إستطلاع أحمد الأحمدي
اكد عدد من الأكاديمين ان موافقة مجلس الوزراء على تنظيم صندوق التعليم العالي يعد محطة تحول استراتيجية تعيد هندسة المشهد الأكاديمي السعودي وقالوا أن للصندوق أهمية كبرى في تنويع مصادر الدخل للجامعة وعدم الإعتماد على مصدر مالي واحد لتمويل الجامعة ومرافقها وكذلك يعمل على تنمية الموارد الإثرائية ومساعدة الجامعات على زيادة دخلها من خلال إستثمار الأموال والأصول وإدارة الإستثمارات بما يحقق عوائد مالية مستدامة وأيضا دعم المشروعات التعليمية والطلابية والأكاديمية واللوجستية وتمويل المبادرات والمشروعات التي تتعلق بتطوير الجامعة والتعليم العالي وتحقيق الإستدامة المالية بتوفير موارد مستمرة لتساعد المؤسسة التعليمية على أداء رسالتها على أكمل وجه ومواكبة متطلبات التنمية في المملكة وقالوا أن من إختصاصات الصندوق أيضا الإستثمار في الأوراق المالية والعقا رات وتشغيل بعض المرافق بالجامعة ودعم البحوث والدراسات وتقديم الخدمات والإستشارات المالية والفنية وأكدوا أن من العوامل التي قد تؤدي إلى نجاح الصندوق أن نجاحه لايقاس بحجم الأموال التي يجمعها أو يستثمرها فحسب بل بما يحققه من تطوير حقيقي للتعليم العالي والبحث العلمي دون أن يتحول لتحصيل الإيرادات كغاية تتقدم على رسالة التعليم وكذلك من عوامل نجاحه الشفافية والمحاسبة ونشر تقارير سنوية واضحة عن الأموال المستثمرة والأرباح والخسائر والمشروعات الممولة والنتائج التي تحققت كما ينبغي أن يكون هناك مؤشرا ت معلنة يمكن من خلا لها معرفة مدى نجاح الصندوق وكذلك مدى حمايته لمصلحة الطلبة فيجب أن لا يؤدي ترشيد مكافأت الطلاب إلى الإضرار بها خاصة الطلاب المحتاجين أو ذوي الدخل المحدود ٠كما يجب توجيه الإستثمار إلى التعليم والبحث العلمي كما ينبغي أن ينشغل الصندوق بالعائد المالي وحده بل يوجه التمويل إلى المختبرات الحديثة والبحوث التطبيقية والتقنيات المتقدمة والتخصصات التي يحتاجها سوف العمل وإختتموا أحاديثهم بقولهم أن الخلاصة أن نجاح هذا الصندوق بزيادة موارده وتحسين مخرجات التعليم وحماية مصلحة الطالب وفي الوقت نفسه يكون قد حقق الغاية الأساسية من إستحداثه أما إذا ادإقتصر نجاحه على زيادة الإيرادات والأرباح فقط دون أي أثر ملموس في التعليم فإن ذلك لا يكفي للحكم على نجاحه وهذه هي النقطة الجوهرية لتقييم نجاح الصندوق ٠ وفيما يلي ننشر نص أحاديثهم
ففي البداية تحدث الدكتور حبشي نائب رئيس كرسي د اإراهيم المهنا لإعلام الطاقة والإعلام المتخصص فقال أن قرار مجلس الوزراء بشأن تنظيم صندوق التعليم العالي يعد بمثابة “محطة تحول استراتيجية تعيد هندسة المشهد الأكاديمي السعودي”. وأشار إلى أن الصلاحيات الاستثمارية وفقا للتنظيم “ستحوّل مرافق الجامعات إلى أصول رأسمالية فعالة”. ولفت الشمري؛ وهو مدرب معتمد في الإعلام المتخصص؛ إلى أن التنظيم يرسخ الاستدامة المالية الذاتية ويفتح آفاقًا لتنويع مصادر الدخل. وقال: “إن تنظيم صندوق التعليم العالي يمنح الكراسي العلمية قوة دفع مضاعفة لسد الفجوة بين النظريات الأكاديمية واحتياجات السوق”. وشدد د. حبشي الشمري على أن “قطف ثمار التنظيم رهن بجهوزية الجامعات لتطبيق حوكمة استثمارية مناسبة لأصولها المادية والفكرية، وبناء تحالفات وثيقة مع القطاع الخاص”. وخلص إلى أن تنظيم صندوق التعليم العالي من شأنه تحويل الجامعات السعودية إلى بيوت خبرة تنافسية، وجعل الاستدامة المالية ركيزة للتميز البحثي.
