خلال السداسي الأول من 2026.. ارتفاع نفقات الدولة للتحويلات الاجتماعية بنسبة 24.1 بالمائة ..اخبار محلية

الصباح نيوز - اخبار محلية
خلال السداسي الأول من 2026.. ارتفاع نفقات الدولة للتحويلات الاجتماعية بنسبة 24.1 بالمائة
 نفقات الدولة بعنوان التحويلات للبرامج الاجتماعية 2221 مليون دينار خلال السداسي الأول من سنة 2026، مسجلة ارتفاعا بنسبة 24.1 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025، وفق بيانات وزارة المالية المتعلقة بتنفيذ ميزانية الدولة إلى موفى جوان 2026 والفرضيات والتوجهات الكبرى لمشروع ميزانية الدولة للسنة القادمة.       وأظهرت البيانات ذاتها أن نسبة إنجاز هذه النفقات بلغت نحو 47.6 بالمائة من إجمالي الاعتمادات المرصودة ضمن قانون المالية لسنة 2026.       وتندرج هذه التحويلات في إطار تعزيز البعد الاجتماعي للسياسات العمومية وترسيخ مقومات الدولة الاجتماعية، إذ تهدف بالخصوص إلى تحسين إعادة توزيع الدخل والحد من الفقر ودعم برامج التضامن الوطني والسكن الاجتماعي.       كما تشمل هذه التدخلات تمويل المنح الجامعية والإعانات المدرسية والجامعية، إلى جانب مختلف آليات الإحاطة بالفئات محدودة الدخل، فضلا عن دعم الجماعات المحلية.       وتساهم هذه البرامج في تعزيز تكافؤ الفرص وتحسين مستوى عيش الفئات الضعيفة ودعم الإدماج الاجتماعي ورأس المال البشري، بما يكرس مبادئ العدالة الاجتماعية.       وبينت وزارة المالية، في وثيقة تنفيذ الميزانية، أن «سياسة إنفاق الدولة تهدف إلى توجيه الموارد المتاحة بكفاءة ونجاعة، بما يحقق التوازن بين متطلبات الاستقرار المالي، ويدعم النمو الاقتصادي، ويعزز الدور الاجتماعي للدولة».       وأضافت أن هذا «التوجه يعتمد على مواصلة ترشيد النفقات العمومية وتحسين مردودية الإنفاق وتوجيه الاعتمادات نحو البرامج والمشاريع ذات الأولوية، وخاصة تلك المرتبطة بالتنمية الجهوية وتحسين الخدمات الأساسية ودفع الاستثمار، من ناحية، وتعزيز قدرة الميزانية على مواجهة الصدمات الخارجية والداخلية وضمان استدامة التدخلات الاجتماعية الموجهة للفئات الهشة وذات الدخل المحدود، من ناحية أخرى».       ويأتي هذا التوجه تجسيما لتوجهات رئيس الدولة، الذي أكد في عديد المناسبات ضرورة استعادة الدور الاجتماعي للدولة وترسيخ العدل والإنصاف، معتبرا أن تحقيق النمو الاقتصادي الحقيقي يمر عبر العدالة الاجتماعية. كما دعا إلى ضرورة تغليب الجانب الاجتماعي في السياسة المالية للدولة.       وتتجسم هذه الأولويات ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027، الذي يستهدف مواصلة تعزيز الدور الاجتماعي للدولة، بالتوازي مع دعم الاستثمار العمومي والخاص وتحفيز خلق الثروة، في إطار تنفيذ المخطط التنموي 2026-2030 وتعزيز خيار التعويل على الذات والسيادة الاقتصادية.       كما يضع المشروع الأمن الغذائي والمائي والطاقي ضمن أولوياته، من خلال مواصلة دعم الإنتاج الفلاحي وتطوير منظومات الخزن والتزويد وتحسين إدارة الموارد المائية، إلى جانب تسريع الاستثمار في الطاقات المتجددة وتحسين النجاعة الطاقية، بما يعزز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة الصدمات الخارجية.       وتأتي هذه التوجهات في سياق دولي يتسم بتقلبات أسعار الطاقة والمواد الأولية واضطراب سلاسل الإمداد، وهي عوامل زادت الضغوط على المالية العمومية خلال النصف الأول من سنة 2026. وفي مواجهة هذه التحديات، تواصل الدولة تعبئة الموارد وتحسين الاستخلاص وتدعيم الرقابة ومكافحة التهرب الضريبي، لتوفير التمويلات اللازمة للتدخلات الاجتماعية والمشاريع التنموية وضمان استمرارية الخدمات الأساسية.

مشاهدة خلال السداسي الأول من 2026 ارتفاع نفقات الدولة للتحويلات الاجتماعية بنسبة

يذكر بـأن الموضوع التابع لـ خلال السداسي الأول من 2026 ارتفاع نفقات الدولة للتحويلات الاجتماعية بنسبة 24 1 بالمائة قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على الصباح نيوز ( تونس ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.

التفاصيل من المصدر - اضغط هنا

وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، خلال السداسي الأول من 2026.. ارتفاع نفقات الدولة للتحويلات الاجتماعية بنسبة 24.1 بالمائة .

Apple Storegoogle play

آخر تحديث :

في الموقع ايضا :

الاكثر مشاهدة في اخبار محلية


اخر الاخبار