حدد المجلس الوزاري، الذي ترأسه الملك محمد السادس، اليوم السبت 17 أكتوبر 2026 بالقصر الملكي بالرباط، التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2027، واضعا القدرة الشرائية وإدماج الشباب وتسريع التنمية الترابية وتعزيز السيادة الاستراتيجية ضمن أبرز أولوياته، إلى جانب الحفاظ على التوازنات المالية والاقتصادية.
وبحسب البلاغ الصادر عن الديوان الملكي، قدم وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، فوزي لقجع، عرضا حول الخطوط العريضة للمشروع، في سياق دولي يتسم بتزايد كلفة الصراعات الجيو-استراتيجية، واتساع النزعات الحمائية، واشتداد المنافسة على الطاقة والتكنولوجيا والتمويل.
وتتوقع المعطيات الواردة في العرض أن يحقق الاقتصاد الوطني نمواً في حدود 4,7 في المائة نهاية السنة الجارية، مع احتواء التضخم في حدود 0,7 في المائة، وتقليص عجز الميزانية إلى 3 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
وعلى المستوى الاجتماعي، يضع المشروع استعادة القدرة الشرائية وتوطيد أسس الدولة الاجتماعية ضمن أولوياته، من خلال إصلاح هيكلي للأسواق والأسعار ابتداء من سنة 2027، ومواصلة تعميم التغطية الصحية وضمان استدامة أنظمتها، ورفع قيمة الدعم الاجتماعي المباشر، إلى جانب تأهيل المنظومتين العموميتين للصحة والتعليم وتعزيز الولوج إلى السكن اللائق عبر برنامج الدعم المباشر للسكن.
ويمنح المشروع حيزاً خاصاً لقضايا الشباب، عبر إطلاق برنامج وطني مندمج للفترة 2027-2031، يهدف إلى توجيههم نحو برامج التكوين والمواكبة المهنية وتسهيل الولوج إلى التمويل والضمان والأسواق. كما ينص على الانتقال من تعدد البرامج القطاعية المتفرقة إلى سياسة وطنية مندمجة تتبع مسار الشباب من التعليم والتكوين إلى الشغل والسكن، بما يضمن لهم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
وفي مجال التنمية الترابية، يراهن المشروع على تسريع تنزيل الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة، من خلال إعادة هندسة اختصاصات الجهات وفق منطق الوضوح والنجاعة، وتعزيز التنسيق والتعاقد بين الدولة والجهات، واستكمال تفعيل ميثاق اللاتمركز الإداري. وخصص لهذا الورش غلاف مالي يقدر بـ25 مليار درهم، وفق البلاغ.
أما على مستوى السيادة الاستراتيجية، فتشمل الأولويات تعزيز الأمن المائي، وتسريع تطوير الطاقات المتجددة، ومواصلة تنزيل عرض المغرب في مجال الهيدروجين الأخضر، والتفعيل التدريجي لخارطة طريق البنية التحتية للغاز، إلى جانب اتخاذ إجراءات لضمان الأمن الغذائي وتعزيز السيادة الرقمية الوطنية.
اقتصادياً ومؤسساتياً، يهدف المشروع إلى بناء اقتصاد قادر على تمويل الطموح الاجتماعي والسيادي، مع تسريع الإصلاحات المؤسساتية والحفاظ على استقرار التوازنات الماكرو اقتصادية والمالية، وتوفير التمويل اللازم للأوراش والمشاريع التنموية الكبرى والاستراتيجيات القطاعية، فضلاً عن تطوير منظومات صناعية سيادية جديدة.
كما يولي مشروع قانون المالية أهمية لتعزيز الاستثمار الخاص، من خلال توطيد آليات الدعم المنصوص عليها في ميثاق الاستثمار ومواصلة إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، مع التركيز على دعم المقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة.
وتجمع التوجهات المعلنة بين الالتزامات الاجتماعية والاستثمار في الشباب والتنمية الترابية والسيادة الاستراتيجية، مع التشديد على الحفاظ على التوازنات المالية. وتتمثل أبرز معالم المشروع، وفق البلاغ، في تخصيص 25 مليار درهم لبرامج التنمية الترابية المندمجة، وإطلاق برنامج وطني مندمج للشباب، ومواصلة الإصلاحات المرتبطة بالاستثمار والقطاعات الاجتماعية والاستراتيجية.
الملك يترأس مجلسا وزاريا استعرض مشروع القانون المالي بخمس أولويات صوت المغرب.
مشاهدة الملك يترأس مجلسا وزاريا استعرض مشروع القانون المالي بخمس أولويات
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ الملك يترأس مجلسا وزاريا استعرض مشروع القانون المالي بخمس أولويات قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على صوت المغرب ( المغرب ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، الملك يترأس مجلسا وزاريا استعرض مشروع القانون المالي بخمس أولويات.
في الموقع ايضا :
- اعلام العدو: بلاغ عن اصابة اسرائيلي جراء عملية دهس قرب المنطقة الصناعية في مستوطنة كدوميم شمال الضفة عاجل
- مراسل المنار في غزة: شهيدان وعدد من الاصابات اثر غارة جوية اسرائيلية استهدفت منطقة المشاهرة في حي التفاح شرق مدينة غزة عاجل
- ضمن اطار برنامجها للاحتفاء بمرور (85) عاماً على تأسيس المكتبة السلطانية بالمكلا مدير الثقافة بساحل حضرموت يدشن المرحلة الأولى من فعاليات المناسبة لمؤسسة آفاق وطن للتنمية الثقافية والتدريب الإعلامي
تابعونا على جوجل نيوز