تكشف مخرجات المجلس الوزاري، برئاسة جلالة الملك محمد السادس، عن توجه يتجاوز الإعداد المالي لسنة 2027 إلى تحديد أولويات العمل الحكومي في المرحلة الجديدة. فالخيط الناظم لبلاغ الديوان الملكي هو ربط تحسين معيشة المواطن بقدرة الاقتصاد على إنتاج الثروة، وبقدرة الدولة على تأمين مواردها الاستراتيجية.
أولى الدلالات هي وضع القدرة الشرائية في صدارة الأولويات، مع الجمع بين رفع الدعم الاجتماعي وإصلاح الأسواق والأسعار. وهذا الجمع يعكس إدراكا بأن التحويلات المالية وحدها قد تفقد أثرها إذا استمرت اختلالات السوق. لذلك، سيكون الاختبار في قدرة الحكومة على تحويل الدعم والإصلاح إلى تحسن ملموس في حياة الأسر، بالتوازي مع تأهيل الصحة والتعليم.
الدلالة الثانية تتعلق بالشباب. فالبلاغ لا يكتفي بإعلان برنامج للفترة 2027-2031، بل يقر بمحدودية البرامج القطاعية المتفرقة، ويدعو إلى تتبع المسار من التعليم والتكوين إلى الشغل والسكن. إنها مراجعة لمنهج التدخل العمومي: معالجة الانتقالات التي يتعثر فيها الشباب، بدل الاكتفاء بتعدد المبادرات. ويقتضي ذلك مسؤوليات واضحة ونتائج قابلة للقياس، خصوصا في الإدماج المهني والاستقرار الاجتماعي.
أما تخصيص 25 مليار درهم لبرامج التنمية الترابية المندمجة، بالتوازي مع إعادة هندسة اختصاصات الجهات وتفعيل اللاتمركز، فيربط العدالة المجالية بإصلاح القرار والتنفيذ. فالموارد لا تكفي حين تتداخل الاختصاصات أو تتعطل المشاريع بين الإدارات. والرهان هو تحويل التمويل إلى خدمات وفرص أقرب إلى المواطن.
وتبرز الدلالة السيادية في جمع الماء والطاقة والغذاء والرقمنة ضمن أولوية واحدة. ويمكن قراءة ذلك باعتباره توجها نحو تقليص مواطن الهشاشة التي قد تتحول، في ظل تمويل الطموح الاجتماعي والسيادي باقتصاد قوي واستثمار خاص وصناعات جديدة، مع صون التوازنات المالية. وهذه معادلة دقيقة: توسيع الحماية والخدمات دون إضعاف القدرة على تمويلها مستقبلا، وإسناد دور للمقاولات الصغيرة والمتوسطة في توسيع القاعدة الإنتاجية.
بعد تعيين الحكومة الجديدة، تضع هذه التوجهات أمامها مسؤولية تحويل الترابط الاستراتيجي إلى انسجام تنفيذي. فالمصادقة على التوجهات العامة ليست إنجازا للبرامج؛ والاختبار المقبل سيكون في الاعتمادات والتدابير والآجال، ثم في الأثر الفعلي على التشغيل والأسعار والخدمات. ومن هنا، ينبغي أن تنصب متابعة المائة يوم الأولى على تأسيس شروط التنفيذ الجدي، مع التمييز بين القرارات العاجلة والإصلاحات التي تحتاج زمنا أطول.
بعد تعيين الحكومة الجديدة.. ماذا يكشف المجلس الوزاري عن أولويات المغرب في المرحلة المقبلة؟ أنا الخبر - Analkhabar.
مشاهدة بعد تعيين الحكومة الجديدة ماذا يكشف المجلس الوزاري عن أولويات المغرب في
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ بعد تعيين الحكومة الجديدة ماذا يكشف المجلس الوزاري عن أولويات المغرب في المرحلة المقبلة قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على أنا الخبر ( المغرب ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، بعد تعيين الحكومة الجديدة.. ماذا يكشف المجلس الوزاري عن أولويات المغرب في المرحلة المقبلة؟.
في الموقع ايضا :
- اعلام العدو: بلاغ عن اصابة اسرائيلي جراء عملية دهس قرب المنطقة الصناعية في مستوطنة كدوميم شمال الضفة عاجل
- مراسل المنار في غزة: شهيدان وعدد من الاصابات اثر غارة جوية اسرائيلية استهدفت منطقة المشاهرة في حي التفاح شرق مدينة غزة عاجل
- ضمن اطار برنامجها للاحتفاء بمرور (85) عاماً على تأسيس المكتبة السلطانية بالمكلا مدير الثقافة بساحل حضرموت يدشن المرحلة الأولى من فعاليات المناسبة لمؤسسة آفاق وطن للتنمية الثقافية والتدريب الإعلامي
تابعونا على جوجل نيوز