المسار | أكدت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أهمية التزام أصحاب المؤسسات والشركات ورواد الأعمال بالمتطلبات القانونية عند اختيار العلامات التجارية وتصميمها وتسجيلها، بما يحفظ حقوق الملكية الفكرية، ويحد من النزاعات التجارية، ويعزز ثقة المستهلكين والمنافسة العادلة.
وأوضحت الوزارة أن العلامة التجارية تُعد من الأصول المعنوية المهمة للمؤسسات؛ لدورها في تمييز المنتجات والخدمات، وبناء السمعة التجارية، وتعزيز حضورها في الأسواق المحلية والخارجية.
وقال المهندس خالد بن حمود الهنائي، مدير المكتب الوطني للملكية الفكرية بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، إن الوزارة تعمل على تعزيز منظومة حماية حقوق الملكية الفكرية، ورفع الوعي بأهمية تسجيل العلامات التجارية وفق الأطر القانونية المعتمدة، باعتبارها عنصرًا داعمًا لنمو المؤسسات واستدامة أعمالها.
وأضاف أن بناء علامة تجارية ناجحة لا يقتصر على اختيار اسم مميز أو تصميم شعار مبتكر، بل يبدأ بالتأكد من قابليتها للتسجيل والحماية القانونية؛ فالعلامة التجارية تمثل قيمة اقتصادية واستثمارية تنمو مع توسع المشروع، ومن المهم أن تستند هذه القيمة إلى أسس قانونية تحفظ حقوق أصحابها وتعزز ثقة المستهلكين.
وأشار إلى أن المكتب الوطني للملكية الفكرية يواصل جهوده لترسيخ ثقافة احترام حقوق الملكية الفكرية، والتعريف بالاشتراطات المنظمة لتسجيل العلامات التجارية، بما يشجع أصحاب المشروعات والمبتكرين على تطوير هويات تجارية مستقلة تعكس خصوصية منتجاتهم وخدماتهم، وتدعم ظهور علامات عُمانية قادرة على المنافسة والنمو.
وبيّن أن من أبرز الضوابط الواجب مراعاتها عدم تضمين العلامات التجارية الأعلام والشعارات الرسمية والرموز السيادية للدول أو المنظمات، أو ما يحاكيها، وفقًا للحالات التي يحظر القانون تسجيلها. وتهدف هذه الضوابط إلى حماية الرموز الرسمية ومنع استخدامها تجاريًّا بما قد يوحي بوجود صلة حكومية أو اعتماد رسمي غير قائم.
وأوضح أن استخدام أسماء الدول والمناطق والبيانات الجغرافية يخضع بدوره لضوابط قانونية، خصوصًا إذا كان من شأنه إحداث لبس لدى المستهلك بشأن منشأ السلع أو الخدمات أو مصدرها. كما أن استخدام صور القلاع والحصون والمعالم التاريخية لا يُحظر بصورة مطلقة، إلا أن قبول تسجيل العلامة يتوقف على طبيعة العناصر المستخدمة فيها، ومدى خلوها من الرموز الرسمية أو العناصر المحمية، أو ما قد يوحي بارتباط حكومي.
وأكد أن مراعاة هذه المتطلبات منذ المراحل الأولى لتطوير الهوية التجارية تساعد على تجنب رفض طلبات التسجيل، وتوفر الوقت والتكاليف، وتحد من احتمالات نشوء نزاعات قانونية مستقبلية.
من جانبه، أوضح غالب بن محمد السعيدي رئيس قسم التجارة بإدارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بمحافظة مسندم أن فحص طلبات تسجيل العلامات التجارية يمثل مرحلة أساسية لضمان سلامة الإجراءات القانونية وحماية حقوق أصحاب العلامات، مشيرةً إلى أن عملية الفحص لا تقتصر على التحقق من الشكل العام للعلامة، وإنما تشمل دراسة مدى تميزها وقابليتها للتسجيل، والتأكد من عدم تعارضها مع الموانع القانونية أو الحقوق القائمة.
وأضافت أن من أبرز الأسباب التي قد تؤدي إلى رفض طلبات التسجيل احتواء العلامة على رموز أو شعارات رسمية محمية قانونًا، أو استخدام أسماء وبيانات جغرافية بصورة قد توحي بمصدر غير حقيقي للمنتجات أو الخدمات، فضلًا عن العلامات التي تتضمن عناصر من شأنها تضليل الجمهور أو إحداث لبس لدى المستهلكين.
