ناقش باحثون وأكاديميون سبل الانتقال بالمشاركة المواطنة في المغرب من المبادئ الدستورية إلى الممارسة الفعلية، متوقفين عند دور القيم في ترسيخ المواطنة، وشروط إشراك الطلبة في القرارات الجامعية، وإمكانات مأسسة التطوع الطلابي والاعتراف بالكفاءات المكتسبة من خلاله.
وتناولت هذه القضايا مداخلات جلسة علمية في موضوع “المشاركة المواطنة بين النظرية والممارسة”، والتي احتضنتها كلية علوم التربية بجامعة محمد الخامس بالرباط، يوم الأربعاء 21 أكتوبر 2026، ضمن ندوة تستمر ليومين من تنظيم الكلية ومركز تناظر للدراسات والأبحاث بشراكة مع مؤسسة هانس زايدل الألمانية.
المشاركة المواطنة تتجاوز الانتخابات
اعتبر زكرياء العروسي، الباحث في القانون العام بجامعة محمد الخامس بالرباط، في مداخلته المعنونة بـ”من المواطنة الدستورية إلى المواطنة القيمية”، أن المشاركة المواطنة لا يمكن اختزالها في اللحظة الانتخابية أو في فترة التدبير الحكومي، مشدداً على أن المواطنة “ترتبط أيضاً بالقيم والسلوك اليومي ومدى تحمّل الأفراد مسؤولياتهم تجاه المجتمع”.
وقال العروسي إن “المشاركة المواطنة أعمق بكثير من اختصارها في ضيق اللحظة الانتخابية”، مضيفاً، رداً على سؤال أحد الطلبة الذي ربط المشاركة بالانتخابات، أن “المواطنة القيمية هي أسمى وأكبر من زمن المشاركة الانتخابية أو زمن التدبير الحكومي، بل هي سلوك وممارسة إجرائية قيمية مستمرة”.
وانطلق المتدخل من مساءلة مفهوم المواطنة، الذي وصفه بأنه “من أكثر المفاهيم التباساً”، بالنظر إلى استعماله للدلالة على الانتماء والجنسية والمساواة أمام القانون والحقوق، متسائلاً عما يجعل الإنسان مواطناً؛ “هل هو انتماؤه القانوني، أم إقامته في مجال جغرافي معين، أم وعيه بمصالح الجماعة التي يعيش معها واستعداده لتحمّل نصيبه من مسؤولية التنمية والاستدامة؟”
وفي هذا السياق، أثار العروسي حدود الاكتفاء بالبناء الدستوري والتعاقدي للمواطنة، مستحضراً تجارب احتجاجية في فرنسا، ومتسائلاً عما إذا كان من الممكن وصف بعض السلوكيات الاحتجاجية التي تتخللها أعمال تخريب ونهب بأنها “مواطنة تخريبية”.
وقال إن “النتيجة اليوم، بعد سنوات من عصر الأنوار والتراكم، هي نتاج مواطنة أقل ما يُقال عنها إنها تهدم الوطن وتتحول من مسار الأنوار إلى هوية النهب”.
ودعا المتدخل، في تصوره للمواطنة، إلى الانتقال من الفهم الدستوري المجرد إلى المواطنة الوجدانية، التي تعزز الانتماء إلى الوطن، ثم إلى المواطنة القيمية القائمة على الحرية واحترام الآخر والتعددية وقبول المخالف.
واستحضر في هذا الصدد ديباجة اليونسكو: “لما كانت الحروب تولد في عقول البشر، ففي أذهانهم يجب أن تُبنى حصون السلام”، معتبراً أن ترسيخ الانتماء الوجداني يمهد لممارسة مواطنة قائمة على المبادئ والقيم.
