أكد الباحث المتخصص في الدراسات الأمازيغية، يحيى شوطا، أن ورش الأمازيغية يتطلب الوعي بطبيعة الملف ووضعه على سكته الحقيقة واعتباره استراتيجيا عرضانيا أكثر منه قطاعيا جزئيا، مسجلا أنه “من العبث تكرار نفس التجربة تحت مسميات مختلفة”، وذلك بعدما أعلنت رئيسة الحكومة عن إحداث صندوق خاص بالأمازيغية بملياري درهم.
وفي تفاصيل التصريح الحكومي، الذي قدمته رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري أمام مجلسي البرلمان يوم الثلاثاء، تم الإعلان عن تحويل اختصاص ورش الأمازيغية من صندوق تحديث الإدارة العمومية ودعم الانتقال الرقمي واستعمال الأمازيغية، وذلك لتمكين هذا الورش من “موارده الخاصة ومساره المالي المستقل”.
صندوق الأمازيغية ليس بتحول جديد
واعتبر الباحث المتخصص في الدراسات الأمازيغية، في تصريح لصحيفة “صوت المغرب”، أن التزام رئيسة الحكومة بإحداث صندوق خاص بالأمازيغية بـ2 مليار درهم وبتغيير اختصاصه “رغم اعتباره إشارة مهمة، لكن من الصعب اعتباره تحولا جديدا في مسار تدبير ملف تحويل الطابع الرسمي للأمازيغية”. واستند الباحث إلى استقراء أهم التجارب الدولية المقارنة في مجال تمويل هذا النوع من المشاريع الاستراتيجية، موضحا أن “أغلبها إن لم يكن كلها هو إدراج التمويل في الميزانية العامة للدولة”.
وأضاف أن “إنشاء صندوق خاص من شأنه أن يكمل الميزانيات القطاعية، ولا يمكن بحال أن يحل محلها، وإلا صارت الأمازيغية ملفا معزولا عن بقية السياسات العمومية”، معتبرا أن هذا “ما يناقض جوهر الدستور ويلغي صلاحيات رئيس الحكومة باعتباره المسؤول المباشر عن هذا الملف الذي يعد من السياسات العامة للدولة، كما أنه يعيد هذا الملف لما قبل دستور 2011”. وأوضح الباحث أن “المنطقي والطبيعي هو إدراج تكاليف التفعيل في كل الميزانيات القطاعية، وليس مركزة التمويل وما يطرحه من صعوبات الصرف وتعقيداته وبطء تنفيذه، واقتصاره على تمويل برامج محدودة غير ذات أثر على واقع تفعيل الأمازيغية”، مبرزا أن هذا ما أكدته التجربة الحكومية السابقة. وفي ما يتعلق بمناقشة تمويل الصندوق قبل تقديم مشروع قانون المالية الجديد، اعتبر الباحث أن “لا إشكال في ذلك وسننتظر تفاصيل المشروع لنرى صيغة هذا الصندوق الذي وعدت به رئيسة الحكومة وطبيعة موارده المالية”.
اللجنة الوزارية الدائمة.. استمرار التعثر
وبخصوص اللجنة الوزارية الدائمة المكلفة بتتبع تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، اعتبر شوطا أن إعلان رئيسة الحكومة عن إحداثها خلال تقديم التصريح الحكومي “قول غير دقيق”، موردا أن “هذه اللجنة سبق إحداثها بموجب المادة 34 من القانون التنظيمي رقم 26.16، وبالمرسوم الحكومي رقم 2.20.600 الصادر في 8 شتنبر 2020، خلال فترة الدكتور سعد الدين العثماني، والتي تشرفت فيها بالإشراف على ملف الأمازيغية برئاسة الحكومة”. وأضاف أن اللجنة “اجتمعت وأعدت مخططا حكوميا مندمجا يعتبر بحق إنجازا مهما بإقرار كافة المهتمين المنصفين”، مسجلا في المقابل أنه “تم وأد اللجنة والمخطط على السواء طيلة الحكومة السابقة”.