وأوضحت أن استخدام الأسماء والمؤشرات الجغرافية في العلامات التجارية يتطلب مراعاة طبيعة المنتجات والخدمات ومدى ارتباطها بالموقع الجغرافي المشار إليه، مؤكدةً أهمية التمييز بين الاستخدام المشروع للأسماء الجغرافية وبين الحالات التي قد تؤدي إلى إعطاء انطباع غير صحيح بشأن منشأ المنتج أو خصائصه، بما يحفظ حقوق المنتجين ويحمي المستهلكين ويعزز المصداقية في الأسواق.
وأكدت أن إجراء البحث والفحص المسبق قبل تقديم طلب تسجيل العلامة التجارية يُعد من الخطوات المهمة التي ينبغي لأصحاب المشروعات والمصممين الاهتمام بها، إذ يساعد على اكتشاف الموانع القانونية المحتملة في وقت مبكر، ويحد من التكاليف الناتجة عن تعديل الهوية التجارية أو إعادة تصميمها بعد تقديم الطلب.
وفيما يتعلق بالإطار التشريعي، أوضحت الوزارة أن تسجيل العلامات التجارية في سلطنة عُمان يخضع لأحكام قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (33/2017)، إلى جانب أحكام قانون حقوق الملكية الصناعية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (67/2008)، فيما لم يرد بشأنه نص خاص في نظام العلامات التجارية.
وتنظم هذه التشريعات شروط التسجيل وأسباب الرفض، وإجراءات فحص الطلبات ونشرها والاعتراض عليها، فضلًا عن الحقوق المترتبة على التسجيل ووسائل حمايتها.
وبيّنت الوزارة أن تقديم طلب التسجيل لا يعني قبوله تلقائيًّا، إذ تخضع الطلبات للفحص وفق الأحكام القانونية واللائحة التنفيذية، مع إمكانية طلب إجراء تعديلات أو فرض قيود لازمة لتحديد العلامة ومنع الالتباس، وإخطار مقدم الطلب بأسباب الرفض أو تعليق الإجراءات عند الاقتضاء.
وأضافت أنه عند قبول العلامة التجارية، يُعلن عنها وفق الإجراءات المعتمدة، ويحق لكل ذي شأن تقديم اعتراض مكتوب خلال 60 يومًا من تاريخ النشر. وتمتد مدة حماية العلامة التجارية المسجلة إلى 10 سنوات من تاريخ تقديم طلب التسجيل، مع إمكانية تجديدها لمدد مماثلة وفق الشروط والإجراءات القانونية.
ودعت الوزارة أصحاب المؤسسات والشركات ورواد الأعمال والمصممين إلى إجراء فحص قانوني مسبق للعلامات التجارية، والتأكد من تميزها وخلوها من الرموز والعناصر المحظورة أو البيانات التي قد تضلل المستهلكين، مؤكدة أن الوعي بهذه المتطلبات يمثل خطوة أساسية لبناء علامات تجارية قوية ومستدامة
مشاهدة ldquo التجارة والصناعة rdquo ت حدد الضوابط والشروط القانونية لتسجيل
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ التجارة والصناعة ت حدد الضوابط والشروط القانونية لتسجيل العلامات التجارية في سلطنة ع مان قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على صحيفة المسار العُمانية ( عمان ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، “التجارة والصناعة” تُحدد الضوابط والشروط القانونية لتسجيل العلامات التجارية في سلطنة عُمان.
في الموقع ايضا :
- Zero-Distance Battles Published by Sana’a Military Media… Expelling the Saudi Mobilizations from Al-Wazi’iyah and Al-Masrakh and Securing Bab Al-Mandeb
- Financial Times: Yemen’s Attacks Disrupt the Global Oil Conference in Riyadh and Exacerbate the Cost of the Saudi War
- الناطق باسم حكومة صنعاء: ندعو إلى تجنيب مدينة تعز المكتظة بالسكان أي مغامرة وتغليب المصلحة العامة وحقن الدماء
تابعونا على جوجل نيوز