دعا المرصد المغربي لحماية المستهلك إلى إجراء افتحاص إداري دقيق للمصالح المعنية بخدمات تصحيح الإمضاءات ببعض المرافق الجماعية بجهة الدار البيضاء–سطات، على خلفية المعطيات المتداولة بشأن شبهات اختلالات مرتبطة بهذه الخدمات، وما أثير حول أبحاث بجماعة الهراويين وأحكام قضائية في قضية ذات صلة.
وشدد المرصد، في بلاغ له، على ضرورة التنسيق مع الجهات القضائية المختصة بشأن كل فعل قد يكتسي صبغة جرمية، مؤكداً أن استغلال حاجة المواطنين أو جهلهم بالمساطر الإدارية لفرض مبالغ غير مستحقة أو منح أسبقية غير مشروعة، متى ثبت، يستوجب المساءلة.
وفي هذا السياق، دعا المرصد إلى التمييز بين الوقائع التي صدرت بشأنها أحكام قضائية، مع مراعاة وضعها الإجرائي وإمكانية الطعن فيها، وبين الشبهات التي لا تزال تستلزم البحث والتحقق، مشدداً على احترام قرينة البراءة وعدم تعميم الاتهامات على الموظفين والمنتخبين والعاملين بالمرافق العمومية.
واعتبر أن حصول المواطن على وثائقه الإدارية في ظروف تحفظ كرامته، وضمن آجال واضحة وإجراءات شفافة، يشكل أساساً لتعزيز الثقة في الإدارة، محذراً من الممارسات التي قد تستغل حاجة المرتفقين للحصول على خدماتهم.
وطالب المرصد بتأمين سجلات تصحيح الإمضاءات والوثائق المرتبطة بها، وضبط صلاحيات الولوج إليها، بما يتيح تتبع العمليات وتحديد المسؤوليات، إلى جانب توضيح مهام مختلف المتدخلين داخل المرافق الجماعية، بمن فيهم أعوان الاستقبال وحراس الأمن الخاص، ومنع أي تدخل خارج نطاق الاختصاص أو وساطة مقابل مبالغ غير مشروعة.
كما دعا إلى إشهار الإجراءات والوثائق المطلوبة والرسوم المقررة، عند وجودها، بشكل واضح للمرتفقين، مع تسليم وصولات عن المبالغ المستخلصة، وتنظيم عمليات الاستقبال بما يضمن احترام ترتيب الوافدين وتيسير الولوج إلى الخدمات لفائدة كبار السن والأشخاص في وضعية إعاقة.
وفي ما يتعلق بالتبليغ عن الاختلالات، طالب المرصد بإتاحة قنوات آمنة وفعالة لتقديم الشكايات، مع ضمان تتبع مآلها وحماية المعطيات الشخصية للمشتكين والمبلغين من أي تضييق محتمل.
وشدد أيضاً على ضرورة إعلان نتائج إجراءات المراقبة والتصحيح للرأي العام، في حدود ما يسمح به القانون وسرية الأبحاث، حتى لا تقتصر المساءلة على معالجة الحالات الفردية، بل تشمل الأسباب التي قد تسمح بوقوع مثل هذه الاختلالات.
ودعا المرصد المواطنين إلى اعتماد القنوات الرسمية للحصول على خدماتهم الإدارية، وعدم تسليم وثائقهم أو معطياتهم الشخصية لأشخاص لا تتضح صفتهم، مع الاحتفاظ بما يثبت أي مطالبة بمبالغ غير مستحقة وإحالة الوقائع على الجهات المختصة.
وأكد استعداده لاستقبال الشكايات الموثقة ومواكبة أصحابها حقوقياً وتوجيهياً، في حدود اختصاصاته، دفاعاً عن كرامة المرتفقين ونزاهة الخدمات العمومية.
مرصد يحذر من استغلال جهل المواطنين بالمساطر الإدارية لفرض مبالغ غير مستحقة صوت المغرب.
مشاهدة مرصد يحذر من استغلال جهل المواطنين بالمساطر الإدارية لفرض مبالغ غير مستحقة
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ مرصد يحذر من استغلال جهل المواطنين بالمساطر الإدارية لفرض مبالغ غير مستحقة قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على صوت المغرب ( المغرب ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، مرصد يحذر من استغلال جهل المواطنين بالمساطر الإدارية لفرض مبالغ غير مستحقة.
في الموقع ايضا :
- النقض: تسليم العقد إلى "أمين جلسة عرفية" لحين استيفاء شروطه قد يؤثر في حجيته
- ناطق الدفاع المدني في قطاع غزة: الطواقم قد تحتاج إلى نحو ثماني سنوات لاستخراج جميع الجثامين في حال توافرت الإمكانيات اللازمة عاجل
- عراقجي: لم نتلق ردا من السعودية ولا من الحوثيين على مبادرتنا للوساطة
تابعونا على جوجل نيوز