كما ربط العروسي هذا التصور بتعدد روافد الهوية المغربية، مشيراً إلى التعدد الثقافي الأمازيغي والعربي والحساني، ومؤكداً أن المواطنة الشاملة “تتيح قبول الجميع ضمن هوية جامعة”. وفي المقابل، تناول ما سماه “المواطنة المتشككة”، التي قال إنها تشكلت في بعض المجتمعات الغربية، في ظل الشك في الرابطة الوطنية لدى أفراد تجمعهم بالدولة روابط قانونية وثائقية.
مأسسة التطوع
من جانبه، ربط محمد أجمولة، الطالب الباحث في جامعة محمد الخامس بالرباط، في مداخلته حول “مأسسة التطوع الجامعي: من آلية للمشاركة المواطنة إلى رافعة للوقاية الجنائية المبكرة”، بين توسيع العمل التطوعي داخل الجامعة و”إمكانات الإسهام في الوقاية من الجنوح وتعزيز اندماج الشباب”، مقترحاً الانتقال من المبادرات الظرفية إلى إطار مؤسساتي مستقر يحتضن التطوع وينظم آلياته ويقيّم أثره.
واستهل أجمولة مداخلته بمعطيين قال إنهما يكشفان عن مفارقة في الواقع المغربي؛ إذ أشار إلى أن أكثر من ربع الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 سنة، أي نحو مليون ونصف مليون شاب وشابة، يوجدون خارج منظومات الشغل والتعليم والتكوين، وفق المندوبية السامية للتخطيط. كما استند إلى معطيات الأرضية العلمية للندوة، التي تفيد بأن نسبة الجمعيات الفاعلة والمستقطبة والمستجذرة ترابياً “لا تتجاوز 30 في المائة من أصل أكثر من 22 ألف جمعية مسجلة بالمغرب”.
وقال: “نحن إذاً أمام مفارقة مزدوجة: طاقات شبابية معطلة خارج مؤسسات التنشئة والاندماج، مقابل طاقة تطوعية هشة لا تجد بنية تحتضنها”، مضيفاً أن الجامعة تجمع كتلة شبابية واسعة وتتوفر على المعرفة والمشروعية الرمزية، لكنها “لم تتحول بعد إلى حاضنة مؤسساتية للتطوع”.
واعتبر المتدخل أن مأسسة التطوع لا تعني مجرد إصدار نص قانوني، بل الانتقال من المبادرات الظرفية إلى قواعد مستقرة، من خلال توفير بنية مؤسساتية وقواعد تنظيمية وموارد وآليات لتقييم الأثر. وربط هذا التصور بالفصل 33 من الدستور، الذي ينص على اتخاذ السلطات العمومية التدابير الملائمة لتوسيع وتعميم مشاركة الشباب في التنمية، معتبراً أن مأسسة التطوع الجامعي تمثل، وفق قراءته، تنزيلاً لهذا الالتزام.
وفي ما يتعلق بالإطار التشريعي، تناول أجمولة القانون رقم 06.18 المتعلق بتنظيم العمل التطوعي التعاقدي، مشيراً إلى مقتضيات تتصل بتنظيم التطوع وشروطه وحماية المتطوعين. كما لفت إلى ما وصفه “باستثناء الأشخاص الاعتباريين الخاضعين للقانون العام من شرط الاعتماد المستقل”، وإلى الإشكال المرتبط بتعريف العمل التطوعي التعاقدي باعتباره “نشاطاً يتم خارج أوقات الدراسة أو الشغل أو الوظيفة”.
واقترح المتدخل إحداث بنية جامعية دائمة للتطوع والانخراط المجتمعي، يشترك الطلبة في حكامتها، إلى جانب إدماج التطوع في التكوين الأكاديمي عبر وحدات التعلم بالخدمة أو شهادات توثق المهارات المكتسبة.
وحدد خمسة مجالات للتدخل التطوعي ذات صلة بالوقاية المبكرة، تشمل الدعم الدراسي، ومرافقة الأقران، والتربية الرقمية، والعيادات القانونية، وإعادة الإدماج عبر العقوبات البديلة.
