شدّد رئيس الحكومة نواف سلام على أن حصرية السلاح بيد الدولة وقرار الحرب والسلم من الثوابت الدستورية والقانونية التي لم تعد تقبل النقاش، مؤكداً أن لا أحد يملك صلاحية إعادة النظر في قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بهذا الملف سوى المجلس نفسه. وفي سياق آخر، كشف عن إحراز تقدّم كبير في المباحثات مع الجانب القطري بشأن عرض متكامل لإعادة تأهيل قطاع الكهرباء وتطويره، معلناً عزمه الدعوة إلى جلسة حكومية مخصّصة لهذا الملف خلال الأسبوعين المقبلين.
وفي كلمة ألقاها خلال جلسة مجلس الوزراء، وبمعزل عن البند المتعلق بمشروع إحالة قضية المتفجرات المضبوطة في منطقتَي ضهر البيدر والقصر إلى المجلس العدلي، أكد سلام أن حصرية السلاح بيد الدولة تشكّل أساس قيام الدولة ودستورها وقوانينها، ولا سيما قانون العقوبات وقانون الدفاع الوطني، فضلاً عن اتفاق الطائف والقرار الدولي 1701 وإعلان وقف العمليات العدائية الصادر في تشرين الثاني 2024.
وأوضح أن الجهات المخوّلة حمل السلاح في لبنان هي حصراً الجيش اللبناني، وقوى الأمن الداخلي، والمديرية العامة للأمن العام، والمديرية العامة لأمن الدولة، والجمارك اللبنانية والشرطة البلدية.
وأشار إلى أن هذا المبدأ ورد صراحة في مقدمة إعلان وقف العمليات العدائية الذي وافقت عليه الحكومة السابقة، وأعادت الحكومة الحالية التأكيد عليه في بيانها الوزاري الذي نالت على أساسه ثقة مجلس النواب، وفي قراراتها اللاحقة.
ولفت سلام إلى أن عبارة «حصراً» واردة في النص الأصلي للإعلان، وليست إضافة لاحقة من أي جهة، مؤكداً أن «المطلوب من حزب الله الالتزام بما سبق وأعلن مراراً موافقته على مضمونه، لا أكثر ولا أقل».
وفي ما يتعلق بقرار الحرب والسلم، شدّد رئيس الحكومة على أنه «لا شريك للدولة في قرار الحرب والسلم»، معتبراً أن هذا المبدأ يشكّل ركناً أساسياً في الدستور، وقد جرى التأكيد عليه في البيان الوزاري وعدد من قرارات الحكومة.
وأضاف أن إعادة التشديد على هذا المبدأ ضرورية، خصوصاً بعد الأثمان التي تكبّدها الشعب اللبناني نتيجة التفرّد في زجّ البلاد في حروب خارج إطار المؤسسات الدستورية.
وفي ملف حصرية السلاح، ذكّر سلام بأن الحكومة طلبت من الجيش اللبناني إعداد خطة لتنفيذ هذا المبدأ، ورحّبت بها في مجلس الوزراء في أيلول الماضي، قبل أن تؤكد مجدداً في آذار من العام الحالي ضرورة استكمال تطبيقها في جميع المناطق اللبنانية.
وشدّد على أن «لا أحد، أياً كان، له صفة أو صلاحية لإعادة النظر في ذلك غير مجلس الوزراء».
وحذّر سلام من أن تخزين السلاح أو نقله من خارج الجهات المخوّلة قانوناً، وتحت أي ذريعة، لا يشكّل مخالفة للقوانين وقرارات مجلس الوزراء فحسب، بل يمثّل أيضاً خطراً على السلامة العامة وتهديداً لأمن المواطنين.
وأكد ضرورة المتابعة الأمنية والملاحقة القضائية لإنزال أشد العقوبات التي ينص عليها القانون بحق المرتكبين، قائلاً: «لا أحد يمكن أن يفرض علينا سقفاً لذلك غير السقف الذي يحدّده القانون، ولا شيء عندنا يمكن أن يعلو على سلامة البلاد وأمن المواطنين».
أما بشأن مشروع إحالة قضية المتفجرات المضبوطة في منطقتَي ضهر البيدر والقصر إلى المجلس العدلي، فأوضح سلام أنه لم يُرفق بجدول أعمال الجلسة نص مشروع المرسوم الذي أعدّه وزير العدل، تجنّباً لبدء النقاش فيه خارج مجلس الوزراء وقبل انعقاده.
وأشار إلى أنه سيطلب من الأمين العام لمجلس الوزراء تلاوة مشروع المرسوم أمام الوزراء عند طرح البند للنقاش.
وفي ملف الكهرباء، أعلن سلام أنه ووزير الطاقة والمياه جو صدي أحرزا تقدّماً كبيراً في المباحثات مع الجانب القطري بشأن العرض الإطاري المقدّم إلى لبنان لمعالجة أزمة الكهرباء.
وأوضح أن العرض القطري يشكّل مشروعاً متكاملاً لإعادة تأهيل البنية التحتية لإنتاج الكهرباء وتطويرها وتحديثها، ويشمل مختلف مصادر الإنتاج، وفق نموذج التصميم والبناء والتشغيل ونقل الملكية، المعروف اختصاراً بـ«BOT».
وأشار إلى أن الجهات القطرية ستتولّى التمويل والتنفيذ والتشغيل، من دون أن تتحمّل الخزينة اللبنانية أي كلفة استثمارية مسبقة، ما من شأنه توفير الكهرباء بشروط أكثر استقراراً وبكلفة أقل للمواطنين.
ولفت إلى أن وزير الطاقة وفريقه الفني يتابعان مختلف الجوانب التقنية للمشروع، مؤكداً أنه فور استكمال جميع عناصره، سيُعرض على مجلس الوزراء لمناقشته واتخاذ القرار المناسب بشأنه.
وشدّد سلام على أن معالجة أزمة الكهرباء لا تقتصر على زيادة الإنتاج، بل تتطلّب أيضاً معالجة مشكلتَي التوزيع والجباية.
وفي هذا الإطار، أعلن أنه سيدعو، بالاتفاق مع وزير الطاقة، إلى عقد جلسة لمجلس الوزراء خلال الأسبوعين المقبلين، تُخصّص حصراً لبحث ملف الكهرباء وسبل معالجة أزمته.
سلام: لا شريك للدولة في قرار الحرب والسلم…المطلوب من حزب الله الالتزام بما سبق هنا لبنان.
مشاهدة سلام لا شريك للدولة في قرار الحرب والسلم hellip المطلوب من حزب الله الالتزام
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ سلام لا شريك للدولة في قرار الحرب والسلم المطلوب من حزب الله الالتزام بما سبق قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على هنا لبنان ( لبنان ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، سلام: لا شريك للدولة في قرار الحرب والسلم…المطلوب من حزب الله الالتزام بما سبق.
في الموقع ايضا :
- درجات الحرارة في اليمن اليوم.. صنعاء 29 والحديدة تقترب من 39 درجة
- وزير الدفاع يلتقي بالمسؤولة الأمريكية عن الحد من التّهديدات الدفاعيّة
- أمين مجلس الأمن القومي الإيراني: نحاور دول الخليج بشأن البنية الأمنية التي قد تمنع تحول المنطقة لساحة مواجهة
تابعونا على جوجل نيوز