أثار الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بطنجة إشكالية قانونية تتعلق بتطبيق مقتضيات المادة 77 من قانون المسطرة المدنية، بشأن إلزام المدعي بتضمين مقاله الافتتاحي للدعوى البريد الإلكتروني للشخص الاعتباري المدعى عليه، محذرا من أن يؤدي هذا التفسير إلى تعقيد ولوج المتقاضين إلى العدالة وحرمانهم من حق التقاضي.
وجاء ذلك في مراسلة رسمية وجهها الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بطنجة، بتاريخ 13 أكتوبر 2026، إلى المستشارين بالمحكمة، على خلفية صدور أمر قضائي قضى بعدم قبول طلب يرمي إلى الحكم على شخص اعتباري بأداء مبلغ مالي كبير، بسبب عدم تضمين المقال الافتتاحي للدعوى بيان البريد الإلكتروني للشخص الاعتباري المدعى عليه، استنادا إلى مقتضيات المادة 77 من قانون المسطرة المدنية.
وأوضح المسؤول القضائي أن هذا الأمر أثار عدة ملاحظات قانونية، تتعلق أساسا بمدى إمكانية تحميل المدعي مسؤولية الإدلاء بعنوان البريد الإلكتروني لشركة أو شخص اعتباري يعتزم مقاضاته، خصوصا أن الحصول على هذه المعلومة قد يكون متعذرا بالنسبة إليه.
واعتبر الرئيس الأول أن تكليف المدعي بتضمين مقاله البريد الإلكتروني للشخص الاعتباري، أو حتى للشخص العادي، يشكل «تكليفا بمستحيل»، لكون المدعي قد لا يستطيع الحصول على البريد الإلكتروني للطرف الذي يعتزم مقاضاته.
وشددت المراسلة على أن هذا التكليف، لا ينسجم مع قصد المشرع والغاية من مقتضيات المادة 77، والمتمثلة في تنظيم الإجراءات القضائية، وليس وضع عراقيل تحول دون مطالبة الأشخاص بحقوقهم أمام القضاء.
وفي هذا السياق، قدم الرئيس الأول قراءة للمقتضى القانوني، معتبرا أن المقصود منه هو إلزام المدعي بتضمين بريده الإلكتروني الشخصي في المقال الافتتاحي للدعوى، تحت طائلة عدم قبولها، بعد إنذاره بالإدلاء به، وليس إلزامه بتقديم البريد الإلكتروني للمدعى عليه.
ودعا المسؤول القضائي المستشارين إلى اعتماد قراءة متأنية للمادة المذكورة، تراعي متطلبات تحقيق العدل والإنصاف، وتتفادى تفسير النصوص الإجرائية بطريقة قد تضر بمصالح المتقاضين.
وأكد أن عدم الإدلاء بالبريد الإلكتروني للمدعى عليه، عندما يكون شخصا اعتباريا، لا ينبغي أن يترتب عنه جزاء عدم قبول الدعوى، بالنظر إلى الصعوبات العملية التي قد تواجه المدعي في الحصول على هذه المعلومة.
ودعا الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بطنجة المستشارين إلى إطلاعه على أي تفسير مخالف للمادة المذكورة، من أجل دراسته واتخاذ ما يلزم لتوحيد الرؤى بشأنها، بما يساهم في توحيد العمل القضائي داخل المحكمة.
مشاهدة مسؤول قضائي يعتبر إلزام المدعين بالإدلاء بالبريد الإلكتروني للمدعى عليهم
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ مسؤول قضائي يعتبر إلزام المدعين بالإدلاء بالبريد الإلكتروني للمدعى عليهم بمثابة تكليف بمستحيل قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على اليوم 24 ( المغرب ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، مسؤول قضائي يعتبر إلزام المدعين بالإدلاء بالبريد الإلكتروني للمدعى عليهم بمثابة « تكليف بمستحيل ».
في الموقع ايضا :
- منتدى مصر 2026.. ماذا تتناول جلسة أمن الوطن والمواطن؟
- من سيخلف سانشيز في رئاسة الحكومة الإسبانية؟
- احتجاجات الطلاب تتسع في فرنسا... وضغوط متزايدة على الحكومة قبل انتخابات 2027