تراهن الحكومة على تحصيل مداخيل جبائية من استهلاك التبغ والخمور والمشروبات الكحولية تتجاوز تلك المنتظرة من رسوم الاستيراد، وفق ما تكشفه الأرقام الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2027، الذي قدمته الحكومة، اليوم الجمعة، أمام البرلمان.
وتشير معطيات المشروع إلى توقع تحصيل 23 مليارا و300 مليون درهم من الرسوم المفروضة على هذه المنتجات، مقابل نحو 19 مليارا و970 مليون درهم من رسوم الاستيراد، بفارق يتجاوز 3.3 مليارات درهم.
ويمثل المبلغ المرتقب تحصيله من التبغ والمشروبات الكحولية ارتفاعا بنحو مليارين و132 مليون درهم، مقارنة بالتوقعات المدرجة في قانون مالية 2026، التي بلغت 21 مليارا و168 مليون درهم، أي بزيادة تناهز 10 في المائة.
ويستحوذ التبغ المصنع على النصيب الأكبر من هذه المداخيل، إذ تتوقع الحكومة استخلاص 19 مليارا و320 مليون درهم من الرسوم المفروضة عليه خلال السنة المقبلة، مقابل 17 مليارا و717 مليون درهم في قانون مالية 2026.
وبذلك، يرتقب أن ترتفع المداخيل الجبائية المتأتية من التبغ بأكثر من 1.6 مليار درهم خلال سنة واحدة، لتشكل وحدها نحو 83 في المائة من مجموع الموارد المنتظرة من التبغ والخمور والجعة.
أما المداخيل المرتقبة من الخمور والكحول، فستنتقل من مليار و487 مليون درهم سنة 2026 إلى مليار و829 مليون درهم سنة 2027، بزيادة تقارب 23 في المائة.
وتتوقع الحكومة أيضا تحصيل مليارين و150 مليون درهم من الرسوم المفروضة على الجعة، مقابل مليار و963 مليون درهم خلال السنة الجارية، بزيادة تتجاوز 187 مليون درهم.
وتكشف هذه الأرقام أن الموارد المنتظرة من الخمور والكحول والجعة مجتمعة ستناهز 4 مليارات درهم، مقابل أكثر من 19 مليار درهم من التبغ وحده، أي إن الأخير يُرتقب أن يدر على الخزينة نحو خمسة أضعاف مداخيل المشروبات الكحولية.
ويأتي ارتفاع هذه التوقعات بالتزامن مع مواصلة تعديل النظام الجبائي المطبق على هذه المنتجات، إذ ينص مشروع مالية 2027 على تحديد حد أدنى للتحصيل يبلغ 1705 دراهم عن كل هيكتولتر من الجعة المعنية، و1265 درهما بالنسبة إلى الخمور، مع تطبيق مقدار قيمي بنسبة 30 في المائة.
وبالنسبة إلى بعض أصناف الكحول والمشروبات الروحية، حدد المشروع مقدارا قيميا بنسبة 50 في المائة، مع حد أدنى للتحصيل يصل إلى 33 ألفا و150 درهما عن كل هيكتولتر من الكحول الصافي.
وفي ما يتعلق بالسجائر، ينص المشروع على تحديد مقدار عيني يبلغ 645 درهما لكل ألف سيجارة، ومقدار قيمي بنسبة 57.5 في المائة، مع حد أدنى للتحصيل يبلغ 1025 درهما لكل ألف سيجارة خلال سنة 2027.
ولن يتوقف رفع هذا الحد عند السنة المقبلة، إذ يتضمن المشروع زيادات تدريجية ترفعه إلى 1097 درهما سنة 2028، ثم 1176 درهما سنة 2029، و1261 درهما سنة 2030، وصولا إلى 1346 درهما ابتداء من يناير 2031.
وتظهر مقارنة التوقعات الجبائية خلال السنوات الأخيرة ارتفاعا متواصلا في المداخيل المنتظرة من التبغ المصنع، بعدما كانت في حدود 12.5 مليار درهم سنة 2024، قبل انتقالها إلى 13.7 مليار درهم سنة 2025، ثم 17.7 مليار درهم سنة 2026.
وبذلك، تكون توقعات مداخيل التبغ قد ارتفعت بأكثر من 6.8 مليارات درهم بين 2024 و2027، في مؤشر على تعاظم وزن هذه الرسوم ضمن الموارد الجبائية المبرمجة في الميزانية العامة.
مشاهدة التبغ والخمور يدران أكثر من رسوم الاستيراد حكومة المنصوري تراهن على 23
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ التبغ والخمور يدران أكثر من رسوم الاستيراد حكومة المنصوري تراهن على 23 مليار درهم في 2027 قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على اليوم 24 ( المغرب ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، التبغ والخمور يدران أكثر من رسوم الاستيراد.. حكومة المنصوري تراهن على 23 مليار درهم في 2027.
في الموقع ايضا :
- الأردن: قتلى ومصابون إثر إطلاق نار داخل إحدى الكنائس في الكرك
- بموافقة مجلس الوزراء السعودي.. تعيين وزير الدفاع رئيسًا لمجلس إدارة الهيئة العامة للتطوير الدفاعي ومساعد العيبان نائبًا له
- عاجل: فصائل المقاومة الفلسطينية: نؤكد أن عملية الخليل تحمل دلالات ميدانية ووطنية وتكشف عجز المنظومة الأمنية للاحتلال عن فرض سيطرتها أو إخضاع الشعب الفلسطيني رغم الحواجز والإجراءات العسكرية المشددة عاجل
تابعونا على جوجل نيوز