تسابق الحكومة الجديدة برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري الزمن من أجل إيداع مشروع قانون المالية لسنة 2027 لدى مكتب مجلس النواب داخل الأجل القانوني؛ إذ تجد نفسها أمام أجندة مكثفة خلال يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين.
ووفق بلاغ صادر عن رئيسي مجلسي البرلمان، فإن رئيسة الحكومة، فاطمة الزهراء المنصوري، ستقدم البرنامج الحكومي، يوم الإثنين 19 أكتوبر 2026 على الساعة الثالثة بعد الزوال، أمام البرلمان من أجل مناقشته، قبل أن يتم التصويت عليه، ويجب أن ينال ثقة الأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس النواب.
وفي اليوم الموالي، أي الثلاثاء 20 أكتوبر، يرتقب، وفق معطيات حصلت عليها صحيفة «صوت المغرب» من مصدر موثوق، عقد مجلس حكومي للمصادقة على مشروع قانون المالية، قبل إيداعه لدى البرلمان في اليوم ذاته.
ويضع هذا التتابع الزمني الحكومة الجديدة أمام استحقاقين مؤسساتيين؛ إذ يتعلق الأول باستكمال مسطرة التنصيب البرلماني لتصبح قادرة على ممارسة صلاحيتها السياسية كاملة، فيما يرتبط الثاني باحترام الأجل المحدد لإيداع مشروع قانون المالية لدى مكتب مجلس النواب.
الدستور والقانون
ويحدد الفصل 88 من الدستور مسطرة تنصيب الحكومة؛ إذ ينص على أن رئيس الحكومة يعرض أمام مجلسي البرلمان مجتمعين البرنامج الذي يعتزم تطبيقه، ويكون موضوع مناقشة أمام المجلسين، يعقبها تصويت بمجلس النواب.
ولا تعتبر الحكومة منصبة، وفق أسمى تشريع قانوني في المغرب، إلا بعد حصولها على ثقة المجلس، المعبر عنها بتصويت الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم، لصالح البرنامج الحكومي.
وفي سياق متصل بهذا الاستحقاق السياسي، تحدد المادة 48 من القانون التنظيمي رقم 130.13 المتعلق بقانون المالية يوم 20 أكتوبر من السنة المالية الجارية، على أبعد تقدير، موعدا لإيداع مشروع قانون المالية للسنة بالأسبقية لدى مكتب مجلس النواب، وهو ما يضع الحكومة الجديدة أمام أجل قانوني يتزامن مع استكمال مسطرة تنصيبها.
ويطرح هذا التزامن احتمال تأخر استكمال المسطرة الحكومية المرتبطة بمشروع قانون المالية، وإن كان ضئيلا، بعد انعقاد المجلس الوزاري اليوم السبت 17 أكتوبر 2026، واعتماده التوجهات الكبرى للمشروع، في انتظار تنصيب الحكومة وعقد مجلسها للمصادقة على المشروع، قبل إيداعه لدى البرلمان يوم الثلاثاء 20 أكتوبر الجاري، آخر أجل قانوني لذلك.
آثار التأخر
ولا يرتب القانون التنظيمي، في المادة 48، جزاء صريحا ببطلان مشروع قانون المالية في حال إيداعه بعد هذا التاريخ، غير أن التأخر من شأنه تقليص المدة المتاحة أمام البرلمان لدراسته والتصويت عليه.
وتحدد المادة 49 لهذه المسطرة أجلا إجماليا يصل إلى 58 يوما؛ موزعا بين 30 يوما لمجلس النواب، و22 يوما لمجلس المستشارين، وستة أيام للبت النهائي بمجلس النواب.
وإذا لم يتم التصويت على قانون المالية في 31 دجنبر، أو لم يصدر الأمر بتنفيذه بسبب إحالته على المحكمة الدستورية، فإن المادة 50 من القانون التنظيمي، تطبيقا للفصل 75 من الدستور، تتيح للحكومة فتح الاعتمادات اللازمة لضمان سير المرافق العمومية بموجب مرسوم، على أساس ما هو مقترح في الميزانية المعروضة على الموافقة.
ويستمر استخلاص المداخيل وفق الأحكام الجاري بها العمل، باستثناء المداخيل المقترح إلغاؤها، فيما تطبق المقادير الجديدة المقترحة على المداخيل التي ينص المشروع على تخفيضها.
يُذكر أن الملك محمد السادس ترأس، يوم الجمعة 16 أكتوبر 2026، بالقصر الملكي بالرباط، مراسيم تعيين أعضاء الحكومة الجديدة برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري، والتي تضم 32 عضوا؛ بينهم رئيسة الحكومة والوزراء والوزراء المنتدبون
حكومة المنصوري في سباق مع أجل 20 أكتوبر.. الثقة البرلمانية ومالية 2027 خلال يومين صوت المغرب.
مشاهدة حكومة المنصوري في سباق مع أجل 20 أكتوبر الثقة البرلمانية ومالية 2027 خلال
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ حكومة المنصوري في سباق مع أجل 20 أكتوبر الثقة البرلمانية ومالية 2027 خلال يومين قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على صوت المغرب ( المغرب ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، حكومة المنصوري في سباق مع أجل 20 أكتوبر.. الثقة البرلمانية ومالية 2027 خلال يومين.
في الموقع ايضا :
- عراقجي: التزمنا بالدبلوماسية لخفض التوتر لكن واشنطن انتهكت الاتفاقات مراراً لا سيما مذكرة التفاهم عاجل
- مساعي استئناف الطيران بين الولايات المتحدة ولبنان
- مراسل المنار في غزة: شهيد و 5 اصابات جراء استهداف مسيرة اسرائيلية لنقطة الشرطة جنوب مستشفى الصليب الاحمر الميداني في مواصي رفح عاجل
تابعونا على جوجل نيوز