنجزة، في توجيه إشعارات إلى المصدرين المعنيين، لمطالبتهم بتقديم وثائق وتفسيرات بشأن العمليات المسجلة، خصوصا مصادر الأموال التي استُخدمت لتغطية الفارق بين قيمة الاستثمارات المنجزة بالخارج وحجم التحويلات الصادرة من المغرب.
وحددت عمليات التدقيق ثلاثة أصناف رئيسية من المخالفات: الأول هم عدم توطين وإرجاع مبالغ متأتية من عمليات تصدير إلى المغرب، والثاني يتعلق بالاحتفاظ بعائدات بالعملة الأجنبية خارج المملكة؛ أما الثالث فتمثل في استخدام هذه الموارد مباشرة في تمويل استثمارات وأصول بدول أوروبية أساسا، وذلك خارج مسار التحويلات المصرح بها والمؤطرة لعمليات الاستثمار الخارجي.
وتلزم تعليمات الصرف المصدرين بإرجاع المبلغ الكامل لعائدات صادرات السلع، مع إخضاع أي تخفيض في المبلغ الواجب إرجاعه للحالات والاستثناءات المحددة تنظيميا أو لترخيص خاص من مكتب الصرف.
كما تحدد القواعد آجالا ومساطر لإرجاع هذه المداخيل، بما يجعل عدم إرجاعها دون سند تنظيمي مخالفة للالتزامات المفروضة على المصدرين.
وأكدت مصادر الجريدة رصد عمليات المطابقة مراكمة الشركات السبع المعنية فوارق مالية بالمليارات، بعد التثبت من عدم تناسب مبالغ مستحقة عن صادرات منجزة مع التدفقات المالية الموطنة والمسجلة لفائدتها بالمغرب. وأتاح توسيع نطاق التدقيق إلى استثمارات هذه الشركات بالخارج ضبط استخدام جانب من الأموال موضوع المخالفات في تغطية احتياجات مالية مرتبطة بأصول ومساهمات خارج المملكة.
واعتمد مراقبو مكتب الصرف في كشف هذه العمليات على إعادة تركيب المسار المالي لصفقات تجارية، من خلال مطابقة قيمة السلع المصدرة والفواتير الصادرة ومستحقات الشركات لدى زبائنها الأجانب مع المبالغ المحصلة والموطنة فعليا بالمغرب. وأظهرت المقارنات فجوات دفعت إلى تتبع الوجهة النهائية للأموال التي لم تظهر ضمن التدفقات المالية العائدة إلى المملكة.
وامتدت الأبحاث المنجزة بالتنسيق مع مصالح إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، حسب المصادر نفسها، إلى مراجعة تصريحات ووثائق مرتبطة بعمليات تصدير مشبوهة، ومقارنتها بتحويلات مالية أجريت في إطار تغطية تكاليف استثمارات بالخارج، ما مكّن من الربط بين جزء من عائدات لتصدير غير الموطنة وتمويل عمليات خارجية لفائدة الشركات المعنية.
وركز المراقبون، بشكل خاص، على مخالفة الاحتفاظ بمداخيل التصدير خارج المغرب، إذ جرى تتبع الحسابات والوسائط المالية التي استقبلت مستحقات الشركات لدى زبائنها الأجانب، إلى جانب فحص عمليات أداء منجزة انطلاقا منها، ما سمح بتحديد المبالغ التي لم تعد إلى المملكة والوجهة التي آلت إليها لاحقا.
وأوضحت المصادر المطلعة، في السياق ذاته، طلب مصالح مكتب الصرف من الشركات المعنية تقديم عقود وفواتير وكشوفات أداء وتحويلات ومستندات متعلقة بالاستثمارات الخارجية، إلى جانب الوثائق المثبتة لتحصيل مستحقات التصدير، بهدف ضبط القيمة النهائية لمخالفات الصرف المرصودة وتحديد المسؤوليات المرتبطة بها.
مكتب الصرف يلاحق مصادر تمويل استثمارات مصدرين مغاربة بالخارج Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
مشاهدة مكتب الصرف يلاحق مصادر تمويل استثمارات مصدرين مغاربة بالخارج
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ مكتب الصرف يلاحق مصادر تمويل استثمارات مصدرين مغاربة بالخارج قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على هسبريس ( المغرب ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، مكتب الصرف يلاحق مصادر تمويل استثمارات مصدرين مغاربة بالخارج.
في الموقع ايضا :
- قانون البناء يحدد اختصاصات المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية
- عاجل: الشرطة الأميركية: مقتل شخصين وإصابة 36 آخرين في إطلاق نار خلال حفل في ولاية جورجيا
- بريطانيا: حزب الخضر يصنف الصهيونية "شكلا من أشكال العنصرية" وإسرائيل ترد
تابعونا على جوجل نيوز