أعاد إعلان الجزائر ارتفاع صادراتها خارج المحروقات إلى نحو أربعة مليارات دولار خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2026 الجدل بشأن حجم العائدات الفعلية التي تعود إلى البلاد بالعملة الصعبة، خاصة بعد تحذيرات أطلقها الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بشأن عدم التزام بعض المصدرين بإعادة مداخيل عملياتهم التجارية من الخارج.
وبين الأرقام التي تعكس نموا في قيمة الصادرات والتشديد الرسمي على ضرورة استرجاع عائداتها، تبرز تساؤلات بشأن الفارق بين المبيعات الخارجية المسجلة والمبالغ التي تم تحصيلها وإعادتها عبر النظام المصرفي، في ظل غياب معطيات تفصيلية تسمح بتحديد حجم التأخر أو طبيعة الاختلالات التي تحدث عنها الرئيس.
أربعة مليارات دولار من الصادرات وتحذيرات بشأن العائدات
وقال زهير موساوي، المدير المركزي بوزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات الجزائرية، في تصريح للإذاعة الجزائرية، الأحد 18 أكتوبر 2026، إن صادرات البلاد خارج قطاع المحروقات سجلت ارتفاعا بنحو 10 في المائة خلال الفترة الممتدة من يناير إلى غشت 2026، مقارنة بالأشهر نفسها من السنة الماضية، لتقترب قيمتها من أربعة مليارات دولار.
وأوضح المسؤول أن الوزارة تستهدف رفع هذه الحصيلة إلى خمسة مليارات دولار بنهاية السنة الجارية، وهو هدف يتعلق بمجموع الصادرات السنوية المرتقبة، وليس بالمداخيل التي جرى تحصيلها فعليا أو إعادتها إلى البنوك الجزائرية خلال الأشهر الثمانية الأولى.
وجاء الإعلان عن هذه الأرقام بعد أربعة أيام من تحذير الرئيس عبد المجيد تبون، خلال لقاء جمعه بمتعاملين اقتصاديين الأربعاء 14 أكتوبر، من ضعف إعادة عائدات التصدير بالعملة الأجنبية إلى الجزائر، حيث دعا المصدرين إلى الالتزام بإرجاع الأموال الناتجة عن أنشطتهم التجارية وعدم الاحتفاظ بها خارج البلاد. ونسب تبون الاختلال إلى أقلية من المتعاملين دون الكشف عن هوياتهم أو تحديد قيمة المبالغ المعنية، كما ربط استمرار استفادتهم من دعم الدولة بمدى احترامهم الالتزامات المتعلقة بإعادة عائدات التصدير، في موقف يسلط الضوء على اهتمام السلطات الجزائرية بتتبع تدفقات العملة الصعبة الناتجة عن المبيعات الخارجية.
آجال قانونية تصل إلى 120 و180 يوما
وتكتسي مسألة إعادة عائدات التصدير أهمية خاصة بالنظر إلى القواعد التنظيمية التي تحكمها، بعدما أصدر بنك الجزائر النظام رقم 26-02 المؤرخ في 23 يوليوز 2026، والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 12 غشت من السنة نفسها، والذي حدد أجل إعادة عائدات صادرات السلع والخدمات خارج المحروقات في مدة لا تتجاوز 120 يوما من تاريخ شحن البضائع أو إنجاز الخدمات. كما يتيح النظام منح الزبائن غير المقيمين آجال أداء قد تصل إلى 180 يوما، شريطة التأمين المسبق على ائتمان التصدير لدى الهيئة الوطنية المختصة، والتنصيص بوضوح على أجل الأداء في العقد التجاري المبرم بين الطرفين.