وتابع أن “الكتابة الدائمة للجنة الوزارية كان يتولاها القطاع الحكومي المكلف بالثقافة الذي يشرف عليه عضو القيادة الجماعية لحزب رئيسة الحكومة ولم يأت على ذكرها ولو مرة واحدة”، معتبرا أن هذا “ما يجعل حزبها يتحمل جزءا من الإقبار الذي شمل هذا الملف”.
وقال في هذا السياق “نتمنى أن تعي السيدة الرئيسة هذا وألا تنساق مثل سابقها في اعتبار الأمازيغية ملفا للحشد الانتخابي والمزايدة السياسية”. وشدد الباحث على أن “أكبر إشكال في المغرب ليس في النصوص القانونية ولا في المؤسسات لكن في الالتزام بتطبيق القانون”، مسجلا أن هذا “مشكل عويص أدى بنا كمجتمع إلى اعتبار القانون شيئا ثانويا يمكن بسهولة تجاهل مقتضياته والقفز عليها، وهو الذي يفسر جزءا كبيرا من فوضى التدبير العمومي التي نعيشه دولة ومجتمعا”. ترصيد المخطط الحكومي
والتزمت رئيسة الحكومة بتسريع إدماج الأمازيغية في التعليم والإدارة والقضاء والتشوير العمومي، مع نشر مؤشرات التغطية سنويا وتقديم تقرير سنوي للتنفيذ أمام البرلمان.
بالنسبة إلى المتخصص في الدراسات الأمازيغية، فإنه “ليس في هذا جديد”، موضحا أن مرسوم اللجنة الوزارية الدائمة يلزم رئيس الحكومة بإعداد تقرير سنوي ينشر للعموم، ويتضمن معطيات تفعيل الطابع الرسمي، كما أن إدماج الأمازيغية في هذه المجالات محدد سلفا في القانون التنظيمي رقم 26.16. وأضاف أن “المطلوب هو ترصيد مكتسب المخطط الحكومي وإمكانية تحيينه واعتماده كواجب قانوني لا مفر منه”، مبرزا أن هذا المخطط ملزم بالتقيد بالآماد الزمنية التي وردت في القانون التنظيمي نفسه”.
وأكد أن ذلك “يقتضي عقد اللجنة الوزارية على وجه الاستعجال لتدارك التأخر الكبير الذي خلفته الحكومة السابقة، والتي كان حزب رئيسة الحكومة جزءا منها، وهو ما يجعله هو الآخر يتحمل جزءا من هذه المسؤولية”.
البرلمان بمجلسيه، يشدد الباحث، ملزم أيضا ببرمجة جلسات مخصصة للأسئلة الشفوية الشهرية الموجهة إلى رئيس الحكومة حول السياسة العامة في هذا الموضوع، قصد تحمل مسؤوليته هو الآخر في تتبع هذا الورش الاستراتيجي”.
باحث: ورش الأمازيغية يتطلب تدبيرا استراتيجيا عرضانيا يتجاوز التمويل وإحداث صندوق خاص صوت المغرب.
مشاهدة باحث ورش الأمازيغية يتطلب تدبيرا استراتيجيا عرضانيا يتجاوز التمويل وإحداث
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ باحث ورش الأمازيغية يتطلب تدبيرا استراتيجيا عرضانيا يتجاوز التمويل وإحداث صندوق خاص قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على صوت المغرب ( المغرب ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، باحث: ورش الأمازيغية يتطلب تدبيرا استراتيجيا عرضانيا يتجاوز التمويل وإحداث صندوق خاص.
في الموقع ايضا :
- كامالا هاريس تعود إلى الساحة الانتخابية.. هل تستعد لسباق الرئاسة؟
- إسرائيل تصعّد في جنوب سوريا.. قصف واعتقالات وتحركات شعبية
- أمريكا تُصدر تحديثا لتحذيرات السفر للخليج والشرق الأوسط
تابعونا على جوجل نيوز