حققت الوكالة القضائية للمملكة حصيلة مالية وقضائية مهمة خلال الفترة الممتدة بين 2021 و2025، بعدما بلغت المبالغ المحققة لفائدة خزينة الدولة حوالي 22.89 مليار درهم، وفق معطيات تقريرها السنوي برسم سنة 2025، الذي أبرز تطور أداء المؤسسة في الدفاع عن المصالح المالية للدولة واسترجاع المستحقات العمومية وتقليص الأعباء الناتجة عن المنازعات القضائية.
وكشف التقرير أن تدخلات الوكالة خلال سنة 2025 مكنت من تحقيق مبالغ لفائدة الخزينة بلغت 4.45 مليار درهم، فيما تراجعت قيمة الأحكام الصادرة ضد الدولة إلى 2.88 مليار درهم، وهو أدنى مستوى مسجل خلال السنوات الخمس الأخيرة. كما بلغت نسبة الأحكام الصادرة لفائدة الدولة 71.73 في المائة، متجاوزة الهدف المحدد في مشروع نجاعة الأداء، الذي كان يستهدف بلوغ 64 في المائة.
ارتفاع المبالغ المحكوم بإرجاعها في قضايا الجرائم المالية
واعتبر الوكيل القضائي للمملكة، عبد الرحمان اللمتوني، أن النتائج المحققة تعكس المؤشرات الأولية لتنفيذ المخطط الاستراتيجي للمؤسسة للفترة 2024-2028، مشيرا إلى أن آثار هذا التوجه مرشحة للظهور بصورة أوضح خلال السنوات المقبلة، مع مواصلة تطوير آليات الدفاع القضائي عن الدولة وتحسين تدبير المنازعات التي تكون الإدارات والمؤسسات العمومية طرفا فيها.
وفي ما يتعلق بقضايا الجرائم المالية، تمكنت الوكالة من استصدار أحكام قضائية بإرجاع مبالغ لفائدة الدولة بلغت قيمتها 1.10 مليار درهم خلال سنة 2025، بارتفاع نسبته 106 في المائة مقارنة بالسنة السابقة. كما وصل مجموع المبالغ موضوع الأحكام المتعلقة باسترجاع الأموال المختلسة وصوائر الدولة إلى نحو 1.11 مليار درهم، مقابل 540 مليون درهم خلال سنة 2024.
ولتعزيز إجراءات استرجاع الأموال وحماية حقوق الدولة، أنجزت الوكالة أكثر من 490 مراسلة، شملت ما لا يقل عن 437 طلبا للبحث عن الذمة المالية، وأكثر من 53 طلبا لإيقاع حجوز تحفظية. كما شاركت في 14 اجتماعا للجان الجهوية المكلفة بتتبع تنفيذ الأحكام الصادرة لفائدة الدولة، في إطار الجهود الرامية إلى الانتقال من الحصول على الأحكام القضائية إلى ضمان تنفيذها.
تراجع التعويضات المحكوم بها ضد الدولة
وعلى مستوى المنازعات المالية، بلغت قيمة المبالغ المطالب بها ضد الدولة خلال سنة 2025 حوالي 6.04 مليار درهم، بينما استقرت قيمة الأحكام الصادرة ضدها عند 2.88 مليار درهم، مقابل أحكام لفائدتها بقيمة 1.29 مليار درهم، وهو ما يعكس حجم النزاعات المالية التي تتولى الوكالة تدبيرها، وأهمية التدخل القضائي للحد من الالتزامات المحتملة على الميزانية العمومية.
وسجل التقرير انخفاض قيمة الأحكام الصادرة ضد الدولة من 3.84 مليار درهم سنة 2024 إلى 2.88 مليار درهم خلال 2025، أي بتراجع يقارب 25 في المائة، رغم ارتفاع عدد الملفات المعروضة على المؤسسة. وتبرز هذه المعطيات دور الدفاع القضائي في تقليص المبالغ المحكوم بها ضد الإدارات العمومية، إلى جانب العمل على استرجاع المستحقات المالية وحماية الممتلكات التابعة للدولة.
وفي مجال حماية الممتلكات العمومية، استصدرت الوكالة 435 حكما بالإفراغ في مواجهة محتلي المساكن الإدارية والوظيفية، جرى تنفيذ 198 حكما منها، إلى جانب صدور 33 حكما بالتعويض عن الاحتلال غير المشروع، بقيمة إجمالية بلغت نحو 7.35 مليون درهم، في إطار الإجراءات القانونية الرامية إلى استعادة العقارات العمومية وضمان استعمالها وفق الأغراض المخصصة لها.