وفي هذا الإطار، أشار إلى القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، معتبراً أن الجامعة “يمكن أن تضطلع بدور في استقبال المحكوم عليهم بالعمل لأجل المنفعة العامة”، ومرافقتهم من خلال الطلبة المتطوعين تحت إشراف المؤسسة.
وخلص أجمولة إلى أن “لا مأسسة بدون تقييم للأثر”، داعياً إلى حسم الوضع القانوني للتطوع المدمج في التكوين، والاستفادة من النصوص التطبيقية للقانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي، فضلاً عن تعديل محدود للقانون رقم 06.18، بما يضمن حماية الطالب المتطوع في البرامج الاجتماعية المعتمدة جامعياً.
كفاءات تحتاج إلى اعتراف
وفي محور متصل بتثمين العمل التطوعي الجامعي، اعتبر مصطفى حيان، في مداخلته حول “الاعتراف بالكفاءة المواطنة للطلبة كمدخل مؤسساتي لتثمين العمل التطوعي الجامعي”، أن التحدي “لا يقتصر على إتاحة فرص التطوع أمام الطلبة، بل يشمل قدرة الجامعة على تحديد الكفاءات التي يكتسبونها من خلاله وتقييمها وتوثيقها والاعتراف بها”.
وأوضح حيان، الباحث في القانون العام بجامعة القاضي عياض بمراكش، أن الكفاءة المواطنة لا تقتصر على معرفة الحقوق والواجبات أو استيعاب المبادئ المرتبطة بالمواطنة، “بل تشمل المهارات والقيم والقدرات السلوكية التي تمكن الفرد من ممارسة مواطنته بصورة مسؤولة”، والمشاركة في العمل الجماعي والتفاعل مع القضايا العامة والمبادرة إلى إيجاد حلول للمشكلات المجتمعية.
وقال إن العمل التطوعي “يتيح للطلبة فرصاً للتفاعل مع الواقع، والتعاون مع الآخرين، وتدبير المشاريع، وتحمل المسؤولية، والتعامل مع الاختلاف”، معتبراً أنه لا ينبغي النظر إليه باعتباره نشاطاً هامشياً أو امتداداً ترفيهياً للحياة الجامعية، بل مجالاً للتعلم بالممارسة يكمل التكوين الأكاديمي.
وفي هذا السياق، أشار إلى أن التطوع ينتج قيمة مزدوجة؛ “اجتماعية تتمثل في خدمة المجتمع والمساهمة في المبادرات التضامنية والتنموية، وتكوينية تتمثل في تنمية الكفاءات الشخصية والاجتماعية والمهنية للطالب”.
وشدد حيان على ضرورة التمييز بين وجود إطار قانوني يشجع المشاركة والتطوع وبين إرساء منظومة مؤسساتية للاعتراف بالكفاءات الناتجة عنهما، موضحاً أن “تأطير المشاركة قانونياً لا يعني تلقائياً توثيق المهارات المكتسبة من التجارب التطوعية أو الاعتراف بها ضمن المسار الأكاديمي والمهني”.
وقال إن “التحدي لم يعد مقتصراً على توفير فرص التطوع أمام الطلبة، بل أصبح مرتبطاً بقدرة الجامعة على تحويل هذه الفرص إلى تجارب تكوينية منتجة للكفاءات، وإرساء آليات مؤسساتية تضمن الاعتراف بهذه المكتسبات وتوثيقها”.
وللانتقال من الاعتراف الرمزي بالمشاركة إلى الاعتراف بالكفاءة، اقترح اعتماد ملف الإنجاز الشخصي للكفاءة المواطنة، الذي يوثق الأنشطة التطوعية التي شارك فيها الطالب، والمهام والمسؤوليات التي اضطلع بها، والمهارات التي اكتسبها، والوثائق والتقييمات المثبتة لها.
