استعرضت وثيقة نقابية جملة من الملاحظات بشأن مسار تنزيل ورش المجموعات الصحية الترابية، الذي شمل ست جهات بالمملكة؛ في انتظار استكمال تعميمه على باقي الجهات خلال الأشهر المقبلة.
وفي هذا الصدد، أكدت النقابة المغربية للمهن الصحية والمنتجات الصحية ضرورة إخضاع تجربة جهة طنجة تطوان الحسيمة وحصيلة باقي المجموعات لتقييم علمي مستقل ونشر نتائجه للعموم، قبل مواصلة التعميم.
وأفادت النقابة ذاتها، ضمن وثيقة صادرة عنها، بأن الانتقال إلى المجموعات الصحية الترابية لم يُواكَب بالتطبيق الفعلي لمقتضيات القانون 09.22 المتعلق بالضمانات الأساسية الممنوحة للموارد البشرية بالوظيفة الصحية، ولا بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه مستعجلا في اتفاق 23 يوليوز 2024.
وعلى هذا النحو، طالبت النقابة بإصدار نص تنظيمي يحدد بوضوح صلاحيات مديري المجالات الإقليمية في تدبير الموارد البشرية والمالية والتنسيق مع عمال الأقاليم، وتفويض جزء من سلطات المدير العام إليهم، انسجاما مع الميثاق الوطني للاتمركز الإداري.
وشددت الهيئة النقابية عينها على “ضرورة إصدار المراسيم المتعلقة بالحركة الانتقالية والبرمجة الصحية، بعد أن وجد آلاف المهنيين أنفسهم منقولين إلى مؤسسات جديدة دون رؤية واضحة لمسارهم المهني وحقوقهم المكتسبة؛ بل منهم من لم يتقاض أجره الشهري”.
وعلى هذا النحو، طالبت النقابة المغربية للمهن الصحية والمنتجات الصحية الوزارة الوصية على القطاع بتتبع ومرافقة عملية تعيين المسؤولين، قصد ضمان احترام المساطر القانونية للتعيين في مناصب المسؤولية، واعتماد معيار الكفاءة والاستحقاق وتكافؤ الفرص.
ووردت ضمن الوثيقة سالفة الذكر مطالب أخرى تخص مراجعة الحكامة الداخلية للمجموعات الصحية الترابية، بما يضمن توازن السلط والتمثيلية الفعلية لكل فئات المهنيين في مجالسها الإدارية، فضلا عن ضمان التطبيق الفوري والشامل لمقتضيات القانون 09.22، وتنفيذ كافة بنود اتفاق 23 يوليوز 2024، خاصة ما يتعلق بالأجر الثابت والمتغير، والتعويض عن المناطق النائية، والتعويض عن المسؤولية والمهام الإضافية.
وارتباطا دائما بعمل المجموعات الصحية الترابية، قال المصدر ذاته إن “البنية الحالية لهذه المجموعات تركز الصلاحيات التدبيرية والمالية وتدبير الموارد البشرية في يد المدير العام دون آليات توازن ومشاركة كافية للمهنيين”.
وأضاف: “في المقابل، لم تُحدد بعد، بنصوص واضحة، صلاحيات مديري المجالات الإقليمية (المندوبين الإقليميين سابقا)، الذين كانوا يتمتعون بسلطة فعلية في تدبير الموارد البشرية والاعتمادات المالية، تمكنهم من اتخاذ القرار والتنسيق المباشر مع عمال الأقاليم في معالجة الإشكالات الصحية المحلية”.
ورأت النقابة في هذا الوضع “تعارضا” مع روح الدستور، الذي ينص في فصله الأول على أن التنظيم الترابي للمملكة لامركزي قائم على الجهوية المتقدمة، ويسند في فصله 145 للولاة والعمال مهمة تنسيق أنشطة المصالح اللاممركزة للإدارة المركزية.
كما أشارت أيضا إلى أن هذا السياق “يحد من صلاحيات مديري المجالات الإقليمية في التنسيق مع عمال الأقاليم، ويُفرغ بذلك التدبير الإقليمي القريب من المواطن من مضمونه في تناقض مع مقتضيات المرسوم رقم 2.17.618 بمثابة الميثاق الوطني للاتمركز الإداري، الذي جعل من المستوى الإقليمي حلقة أساسية في تنفيذ السياسات العمومية، ودعا إلى نقل الصلاحيات والوسائل إلى أقرب مستوى من المواطن”.
إلى ذلك، أكدت النقابة المغربية للمهن الصحية والمنتجات الصحية ضرورة “تسوية وضعية المسؤولين المزاولين بالنيابة على جميع المستويات عبر تعيينات رسمية وفق مساطر شفافة، وصرف التعويضات المستحقة عن المسؤولية، بما يضمن استقرارهم وقدرتهم على اتخاذ القرار”.
كما طالبت النقابة عينها بـ”التخلي عن التوظيف بالعقدة في الوكالات كمؤسسات صحية، واعتماد التوظيف القار الذي يضمن الاستقرار الوظيفي وتكافؤ الحقوق”.
تنزيل المجموعات الصحية يثير مطالب بتحسين الحكامة وتحديد الصلاحيات Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
مشاهدة تنزيل المجموعات الصحية يثير مطالب بتحسين الحكامة وتحديد الصلاحيات
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ تنزيل المجموعات الصحية يثير مطالب بتحسين الحكامة وتحديد الصلاحيات قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على هسبريس ( المغرب ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، تنزيل المجموعات الصحية يثير مطالب بتحسين الحكامة وتحديد الصلاحيات.
في الموقع ايضا :
- النقض: تسليم العقد إلى "أمين جلسة عرفية" لحين استيفاء شروطه قد يؤثر في حجيته
- عراقجي: لم نتلق ردا من السعودية ولا من الحوثيين على مبادرتنا للوساطة
- قوات الاحتلال تقتحم بلدة كفردان غرب جنين عاجل
تابعونا على جوجل نيوز