وضعت الحكومة، عبر مشروع قانون مالية 2027، تصورها لمواصلة مسار إصلاح أنظمة التقاعد؛ من خلال الرهان على استمرار عمل اللجنة التقنية من أجل تشخيص الوضع وبحث الحلول الممكنة.
وجاء ضمن المذكرة التقديمية لمشروع قانون مالية 2027 أن المغرب قد اعتمد مقاربة شمولية للإصلاح الهيكلي لمنظومة التقاعد الوطنية؛ وهي مقاربة ترتكز على رؤية استراتيجية متكاملة تهدف إلى الحفاظ على التوازنات المالية للصناديق وضمان ديمومتها على المدى البعيد.
وبيّن المصدر عينه أن هذه المقاربة الحكومية تستند إلى مرحلتين أساسيتين لمعالجة الاختلالات التراكمية التي عرفتها الأنظمة الوطنية للتقاعد خلال السنوات الماضية.
وقد تمثلت المرحلة الأولى من مسار الإصلاح في الاستجابة الاستعجالية التي انطلقت سنة 2016 عبر إدخال إصلاحات مقياسية على نظام المعاشات المدنية، لمواجهة الوضعية المالية الحرجة والعجز التقني الأول المسجل سنة 2014. وقد مكن هذا التدخل المقياسي من تأخير تاريخ نفاذ احتياطيات نظام المعاشات المدنية بضعة أعوام، إلى جانب اعتماد تعريفة متوازنة وتقليص الدين الضمني للنظام في انتظار تنزيل الإصلاح الهيكلي الشامل.
وتتجلى المرحلة الثانية، تابعت المذكرة التقديمية، المقرر تنزيلها على الأمد المتوسط، في الانتقال نحو المنظومة القائمة على قطبين رئيسيين: قطب عمومي وقطب للقطاع الخاص. وتستهدف هذه المحطة إرساء نظام تقاعد يتناسب مع الواقع الاقتصادي للبلاد، مع اعتماد منهجية تشاركية حوارية لتحديد تفاصيل مضامينها وآليات الانتقال السلس إليها بين مختلف الفاعلين.
وتشكل جولات الحوار الاجتماعي، حسب المصدر، المحرك الاستراتيجي للعملية، حيث شهدت سنة 2022 إدراج هذا الملف ضمن المحاور الرئيسية وإحداث لجنة تقنية ثلاثية لتتبع التنزيل. كما توج الاتفاق الاجتماعي الصادر بتاريخ 29 أبريل 2024 بالاتفاق على مباشرة المرحلة الثانية من الإصلاح وفق رؤية شمولية وإرساء القطبين، يعقبها اتفاق جولة أبريل 2025 الذي قضى بتفعيل اللجنة الوطنية وإقرار تصور توافقي مسؤول.
وفي سياق التسهيلات والتعهدات الاجتماعية، التزمت الحكومة، حسب المصدر، برسم دورة الحوار الاجتماعي لأبريل 2026 بفتح نقاش شامل ودقيق يهم فئة المتقاعدين المستفيدين من معاشات تقل مبالغها عن الحد الأدنى للأجور. ويسعى هذا التوجه إلى إنصاف هذه الفئة المتقاعدة وتحسين وضعيتها المادية في ظل تقلبات المستوى المعيشي.
وتتمحور أولويات ومشاريع سنة 2027، تؤكد الحكومة، حول مواصلة اللجنة التقنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد لعقد اجتماعاتها لتشخيص الوضعية الراهنة ومناقشة مختلف سيناريوهات الإصلاح الممكنة. وتسترشد هذه اللقاءات بالمبادئ الأساسية المتفق عليها خلال جولات الحوار السابقة لخلق توافق ينظم التفاصيل الإجرائية بالتنسيق مع الشركاء، شدد المصدر.
وتستند مناقشة مضامين وآليات التنزيل النهائية إلى توافق شامل مع الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين وفق مبادئ توجيهية حاسمة؛ تشمل ضمان استمرارية وديمومة الأنظمة، وتحقيق توزيع عادل وشفاف، إلى جانب الحفاظ على الحقوق المكتسبة في إطار الأنظمة الحالية للمنخرطين والمتقاعدين إلى حدود دخول الإصلاح حيز التنفيذ، حسب المعطيات الواردة في المذكرة التقديمية لمشروع قانون مالية للسنة المقبلة.
الحكومة تراهن على الحفاظ على الحقوق المكتسبة في إصلاح التقاعد Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
مشاهدة الحكومة تراهن على الحفاظ على الحقوق المكتسبة في إصلاح التقاعد
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ الحكومة تراهن على الحفاظ على الحقوق المكتسبة في إصلاح التقاعد قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على هسبريس ( المغرب ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، الحكومة تراهن على الحفاظ على الحقوق المكتسبة في إصلاح التقاعد.
في الموقع ايضا :
- انباء عن انفجارات في محافظة لحج .. تفاصيل
- عاجل: مراسل المنار: الاحتلال الإسرائيلي يلقي قنابل مضيئة فوق بلدة مارون الراس
- قرار مفاجئ.. نبيل معلول يستقيل من تدريب شباب بلوزداد
تابعونا على جوجل نيوز