تفتتح، غداً الجمعة، الدورة الأولى من الولاية التشريعية الثانية عشرة، في سياق تحكمه رهانات سياسية واقتصادية واجتماعية، تجعل من هذه المحطة منطلقاً للانخراط في دينامية عمل برلماني متجددة.
وتنعقد الدورة الخريفية في خضم المشاورات الجارية لتشكيل الحكومة الجديدة، عقب نتائج الانتخابات التشريعية لـ23 شتنبر الماضي، التي أفرزت خريطة سياسية جديدة داخل مجلس النواب. كما ستشهد هذه المحطة انتخاب رئيس مجلس النواب وتشكيل أجهزة وهياكل المجلس.
وسيكون أعضاء مجلس النواب، أغلبية ومعارضة، أمام مسؤولية الانخراط في صياغة وتتبع السياسات العمومية، ولا سيما تلك المرتبطة بتدبير التوازنات الاقتصادية الكلية وتوطيد دعائم الدولة الاجتماعية، من خلال مواكبة تنزيل الأوراش الكبرى واقتراح البدائل.
ومن المنتظر أن يشكل مشروع قانون المالية لسنة 2027 أول اختبار رئيسي للتركيبة البرلمانية الجديدة، بالنظر إلى أهميته في تحديد الخيارات الاقتصادية والاجتماعية الكبرى، في ظل ظرفية دولية تتسم بتزايد حالة عدم اليقين والتقلبات الاقتصادية.
وفي هذا السياق، أكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس بالرباط، عبد العزيز قراقي، أن الأولويات الاقتصادية والاجتماعية ستشكل “المحك والمقياس الحقيقي” للغرفة الأولى، التي ستنخرط، فور استكمال هياكلها الداخلية وتشكيل فرقها ومجموعاتها النيابية، في مناقشة مشروع قانون المالية الجديد، مشدداً على ضرورة البحث في كيفية تدبير الإنفاق العمومي وضمان استفادة أكبر عدد ممكن من المواطنين من النفقات العمومية.
وأضاف قراقي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن الدور المرتقب للسلطة التشريعية خلال الدورة الخريفية وما يليها، من المنتظر أن يمتد إلى مناقشة إشكالات بنيوية، في مقدمتها تحدي الإدماج المهني وتقليص الفوارق بين مختلف المجالات الترابية، من خلال تفعيل الآليات الرقابية الكفيلة بضمان التوزيع العادل لثمار التنمية.
وأبرز الأستاذ الجامعي أن العدالة المجالية تمثل رهاناً محورياً لتقليص الفوارق بين المجالات الترابية، مؤكداً أهمية دور المؤسسة البرلمانية في مراقبة توزيع الاستثمار العمومي بين مختلف الجهات والجماعات، بالتوازي مع التتبع الدقيق لوضعية العالم القروي والمناطق الجبلية والواحات والمراكز القروية.
واعتبر قراقي أن التشغيل وإدماج الشباب، ولا سيما خريجي الجامعات، من المنتظر أن يتبوآ صدارة أولويات مجلس النواب الجديد، مشدداً على ضرورة استكمال إرساء دعائم الدولة الاجتماعية. كما دعا إلى تفعيل الدبلوماسية البرلمانية وتعزيز التواصل مع برلمانات الدول الأخرى.
من جهة أخرى، قال الأكاديمي إن مجلس النواب سيكون مدعواً إلى الاشتغال وفق مقاربة جديدة تراعي الأولويات والتوجهات الاستراتيجية للمملكة، مشيراً إلى أهمية تقديم البرلمانيين مبادرات ومقترحات نوعية تعزز جاذبية العمل النيابي لدى المواطنين.
وسجل قراقي ضرورة “تجاوز منطق المراقبة اللاحقة والتأسيس لمرحلة جديدة يتحول فيها البرلمان إلى مؤسسة للتقييم”، بما يضمن تمثيلاً أفضل للمجتمع ويسهم في استعادة الثقة في الفعل السياسي.
ويتمثل الرهان الرئيسي لهذه الولاية التشريعية في تكريس الدور المحوري للمؤسسة البرلمانية في الدفع بعجلة التنمية بمختلف أبعادها، من خلال الارتقاء بنجاعة الأداء التشريعي والرقابي، وتعزيز قدرة المبادرات النيابية على الاستجابة بشكل فعلي وملموس لانتظارات المواطنين.
الولاية التشريعية الجديدة.. التشغيل وقانون المالية في صدارة الرهانات صوت المغرب.
مشاهدة الولاية التشريعية الجديدة التشغيل وقانون المالية في صدارة الرهانات
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ الولاية التشريعية الجديدة التشغيل وقانون المالية في صدارة الرهانات قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على صوت المغرب ( المغرب ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، الولاية التشريعية الجديدة.. التشغيل وقانون المالية في صدارة الرهانات.
في الموقع ايضا :
- توقعات بنزول كميات هامة من الأمطار ودعوات لتوخي الحذر في كل هذه الجهات
- الناطق باسم الحكومة اليمنية: ندعو شركات الطيران إلى الابتعاد عن المطارات السعودية لسلامتها وسلامة ركابها حيث أن الأجواء والمطارات السعودية أصبحت ضمن مسرح عمليات القوات المسلحة اليمنية عاجل
- فتح جسر جديد أمام حركة الجولان في الضاحية الجنوبية للعاصمة
تابعونا على جوجل نيوز