من بين الوجوه النسائية التي برزت ضمن تشكيلة الحكومة الجديدة برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري، تبرز المحامية عائشة كلاع، عضو حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والتي عُيّنت في منصب الوزيرة المنتدبة لدى وزير الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي وإصلاح الإدارة مكلفة بإصلاح الإدارة.
وسبق للوزيرة الجديدة أن كانت نائبة عن الحزب ذاته برسم الولاية التشريعية 2007-2012، وشغلت عضوية لجنة الداخلية برسم الولاية نفسها، ورشحها حزب “الوردة” في الانتخابات التشريعية الأخيرة عن دائرة النواصر بالدار البيضاء؛ إلا أن الحظ لم يُحالفها في الفوز بأحد المقاعد الثلاثة المخصصة لهذه الدائرة الانتخابية.
وستكون الوافدة الجديدة على الجهاز التنفيذي بالمغرب على موعد مع مجموعة من القضايا والتحديات الجوهرية المرتبطة بتخليق الحياة العامة وتحديث المرفق العمومي، وسينتظر منها الكثير على رأس الوزارة المنتدبة المكلفة بإصلاح الإدارة، خاصة ما يتعلق بتسريع تنزيل اللاتمركز الإداري لتقريب الخدمات من الجهات والمواطنين وبناء إدارة قادرة على مواكبة الرهانات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها المملكة.
وخصص الحزب، الذي تنتمي إليه كلاع، حيزا مهما في برنامجه الانتخابي لإصلاح الإدارة؛ فقد تعهد بـ”بناء إدارة عمومية حديثة تجعل خدمة المواطن والمقاولة محور عملها، وتنتقل من منطق التعقيد والوصاية إلى منطق الثقة والنجاعة والرقمنة، بما يضمن الولوج السريع والعادل إلى الخدمات العمومية في جميع جهات المملكة”.
والتزم حزب “الوردة”، في إطار البرنامج الذي قدمه أمام الناخبين برسم الانتخابات التشريعية الأخيرة، برقمنة 80 في المائة من المساطر الإدارية والخدمات العمومية بحلول سنة 2030، مع “إلغاء جميع الوثائق التي تتوفر عليها الإدارات العمومية، واعتماد مبدأ التبادل البيني للمعطيات عبر إعفاء المواطنين والمقاولات من الإدلاء بالوثائق والمعلومات التي تتوفر عليها الإدارات العمومية مسبقا، مع اعتماد تبادل المعطيات إلكترونيا بين مختلف الإدارات والمؤسسات”.
كما تعهد بـ”تعميم التوقيع الإلكتروني والوثيقة الرقمية ذات الحجية القانونية، وإنشاء محفظة رقمية موحدة للمواطن تضم جميع الوثائق الإدارية الأساسية؛ من خلال إحداث فضاء رقمي شخصي وآمن يتيح للمواطن الولوج إلى مختلف وثائقه الإدارية الأساسية، مثل بطاقة التعريف الوطنية ورخصة السياقة والشهادات والوثائق الرسمية الأخرى، من منصة موحدة، ثم تمكين المواطنين من تتبع ملفاتهم إداريا بشكل فوري عبر تطبيق موحد”.
ومن بين الالتزامات أيضا “تعميم اعتبار مبدأ سكوت الإدارة موافقة بالنسبة لجميع الرخص والشهادات والمساطر التي لا ترتبط بالأمن أو الملك العام، تحديد آجال قانونية ملزمة لكل خدمة إدارية، اعتبار الطلب مقبولا تلقائيا عند تجاوز الإدارة للأجل المحدد قانونيا، تقليص آجال معالجة الملفات الإدارية بنسبة، واعتماد مؤشرات الأداء والنجاعة داخل الإدارات العمومية، إضافة إلى تجميع خدمات الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية في فضاء موحد”.
رهانات الارتقاء بالمرفق العمومي تواجه كلاع على رأس وزارة إصلاح الإدارة Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
مشاهدة رهانات الارتقاء بالمرفق العمومي تواجه كلاع على رأس وزارة إصلاح الإدارة
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ رهانات الارتقاء بالمرفق العمومي تواجه كلاع على رأس وزارة إصلاح الإدارة قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على هسبريس ( المغرب ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، رهانات الارتقاء بالمرفق العمومي تواجه كلاع على رأس وزارة إصلاح الإدارة.
في الموقع ايضا :
- الطيران السعودي استهدف بـ3 غارات منطقة المساحين بمديرية الشمايتين جنوبي محافظة تعز جنوب غرب اليمن عاجل
- وقفة احتجاجية أمام القنصلية الإسبانية بأكادير تنديداً بالزيارة الاستفزازية لملك إسبانيا لسبتة ومليلية المحتلتين (فيديو)
- "موديز" ترفع تصنيف مصر الائتماني درجة وتبدي نظرة مستقبلية إيجابية
تابعونا على جوجل نيوز