الدفاع عن الموظفين وتسوية النزاعات بين الإدارات
وشملت تدخلات الوكالة القضائية للمملكة الدفاع عن موظفي الدولة في 3013 قضية تتعلق بالاعتداءات التي تعرضوا لها أثناء مزاولة مهامهم، حيث أسفرت الأحكام الصادرة لفائدة المتضررين عن تعويضات بلغت 7.75 مليون درهم. كما توصلت المؤسسة من النيابة العامة بـ2262 متابعة ضد موظفين تابعين للقطاع العام، فيما بلغت أتعاب المحامين المكلفين من طرفها حوالي 9.39 مليون درهم.
وفي مجال التسوية الودية للمنازعات بين الإدارات العمومية، توصلت الوكالة بـ15 طلبا للتوفيق، شكلت النزاعات العقارية نحو 33 في المائة منها، مقابل 27 في المائة للخلافات المتعلقة بأداء المستحقات المالية. وعقدت المؤسسة 56 جلسة توفيق خلال سنة 2025، مقارنة مع 30 جلسة سنة 2024، في مؤشر على توسع اللجوء إلى آليات تسوية الخلافات خارج المساطر القضائية التقليدية.
وبلغت نسبة التسوية النهائية للمنازعات المعروضة على التوفيق 60 في المائة، مقابل 10 في المائة للتسوية الجزئية، بينما لم يتم التوصل إلى حلول في 30 في المائة من الملفات. وتعكس هذه النتائج أهمية الوساطة والتوفيق في تقليص النزاعات بين الإدارات العمومية، وما يمكن أن يترتب عنها من خفض للتكاليف القضائية وتسريع معالجة الخلافات المالية والعقارية.
أحكام قضائية تقلص الأعباء المالية على الدولة
وسجل التقرير عددا من الاجتهادات القضائية التي ساهمت في تخفيض التعويضات المطالب بها ضد الدولة، من أبرزها قرار محكمة الاستئناف الإدارية بطنجة القاضي بتقليص تعويض عن نزع الملكية من 95.27 مليون درهم إلى 56.41 مليون درهم، بفارق بلغ 38.86 مليون درهم، بعد مراجعة المبلغ الذي سبق الحكم به في المرحلة القضائية السابقة.
كما ألغت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط حكما ابتدائيا قضى بأداء تعويض بقيمة 45.78 مليون درهم عن اعتداء مادي، بعدما قدمت الوكالة دفوعا تتعلق بعدم تصفية الوضعية القانونية للعقار وانتمائه إلى الملك الخاص للدولة، قبل أن تتنازل المدعية لاحقا عن الدعوى الجديدة التي تقدمت بها بشأن الملف نفسه.
إكراهات قانونية وإدارية تعرقل تدبير المنازعات
ورغم النتائج المسجلة، رصد التقرير استمرار إشكالات تؤثر على فعالية تدبير المنازعات، من بينها تفاوت التقديرات القضائية للتعويضات المرتبطة بالاعتداء المادي على العقارات، وتحميل الإدارة مسؤولية بعض الحوادث التي تقع داخل الأوراش، رغم وجود مقتضيات تعاقدية تسند المسؤولية إلى المقاولين المكلفين بإنجاز الأشغال.
كما نبهت الوكالة إلى استمرار تحمل الدولة الجزء الأكبر من تعويضات الحوادث المدرسية رغم وجود اتفاقية للضمان المدرسي، فضلا عن ضعف الصياغة القانونية لبعض اتفاقيات الاستثمار، ومحدودية آليات الرصد المبكر للنزاعات، وتأخر إدارات عمومية في الرد على المراسلات أو التفاعل مع مساعي التوفيق، بما قد يزيد من تعقيد الملفات وتكاليف معالجتها.
وتؤكد هذه الحصيلة أن تعزيز حماية المصالح المالية للدولة لا يرتبط فقط باستصدار أحكام قضائية لفائدتها، بل يستلزم أيضا تحسين التنسيق بين الإدارات، وتطوير جودة العقود والاتفاقيات، وتفعيل آليات الوقاية من النزاعات وتسريع تنفيذ الأحكام، بما يساهم في حماية المال العام وترشيد النفقات العمومية.
المقالة الوكالة القضائية تسترجع 22.89 مليار درهم لخزينة الدولة نشرت في موقع H-NEWS آش نيوز
مشاهدة الوكالة القضائية تسترجع 22 89 مليار درهم لخزينة الدولة
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ الوكالة القضائية تسترجع 22 89 مليار درهم لخزينة الدولة قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على آش نيوز ( المغرب ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، الوكالة القضائية تسترجع 22.89 مليار درهم لخزينة الدولة.
في الموقع ايضا :
- أوركسترا «أجاممنون» الفرنسية تمزج الموسيقى بالعطور في مركز جابر الثقافي
- «التحالف»: العملية ضد محطة الصباحة في صنعاء عملت على تحييد قدرات الميليشيا الحوثية
- وزير الخارجية: الكويت بالكامل إلى جانب السعودية
تابعونا على جوجل نيوز