وأكد على أن عدد ساعات التطوع أو الحصول على شهادة مشاركة “لا يكفي وحده لإثبات امتلاك مهارات القيادة والتواصل وتدبير المشكلات”، داعياً إلى أن يستند الاعتراف إلى طبيعة المهام المنجزة، ومستوى المسؤولية، ومدى مساهمة الطالب في تحقيق أهداف المشروع، والنتائج التي ساهم في تحقيقها.
وخلص حيان إلى أن تثمين العمل التطوعي يقتضي “الانتقال من الاعتراف الرمزي بالمشاركة إلى الاعتراف المؤسساتي بالكفاءة”، عبر التقييم الموضوعي والتوثيق الرقمي والمصادقة على المكتسبات وربطها بالمسار الأكاديمي والمهني للطالب.
الجامعة.. من التمثيلية إلى المشاركة
من جهته، تناول عادل علالي، الأستاذ الباحث بكلية علوم التربية بجامعة محمد الخامس، في مداخلته حول “مكانة الديمقراطية التشاركية داخل الوسط الجامعي”، موقع المشاركة في تدبير الشأن الجامعي، معتبراً أن الديمقراطية لم تعد تنحصر في اختيار المؤسسات عبر صناديق الاقتراع، بل تشمل قدرة الفئات المعنية بالقرار العمومي على المشاركة في تكوينه وتتبع تنفيذه وتقييم آثاره.
وأوضح أن الديمقراطية التشاركية تمثل مقاربة مكملة للديمقراطية التمثيلية، “تنقل المواطن من موقع المتلقي السلبي إلى موقع الشريك في تشخيص الحاجيات وصياغة البدائل ومراقبة النتائج”، دون أن تلغي المؤسسات المنتخبة أو تحل محل الاختصاصات التي يحددها القانون للسلطات الإدارية.
واعتبر أن الجامعة تمثل مجالاً لممارسة المشاركة ومدرسة لتعلم الثقافة الديمقراطية، بالنظر إلى تعدد مكوناتها والقرارات التي تتخذها بشأن التكوين والبحث العلمي والموارد والخدمات الاجتماعية.
وشدد علالي على أن انتخاب ممثلي الطلبة، رغم أهميته، “لا يكفي وحده لتحقيق مشاركة فعالة في غياب المعلومة والحوار والمساءلة”، موضحاً أن المشاركة لا تعني أيضاً الإدارة المشتركة لكل قرار، لأن لكل جهاز جامعي صلاحياته ومسؤولياته القانونية.
واستند المتدخل إلى مجموعة من المقتضيات الدستورية، من بينها الفصل الأول والفصلان 12 و13 المتعلقان بالديمقراطية التشاركية ومكانة المجتمع المدني وهيئات التشاور، فضلاً عن الفصول 25 و27 و29 و33 المرتبطة بالحريات والبحث العلمي والحق في الحصول على المعلومات ومشاركة الشباب.
كما أكد على أهمية التمييز بين العرائض الدستورية والمراسلات والشكايات الطلابية الموجهة إلى رؤساء المؤسسات الجامعية، مشيراً إلى أن هذه الأخيرة “لا تكتسب وصف العريضة الدستورية بمجرد تسميتها كذلك”.
وفي ما يتعلق بالمستجدات التشريعية، توقف علالي عند القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي، مشيراً إلى أن المادة 31 منه نصت على إحداث لجان دائمة تشمل لجنة الشؤون البيداغوجية والبحث العلمي والابتكار، ولجنة الميزانية والشراكة والتعاون، ولجنة الشؤون القانونية والمؤسساتية والأخلاقيات.
وربط المتدخل فعالية هذه الآليات بمسار اتخاذ القرار داخل الجامعة، من عرض المعلومات ومناقشة المشاريع إلى أخذ الملاحظات بعين الاعتبار وتتبع الإنجاز، معتبراً أن القيمة العملية للمشاركة تتحدد بمدى تأثيرها في القرارات، وليس بمجرد وجود تمثيلية منصوص عليها.
