كشف أحمد رحو، رئيس مجلس المنافسة، أن ملف قطاع الذهب والمجوهرات يوجد حاليا في طور التحقيق والدراسة التفصيلية داخل المجلس، في وقت تتواصل فيه متابعة سوق المحروقات والأسعار وهوامش الربحية، مؤكدا أن أي مبادرة لتسقيف أسعار الوقود تظل من اختصاص الحكومة ولا يمكن أن تنطلق بقرار من مجلس المنافسة.
وأوضح رحو، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن المجلس يواصل تتبع سوق المحروقات عبر تقارير دورية تصدر كل ثلاثة أشهر، معلنا أن التقرير المتعلق بمعطيات شهر يونيو، والمتضمن متابعة تطور الأسعار وطنيا ودوليا، سيصدر خلال الأيام المقبلة.
وأشار رئيس مجلس المنافسة إلى أن المؤسسة أصدرت في شهر يوليوز الماضي تقريرها السنوي التحليلي المتعلق بنتائج شركات المحروقات وعوامل الربحية النهائية في حساباتها برسم سنة 2025، في إطار التتبع الذي يقوم به المجلس لهذا السوق.
وحول النقاش بشأن إمكانية تفعيل المادة الرابعة من قانون حرية الأسعار والمنافسة، المرتبطة بتسقيف أسعار الوقود، شدد رحو على أن اتخاذ هذه المبادرة “لا يدخل ضمن صلاحيات المجلس ولا ينطلق منه”، موضحا أن الأمر يعود حصريا إلى الحكومة باعتبارها السلطة التنفيذية المخولة باتخاذ المبادرة وطلب رأي مجلس المنافسة عند الاقتضاء.
وأكد المتحدث أن حكومة أخنوش، خلال الولاية الحالية التي تقترب من نهايتها، لم تتقدم إلى مجلس المنافسة بأي طلب يتعلق بتسقيف أسعار الوقود، مضيفا أن اللجوء إلى هذا الخيار خلال المرحلة المقبلة سيظل رهينا بقرار الحكومة الجديدة إذا اختارت سلوك هذا المسار.
وبموازاة ملفي الذهب والمحروقات، يشتغل مجلس المنافسة على ملفات قطاعية أخرى، من بينها التأمين، إذ أكد رحو أن المجلس صادق في نهاية شهر شتنبر الماضي على رأي يتعلق بمشروع تعديل القانون المنظم للقطاع، بناء على طلب سبق أن تقدم به رئيس الحكومة.
وأوضح أن هذا التعديل يستجيب لجانب من مطالب سبق أن عبر عنها المجلس، خصوصا ما يتعلق بمراجعة الباب الرابع من مدونة التأمين بهدف فتح المجال أمام مزيد من المنافسة، لافتا إلى أن مشروع القانون الجديد أخذ بعين الاعتبار عددا من التوصيات التي وردت في رأي المجلس الصادر سنة 2023.
وأضاف أن المقتضيات القانونية تنص على إحالة مشروع القانون على البرلمان مرفقا برأي مجلس المنافسة، حتى تتمكن المؤسسة التشريعية من الاطلاع على ملاحظات المجلس وتوصياته خلال مناقشة النص.
وفي سوق مواد البناء، أفاد رحو بأن المجلس، بعد آراء سابقة همت الإسمنت والحديد، صوّت أخيرا على رأي جديد يتعلق بقطاع الآجر الأحمر، موضحا أن الوثيقة توجد في مرحلة الصياغة النهائية تمهيدا لنشرها وفتح النقاش بشأنها خلال الأسبوع المقبل.
رحو: ملف قطاع الذهب رهن التحقيق .. وتسقيف أسعار الوقود قرار حكومي Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
مشاهدة رحو ملف قطاع الذهب رهن التحقيق وتسقيف أسعار الوقود قرار حكومي
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ رحو ملف قطاع الذهب رهن التحقيق وتسقيف أسعار الوقود قرار حكومي قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على هسبريس ( المغرب ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، رحو: ملف قطاع الذهب رهن التحقيق .. وتسقيف أسعار الوقود قرار حكومي.
في الموقع ايضا :
- عاجل: أبو عبيدة: لن تنسى فلسطين من سانَدَها ولا سيما من بذل الدم من أجله،وإن تدنيس الأقصى وجرح غزة النازف ليستصرخ الجميع بلا استثناء
- عاجل: وزارة الصحة بغزة: ارتفاع عدد ضحايا العدوان الصهيوني على القطاع إلى 74250 شهيدا و175278 جريحا منذ 7 اكتوبر 2023
- المغرب يستقطب مصنعًا دفاعيًا هنديًا جديدًا لإنتاج الدروع والخوذات الباليستية وأجهزة الاستشعار الكهروبصرية
تابعونا على جوجل نيوز