ويقول الدكتور سعد بن إبراهيم المطرفي الأكاديمي المتخصص في الإدارة والتخطيط٠ يمثل إنشاء صندوق مؤسسات التعليم العالي تحولًا استراتيجيا في فلسفة إدارة الموارد الجامعية، إذ يؤسس لنهج يتجاوز التمويل التقليدي إلى بناء منظومة متكاملة لتنمية الموارد الذاتية، واستثمار الأصول، وتطوير المشروعات، وتعظيم القيمة الاقتصادية والمعرفية للجامعات. وتكمن أهمية هذا التحول في ربط الاستدامة المالية بالقدرة المؤسسية على التطوير والابتكار، بما يتيح للجامعات مرونة أكبر في الاستجابة لمتطلبات التنمية، ومواكبة التحولات المتسارعة في التعليم والبحث العلمي والاقتصاد المعرفي. وتتجاوز القيمة المأمولة للصندوق تنويع الإيرادات إلى إعادة توظيف الإمكانات الجامعية بوصفها أصولاً تنموية منتجة، وتحويل العوائد الاستثمارية إلى فرص مستدامة لتطوير البنية التحتية، وتعزيز البحث والابتكار، ورفع جودة المخرجات الأكاديمية. غير أن نجاح هذه المنظومة يظل مرهونا بحوكمة الاستثمارات، وكفاءة إدارة المخاطر، ووضوح الأولويات، والتكامل بين الأهداف المالية والرسالة الأكاديمية للجامعات. وعليه، فإن الأثر الاستراتيجي الأعمق للصندوق يتمثل في قدرته على بناء معادلة متوازنة تجمع بين الاستدامة المالية والتميز الأكاديمي والأثر التنموي؛ بحيث لا تكون الاستثمارات غاية في ذاتها، بل وسيلة لتعزيز قدرة الجامعات على إنتاج المعرفة، وتأهيل الكفاءات الوطنية، والإسهام في الاقتصاد المعرفي، بما يدعم تنافسية التعليم العالي السعودي ومستهدفات رؤية المملكة 2030.
ويقول الدكتور فارس الصاعدي الأستاذ المساعد في تخصص الموارد البشرية بجامعة الملك عبد العزيز بجدة٠ أرى أن الموافقة على تنظيم صندوق التعليم العالي تمثل خطوة مهمة في تعزيز استدامة الجامعات السعودية، والانتقال بها من الاعتماد على التمويل إلى تنويع الموارد، ومن إدارة النفقات إلى صناعة العوائد، ومن استثمار الأصول إلى الاستثمار في العقول. إن نجاح هذا التوجه لا ينبغي أن يُقاس بحجم الموارد المالية وحدها، بل بمدى انعكاسها على جودة التعليم، وكفاءة البحث العلمي، واستقطاب الكفاءات الوطنية واستبقائها. فالجامعة ليست مبانيَ تُدار، ولا ميزانياتٍ تُصرف، بل عقولٌ تُبنى، وقدراتٌ تُنمّى، ومعرفةٌ تتحول إلى قيمة اقتصادية ومجتمعية. وأعتقد أن أمام الجامعات فرصاً واعدة للاستفادة من هذا التنظيم، من خلال استثمار مرافقها وأصولها غير المستغلة، وتوسيع شراكاتها مع القطاع الخاص، وتطوير برامج مهنية وتنفيذية تلبي احتياجات سوق العمل، إلى جانب تحويل البحوث والابتكارات الجامعية إلى منتجات وخدمات ومشروعات ذات عائد مستدام. غير أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب تمكين القيادات الجامعية، وتأهيل الكفاءات الإدارية والاستثمارية، وتبسيط الإجراءات، وربط الحوافز بالأداء والإنجاز. كما أقترح أن تُقاس النتائج بمؤشرات واضحة، مثل نمو الإيرادات الذاتية، وعدد الشراكات المنتجة، والفرص الوظيفية المستحدثة، والعوائد الناتجة عن الابتكار والبحث العلمي، مع مراعاة اختلاف إمكانات الجامعات واحتياجات مناطقها. وفي تقديري، فإن التحدي الحقيقي ليس في إيجاد مصادر جديدة للتمويل فحسب، بل في بناء ثقافة مؤسسية تحسن إدارة الموارد وتحويل الفرص إلى منجزات. فالمال يدعم الجامعة، لكن الإنسان يصنع نهضتها، والاستثمار الناجح هو ما يجمع بين استدامة الموارد واستدامة الأثر. وهنا تكمن قيمة هذا التنظيم، بوصفه فرصة لتعزيز دور الجامعات السعودية مؤسساتٍ تعليميةً وبحثيةً وتنمويةً، تواكب طموحات رؤية المملكة 2030، وتسهم في بناء اقتصاد قائم على المعرفة والكفاءة والابتكار