فجوة بين النص والتطبيق
وفي مداخلتها حول “المشاركة المواطنة بين التأصيل النظري والتأطير المعياري: قراءة في الأطر النظرية الدولية والضمانات الدستورية والقانونية بالمغرب”، تناولت فائزة الزعلي الأطر النظرية والمعيارية التي تتيح تحليل المشاركة المواطنة وتقييم أثرها الديمقراطي، مستندة إلى أدبيات دولية تميز بين أشكال المشاركة ومعايير فاعليتها والعوامل المؤثرة فيها.
وأوضحت الزعلي، الطالبة الباحثة بجامعة محمد الخامس، أن هذه الأطر تتوزع بين تصنيفات تحاول تحديد الفاعلين وأماكن المشاركة وأهدافها، ومقاربات معيارية تقيس مساهمة المشاركة في ترسيخ الديمقراطية، وأطر تكاملية تجمع بين المتغيرات النفسية والاجتماعية والسياسية والسياقية.
ومن بين التصنيفات التي عرضتها “التمييز بين المشاركة السياسية الصريحة، التي تشمل أشكالاً مؤسساتية معروفة كالتصويت والاحتجاج، والمشاركة الكامنة التي تضم أشكال الانخراط المدني والاجتماعي غير الرسمي”.
واعتبرت أن فهم المشاركة الكامنة “ضروري لاستيعاب أنماط السلوك السياسي والاجتماعي المستجدة لدى الأجيال الشابة”، مع التمييز بين الانخراط باعتباره استعداداً نفسياً وقيمياً، والمشاركة باعتبارها سلوكاً فعلياً وملموساً.
وفي تقييمها للجدوى الديمقراطية للآليات التشاركية، شددت الزعلي على أهمية الإدماج الفعلي للمشاركين وارتباط مبادراتهم بمسار صنع القرار الرسمي، محذرة من أن غياب هذا الارتباط “قد يحول التجارب التشاركية إلى مجرد تجارب مثيرة للاهتمام دون أثر فعلي على السياسات العمومية”.
كما عرضت مقاربة متعددة المستويات لتفسير المشاركة، تشمل البيئة السياسية والمؤسساتية، والعوامل الديموغرافية، وتأثير الأسرة والمدرسة والأقران، إلى جانب القيم والاتجاهات والكفاءة الذاتية المدركة.
وعند إسقاط هذه الأطر على الفضاء الجامعي المغربي، رصدت المتدخلة “مسافة فاصلة بين سمو نص الدستور ومحدودية آليات تنزيله الفعلية في صناعة القرار”، معتبرة أن الانخراط الطلابي التطوعي “لا يزال أقرب إلى المشاركة الكامنة منه إلى المشاركة الصريحة”.
ودعت إلى مواصلة تحيين الترسانة القانونية والتأطيرية، ومأسسة العمل التطوعي الجامعي وفق معايير الإدماج الفعلي وعدالة الوصول والارتباط المباشر بمراكز صنع القرار.
باحثون يناقشون سبل تفعيل المشاركة المواطنة بالمغرب بين القيم والدستور والممارسة صوت المغرب.
مشاهدة باحثون يناقشون سبل تفعيل المشاركة المواطنة بالمغرب بين القيم والدستور والممارسة
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ باحثون يناقشون سبل تفعيل المشاركة المواطنة بالمغرب بين القيم والدستور والممارسة قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على صوت المغرب ( المغرب ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، باحثون يناقشون سبل تفعيل المشاركة المواطنة بالمغرب بين القيم والدستور والممارسة.
في الموقع ايضا :
- عبر "الإنتربول"... سوريا تُلوّح بملاحقة بشار الأسد
- مندوبية: ارتفاع التضخم بـ 0,5 في المائة
- اليونان تؤكد التزامها بعقوبات إيران
تابعونا على جوجل نيوز