وبموجب هذه القواعد، يتعين على المصدر إعادة العائدات بمجرد قيام الزبون بالأداء، دون انتظار انتهاء الأجل الأقصى المحدد تنظيميا، وهو ما يجعل التمييز ضروريا بين الصادرات التي لم يحل موعد تحصيل مقابلها بعد، والعمليات التي تجاوزت آجال الأداء، وتلك التي جرى تحصيل قيمتها في الخارج دون إعادتها إلى البلاد. كما أن جزءا من الصادرات المسجلة خلال الفترة الممتدة من يناير إلى غشت سبق نشر التعديل التنظيمي الأخير، الأمر الذي يقتضي مراعاة القواعد القانونية المنطبقة على كل عملية عند تقييم مدى احترام آجال إعادة الأموال.
غياب الأرقام يمنع تحديد حجم الاختلال
ورغم إعلان ارتفاع قيمة الصادرات، لم تتضمن التصريحات الرسمية المعروضة تفاصيل بشأن المبالغ التي جرى تحصيلها فعليا من المشترين الأجانب، أو حجم الأموال التي أعيدت إلى النظام المصرفي الجزائري، أو قيمة المستحقات التي لم يحل أجل أدائها بعد. كما لم يتم الكشف عن المبالغ التي تجاوزت الآجال القانونية أو تلك التي تم تحصيلها في الخارج دون إعادتها، وهو ما يجعل من غير الممكن احتساب نسبة عدم إعادة العائدات أو تحديد حجم الأموال المتأخرة بالاعتماد على رقم الصادرات المعلن وحده.
ويبرز في هذا السياق اختلاف جوهري بين تسجيل عملية تصدير بقيمة معينة وبين دخول مقابلها المالي إلى البلاد، إذ قد يتم شحن السلع خلال شهر غشت، بينما لا يصبح أداء قيمتها مستحقا إلا خلال الأشهر التالية، تبعا للعقود والآجال التنظيمية المعمول بها. كما أن التأخر في تحصيل مستحقات من زبون أجنبي يختلف قانونيا وماليا عن الاحتفاظ بعائدات جرى تحصيلها بالفعل خارج البلاد، ولا تسمح المعطيات المتاحة بتحديد نصيب كل حالة من الاختلالات التي أشار إليها الرئيس الجزائري.
ومن جهة أخرى، لا تعني إعادة عائدات التصدير إلى النظام المصرفي تحولها تلقائيا إلى إيرادات مباشرة للخزينة العمومية أو تحويلها بالكامل إلى العملة المحلية، إذ تنظم المادة 67، بصيغتها المعدلة سنة 2021، إيداع عائدات فئات محددة من الصادرات في حسابات المصدرين بالعملة الأجنبية، وفق الشروط التنظيمية المعمول بها. ويظل نطاق هذه الأحكام مرتبطا بصادرات السلع والخدمات خارج المحروقات والمنتجات المنجمية، بما يستوجب عدم تعميمها بصورة آلية على جميع مكونات الصادرات خارج قطاع المحروقات.
وبينما تعكس الأرقام المعلنة ارتفاعا في قيمة المبيعات الخارجية الجزائرية، فإن التحذيرات الرئاسية تفتح ملفا مختلفا يتعلق بمدى الالتزام بتحصيل عائدات هذه الصادرات وإعادتها إلى البلاد. ويبقى تحديد حجم المشكلة رهينا بنشر بيانات تفصيلية تميز بين قيمة العمليات المصدرة والمستحقات التي حل أجلها والمبالغ المحصلة والمعادة فعليا، بما يسمح بتقييم دقيق للاختلالات دون افتراض وجود أموال مفقودة أو تحديد مبالغ غير مثبتة.
المقالة تبون يطالب المصدرين بإعادة الدولارات إلى الجزائر نشرت في موقع H-NEWS آش نيوز
مشاهدة تبون يطالب المصدرين بإعادة الدولارات إلى الجزائر
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ تبون يطالب المصدرين بإعادة الدولارات إلى الجزائر قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على آش نيوز ( المغرب ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، تبون يطالب المصدرين بإعادة الدولارات إلى الجزائر.
في الموقع ايضا :
- «النفط» فوق 110 دولارات مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط
- «الأرصاد»: طقس اليوم حار ورطب نسبياً نهاراً ومائل للحرارة إلى معتدل ليلاً
- نقوش أثرية
تابعونا على جوجل نيوز