وقال الدكتور سالم بن سعيد باعجا بة٠ لاشك أن عوامل نجاح صندوق التعليم العالي في مجموعة من العوامل الإدارية والمالية والتنظيمية التي تساعده على تحقيق أهدافه في دعم المؤسسات التعليمية وتطوير خدماتها. أهم عوامل نجاح صندوق التعليم العالي 1. الإدارة الفعّالة: وجود إدارة كفؤة قادرة على التخطيط واتخاذ القرارات المناسبة. 2. التخطيط الاستراتيجي: وضع أهداف واضحة وخطط مستقبلية قابلة للتنفيذ والقياس. 3. تنويع مصادر التمويل: البحث عن مصادر دخل متعددة لضمان الاستدامة المالية للصندوق. 4. الاستثمار الجيد: استثمار أموال الصندوق بطريقة مدروسة تحقق عوائد مالية مستدامة. 5. الشفافية والمساءلة: الالتزام بالوضوح في إدارة الأموال والإفصاح عن الإيرادات والمصروفات. 6. الرقابة المالية: متابعة الإنفاق والتأكد من استخدام الموارد بكفاءة. 7. دعم الطلاب والمؤسسات التعليمية: توجيه الموارد إلى البرامج والمشروعات التي تسهم في تحسين جودة التعليم. 8. الكفاءة البشرية: توفير كوادر مؤهلة تمتلك الخبرة في الإدارة المالية والاستثمار. 9. التطوير والابتكار: الاستفادة من التقنيات الحديثة وتطوير أساليب العمل. 10. قياس الأداء: وضع مؤشرات لقياس مدى تحقيق الصندوق لأهدافه وتحديد فرص التحسين.
الخلاصة يعتمد نجاح صندوق التعليم العالي على الإدارة الكفؤة، والاستدامة المالية، والتخطيط الجيد، والشفافية، وحسن استثمار الموارد، وتحقيق أهداف التعليم العالي. ملاحظة: هل تقصد صندوق التعليم العالي في جامعة أو دولة محددة؟ إذا ذكرت اسمه الكامل أو الدولة التابعة له، يمكنني تحديد عوامل نجاحه بصورة أدق. و أضاف الدكتور سالم قائلا في المملكة العربية السعودية، يُعرف صندوق التعليم العالي الجامعي بأنه صندوق يهدف إلى دعم الجامعات السعودية وتعزيز مواردها المالية. أهداف صندوق التعليم العالي الجامعي في السعودية من أبرز أهدافه: 1. تنويع مصادر التمويل للجامعات السعودية، وعدم الاعتماد على الميزانية الحكومية وحدها. 2. استثمار أموال الصندوق وتنمية موارده المالية لدعم التعليم الجامعي. 3. تمويل المشروعات التعليمية التي تسهم في تطوير الجامعات ومرافقها. 4. دعم البحث العلمي والأنشطة العلمية والابتكارية. 5. تطوير الخدمات الجامعية وتحسين جودتها وكفاءتها. 6. تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لدعم مشروعات التعليم العالي. 7. تحقيق الاستدامة المالية للجامعات بما يساعدها على تنفيذ خططها التطويرية.
وقالت الدكتورة سمية بنت فؤاد كوشك أخصائي إجتماعي أول وباحثة دكتوراة في الخدمة الإجتماعية ٠ تأتي موافقة مجلس الوزراء على تنظيم صندوق التعليم العالي خطوة مهمة نحو مرحلة جديدة من التطوير والاستدامة المالية للجامعات السعودية، انسجامًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030. ويُنتظر أن يسهم التنظيم في تنويع مصادر التمويل، وتحديث المنشآت والمرافق الجامعية، وتعزيز البيئة التعليمية والبحثية. كما يفتح آفاقًا أوسع للاستثمار والشراكة مع القطاع الخاص، ويدعم الابتكار ويرفع كفاءة الإنفاق وجودة المخرجات التعليمية. ولا يقتصر أثره المرتقب على تطوير البنية التحتية، بل يمتد إلى الاستثمار في العقول الوطنية وتعزيز دور الجامعات في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وتقع على الجامعات مسؤولية تحويل هذه الفرص إلى منجزات ملموسة من خلال التخطيط الاستراتيجي والحوكمة والشفافية وحسن استثمار الموارد. فالرهان الحقيقي على نجاح الصندوق يكمن في بناء جامعات أكثر تنافسية واستدامة، قادرة على صناعة المعرفة وإعداد كفاءات تقود مستقبل الوطن.
