شكل إنهاء المهام الوزارية لأحد أعضاء الحكومة في المغرب خلال العقد الماضي نموذجا بارزا لتفاعل النص الدستوري مع الممارسة السياسية في المغرب.
وقد برز الفصل 47 من دستور المملكة لسنة 2011 بمثابة أداة رئيسية لضبط العمل الحكومي وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة. كما تجلى، الفصل نفسه، مؤخرا، في إنهاء مهام الوزيرة المنتدبة ماديحة خيير، مما وضع مسطرة الإعفاء مجددا في دائرة الضوء والاهتمام.
حالة الوزيرة المنتدبة ماديحة خيير قدّمت مثالا عمليا لتطبيق الفصل المذكور، الذي يحدد ثلاثة مسارات واضحة لإنهاء مهام أعضاء الحكومة: المسار الأول يعتمد على مبادرة ملكية بعد استشارة رئيس الحكومة، والمسار الثاني يتيح لرئيس الحكومة طلب الإعفاء من الملك، أما المسار الثالث فيكون “بناء على استقالة فردية أو جماعية”.
وقد جاء تدبير ملف ماديحة خيير مؤطَّرا ضمن إحدى هذه القنوات الدستورية، ليجسد كيفية تحول النص إلى قرار تنفيذي يضمن استمرارية العمل الحكومي.
مع تنصيب الحكومة برئاسة عزيز أخنوش في أكتوبر 2021، سجلت السجلات الدستورية أسرع حالة إنهاء مهام في تاريخ الحكومات المغربية. فبعد أيام قليلة من تعيين الدكتورة نبيلة الرميلي وزيرة للصحة والحماية الاجتماعية، تقدمت بملتمس للتفرغ الكامل لمهامها عمدة لمدينة الدار البيضاء. ورفع رئيس الحكومة طلبا بالواقعة إلى الملك الذي أعفاها من منصبها الوزاري تطبيقا للفصل 47، مع إعادة تعيين خالد آيت الطالب في المنصب ذاته.
كما تواصل اللجوء إلى مفاعيل الفصل 47 في محطات التعديل الحكومي اللاحقة وصولا إلى عتبة 2026؛ حيث لم تعد الإقالة محصورة في شبهات التقصير، بل اتسعت لتشمل متطلبات النجاعة السياسية والاقتصادية. وأتاح النص الدستوري لرئيس الجهاز التنفيذي إمكانية مراجعة الحقائب الوزارية، والتخلي عن وزراء تكنوقراط أو حزبيين لم تواكب وتيرة أدائهم متطلبات المرحلة، وإدخال كتاب دولة ووزراء منتدبين جدد لتنفيذ الأوراش الاجتماعية والتنموية الكبرى.
ولم تكن حالة خيير الأولى من نوعها؛ فقد بدأ تفعيل مقتضيات الفصل 47 في عام 2013 إثر “انسحاب وزراء حزب الاستقلال” من حكومة عبد الإله بنكيران.
وفي عام 2015، تم أيضا أول تطبيق مباشر للفقرة الثانية من الفصل، وذلك بإعفاء وزير الشباب والرياضة آنذاك، محمد أوزين، بناء على تقرير يثبت تقصيرا إداريا بعد الواقعة الشهيرة لـ”الكراطة” في المركب الرياضي الأمير مولاي عبد الله.
وفي العام نفسه، قُدمت استقالات فردية لوزراء آخرين إثر جدل سياسي، مما يؤكد مرونة مسطرة الاستقالة.
وشهد عام 2017 تفعيلا غير مسبوق للمبادرة الملكية، حيث أُعفي عدد من الوزراء وكبار المسؤولين على خلفية تقارير تفيد بتعثر مشاريع تنموية، وهو ما عُرف حينها في الأوساط الإعلامية والسياسية بـ “الزلزال السياسي”.
وتكرر هذا التدخل الملكي في عام 2018 بإعفاء وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد، مما رسخ مبدأ المحاسبة كمعيار أساسي للبقاء في المنصب، متجاوزا الانتماءات الحزبية.
تفعيل متواصل
مع تولي حكومة عزيز أخنوش مهامها في أكتوبر من سنة 2021، سُجلت، آنذاك أيضا، أسرع حالة إعفاء وزاري إثر استقالة وزيرة الصحة نبيلة الرميلي “لأسباب شخصية”.
واستمر تفعيل الفصل 47 في التعديلات الحكومية اللاحقة حتى 2026، حيث اتسع نطاق الإعفاء ليشمل متطلبات النجاعة السياسية والاقتصادية، مما أتاح لرئيس الحكومة مراجعة الحقائب الوزارية بما يتماشى مع الأوراش التنموية.
من خلال استعراض هذه الحالات، يتّبين أن الفصل 47 قد أرسى توازنا دقيقا في توزيع السلط داخل السلطة التنفيذية. كما يُظهر الرصد التراكمي لقرارات الإعفاء من 2013 حتى 2026 أن الفصل 47 أرسى نمطا متوازنا لتوزيع السلط داخل السلطة التنفيذية، حيث تتداخل الصلاحيات الدستورية بين مؤسَستَي الملك ورئيس الحكومة دون إلغاء إحداهما للأخرى
ويلاحَظ، باستقراء عدد من الحالات، أنه عادة ما يتم تفعيل المبادرة الملكية المباشرة بناء على تقارير رقابية كما حدث في عام 2017 وعام 2018، بهدف ربط المسؤولية بالمحاسبة.
أما حين يتم الإعفاء من المهام الوزارية بطلبٍ من رئيس الحكومة، فيُستخدم لمعالجة إخفاقات قطاعية أو لضمان الانسجام الحكومي كما في حالة إعفاء وزير الشباب والرياضة في 2015.
أما الاستقالة الفردية أو الجماعية فتأتي لتُلبي “احتياجات تسوية انسحابات سياسية أو حسابات شخصية” كحالات كل من “وزراء الاستقلال” في 2013 أو وزيرة الصحة بعد أسبوع فقط من تعيين حكومة أخنوش 2021.
إجمالا، أثبتت الممارسة أن الفصل 47 ليس فقط مجرد إجراء روتيني، وإنما أصبح أداة فعالة لضبط الأداء الحكومي وضمان النزاهة والفعالية المنشودتَيْن.
قبل واقعة الوزيرة المنتدبة خيير.. تعددت الأسباب والإعفاء الدستوري واحد Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
مشاهدة قبل واقعة الوزيرة المنتدبة خيير تعددت الأسباب والإعفاء الدستوري واحد
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ قبل واقعة الوزيرة المنتدبة خيير تعددت الأسباب والإعفاء الدستوري واحد قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على هسبريس ( المغرب ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، قبل واقعة الوزيرة المنتدبة خيير.. تعددت الأسباب والإعفاء الدستوري واحد.
في الموقع ايضا :
- خريطة نتنياهو الجديدة.. تركيا ضمن "محور سني إقليمي" مقابل تحالف تقوده إسرائيل
- فيدان وبن فرحان يناقشان الأمن الإقليمي وسط تصعيد مع الحوثيين
- الخطف والتسول والاستغلال مجرم بالاتجار بالبشر ولو برضاء المجنى عليه
تابعونا على جوجل نيوز