أصدر المجلس الأعلى للسلطة القضائية، حسب معطيات رسمية حديثة النشر، عقوبات تأديبية في حق 68 قاضيا، خلال السنة الماضية؛ 85,3 في المائة منهم تمّت مؤاخذتهم ومعاقبتهم بسبب الإخلال بالواجب المهني.
وأفاد المجلس، في تقريره السنوي برسم سنة 2025 الصادر حديثا بالجريدة الرسمية للمملكة، بأن عدد القضاة الذين قررت هذه المؤسسة الدستورية مؤاخذتهم من أجل الأفعال المنسوبة إليهم، فأصدرت في حقهم عقوبات تأديبية، خلال السنة الماضية، بلغ ما مجموعه 68 قاضيا.
وأبرز التقرير أن القضاة المعنيين يتوزعون، حسب طبيعة الاختلالات المرتكبة، إلى 58 قاضيا تمت مؤاخذتهم ومعاقبتهم بسبب الإخلال بالواجب المهني؛ وهو ما يمثل 85,3 في المائة من مجموع القضاة المعاقبين، مقابل 5 قضاة عوقبوا بسبب الإخلال بالشرف والوقار، بنسبة بلغت 7,4 في المائة من المجموع.
أما باقي القضاة، فقد توزعت أسباب مؤاخذتهم على حالات منفردة، بواقع قاضٍ واحد عن كل حالة. وشملت تلك الأسباب الإخلال بالواجب المهني والشرف والوقار وعدم تبرير الزيادة الملحوظة في الثروة، والإخلال بواجب الوقار والكرامة، والإخلال بالشرف والوقار والكرامة وعدم تبرير الزيادة الملحوظة في الثروة، والإخلال بالواجب المهني وعدم التصريح بالممتلكات وعدم تبرير الزيادة الملحوظة في الثروة، فضلا عن الإخلال بواجب اللباقة والحياد والتجرد، وفق المستند سالف الذكر.
وفصّل المصدر في طبيعة العقوبات المتخذّة في حق القضاة المعنيين، موضحا أنها شملت الإحالة إلى التقاعد الحتمي في حق 4 قضاة والإقصاء المؤقت من العمل في حق 12 قاضيا والإنذار في حق 39 آخرين مع التوبيخ في حق 12 قاضيا والانقطاع عن العمل في حق قاضٍ واحد.
ويتوزع هؤلاء القضاة الذين اتخذ المجلس في حقهم قرارات تأديبية، حسب المهام، على 56 من قضاة الحكم أي ما نسبته 82,4 في المائة من المجموع، و12 من قضاة النيابة العامة وهو ما يمثل 17,6 في المائة من المجموع.
ومن أصل 8500 شكاية توصل بها المجلس، تصدّر التظلم من الأحكام القضائية قائمة الشكايات بـ3776 شكاية؛ ما يمثل 44,4 في المائة من مجموعها، يليه التظلم من مسار ملف رائج، بـ1217 شكاية، بنسبة بلغت 14,3 في المائة.
وقد أحال المجلس، من مجموع الشكايات المسجّلة، شكايات على المفتشية العامة للشؤون القضائية، وعلى لجنة الأخلاقيات، وعلى قطب القضاء المتخصص، وعلى قطب القضاء الجنائي، وعلى قطب القضاء المدني، فضلا عن إحالة الشكاية على وزارة العدل أو النيابة العامة أو محكمة النقض، مع الإشعار، أو على جهات أخرى.
ويكشف التقرير أن وحدة تدبير المنازعات بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية سجّلت، خلال السنة المنصرمة، 20 قضية تتعلق بالخطأ القضائي بنسبة ارتفاع بلغت 11.1 في المائة مقارنة مع سنة 2024.
ووقفت الوحدة نفسها عند صدور 18 مقررا قضائيا، تم الطعن بالاستئناف في تسعة منها، حيث بتت محاكم الاستئناف في ثمانية منها بمقتضى قرارات استئنافية.
وتتوزع القضايا الجديدة المبلغة للمجلس خلال سنة 2025 بمختلف المحاكم الابتدائية الإدارية حسب نوع النزاع، وفق التقرير، إلى قضايا التعويض اليت يقدر عددها بـ13 قضية بنسبة 65 في المائة، من مجموع القضايا المسجلة، متبوعة بقضايا الإلغاء، وعددها 7 قضايا بنسبة 35 في المائة.
المجلس الأعلى يُعاقب 68 قاضيا.. إنذارات وتوبيخات وإحالة إلى التقاعد Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
مشاهدة المجلس الأعلى ي عاقب 68 قاضيا إنذارات وتوبيخات وإحالة إلى التقاعد
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ المجلس الأعلى ي عاقب 68 قاضيا إنذارات وتوبيخات وإحالة إلى التقاعد قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على هسبريس ( المغرب ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، المجلس الأعلى يُعاقب 68 قاضيا.. إنذارات وتوبيخات وإحالة إلى التقاعد.
في الموقع ايضا :
- صاحب السمو وفخامة الرئيس الفرنسي يحضران قمة الرؤساء التنفيذيين لصناديق الثروة السيادية "كوكب واحد"
- وزارة النقل اليمنية تدين بأشد العبارات استهداف مطاري عدن والريان بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة وتحذر من تهديد خطير لسلامة الطيران المدني وحياة المسافرين
- وزير التربية العبادي: قصف الحوثيين قرب المرافق التعليمية يروّع الطلاب ويهدد سلامتهم وحقهم في التعليم الآمن.
تابعونا على جوجل نيوز