أما الدكتورة سهام بنت محمد شرف الدين المستشارة الأسرية وأخصائي إجتماعي أول ٠ تأتي موافقة مجلس الوزراء الموقر على تنظيم صندوق التعليم العالي لتفتح آفاقًا جديدة أمام الجامعات السعودية نحو تنويع مصادر التمويل، وتعزيز الاستدامة المالية، وتطوير المشاريع والمرافق الجامعية، بما يواكب تطلعات المملكة ورؤية السعودية 2030. ويهدف التنظيم إلى تنمية الموارد الذاتية لمؤسسات التعليم العالي، واستثمار أصولها وأموالها، ودعم مشاريعها وبرامجها التطويرية. ويمثل هذا التنظيم فرصة لتعزيز كفاءة استثمار الأصول الجامعية، وتحديث البنية التحتية، وتطوير المعامل والمراكز البحثية والمرافق التعليمية، وتحسين البيئة الجامعية، بما يسهم في رفع جودة التعليم والبحث العلمي، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، وتحويل المعرفة والابتكار إلى مشروعات ذات أثر اقتصادي ومجتمعي. ولكي يحقق الصندوق أهدافه المنشودة، فإن نجاحه يتطلب من الجامعات إعداد خطط استثمارية واضحة، وتحديد أولويات الإنفاق وفق الاحتياجات الفعلية، وتعزيز الحوكمة والشفافية، وقياس العائد من المشروعات، مع المحافظة على جودة التعليم والبحث العلمي، وضمان توجيه الموارد إلى ما يخدم الطلبة وأعضاء هيئة التدريس ومنسوبي الجامعات والمجتمع. كما أن الاستثمار في الجامعات لا ينبغي أن يقتصر على المباني والمرافق، بل يمتد إلى تنمية الكفاءات البشرية، ودعم البحث العلمي، والتدريب والتطوير المهني، وتعزيز الخدمات الطلابية والاجتماعية والنفسية، بما يحقق بيئة جامعية متكاملة ومستدامة. وفي الختام، فإن تنظيم صندوق التعليم العالي يمثل فرصة لتطوير منظومة التعليم الجامعي وتعزيز قدرتها على مواكبة المتغيرات المستقبلية. وسيظل نجاحه مرتبطًا بكفاءة التنفيذ، وحسن إدارة الموارد، والتكامل بين الاستثمار المالي والرسالة التعليمية والبحثية والمجتمعية للجامعات، ليكون أثره ملموسًا في جودة المخرجات واستدامة التنمية.
وتقول الدكتورة هيفاء بنت محمد النفيعي الأكاديمية بجامعة أم القرى والمتخصصة في المناخ والبيئة والإستشعار عن بعد٠ يمثل تنظيم صندوق التعليم العالي خطوة نوعية نحو صناعة مستقبل أكثر استدامة وازدهارًا للجامعات السعودية، فهو لا يقتصر على تنويع مصادر التمويل، بل يفتح آفاقًا جديدة لتحويل الإمكانات والأصول الجامعية إلى فرص تنموية واستثمارية واعدة. ومن شأن ذلك أن يسهم في تطوير المنشآت والمرافق الجامعية، وتحديث المعامل والمختبرات، والارتقاء بالبيئة التعليمية والبحثية، ودعم الابتكار والتميز الأكاديمي. وتكمن أهمية المرحلة المقبلة في قدرة الجامعات على استثمار هذا التنظيم من خلال خطط طموحة، وإدارة احترافية، وشراكات فاعلة مع القطاع الخاص. فالصندوق ليس مجرد أداة لتنمية الموارد المالية، بل فرصة لتعزيز جودة التعليم، وتحسين تجربة الطالب، وتمكين البحث العلمي، وبناء جامعات أكثر كفاءة وتنافسية. والرهان الحقيقي هو أن تتحول عوائده إلى إنجازات ملموسة يلمس أثرها الطالب والباحث والمجتمع، بما يواكب طموحات المملكة ومستهدفات رؤيتها 2030
و يؤكد المستشار د. محمداحمد المنشي استاذ الادارة والسياسة والتخطيط بجامعة ام القري؛ وكبير مستشاري اساتذة كلية الملك عبدالله للقيادة والاركان بالحرس الوطني سابقا بأن قرار مجلس الوزراء الصادر في أكتوبر 2026 بالموافقة على “تنظيم صندوق التعليم العالي” الجديد، يُمثّل نقلة استراتيجية كبرى لدعم الاستقلالية المالية والاستدامة في الجامعات السعودية. حيث يحل هذا التنظيم الحديث بديلًا عن التنظيم القديم الصادر عام 1421هـ، ليواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030 ونظام الجامعات الجديد، مانحاً الصندوق ومؤسسات التعليم العالي مرونة استثمارية وحوكمة أعمق. وعن أهداف التنظيم الجديد يوضح د.المنشي بأن التنظيم الجديد يرتكز على حزمة أهداف واضحة تصب في مصلحة المنظومة التعليمية منها: • تنويع مصادر التمويل بهدف تقليل الاعتماد الكامل على ميزانية الدولة وضخ قنوات تمويلية مبتكرة ومستدامة. • تنمية الموارد الذاتية بهدف تمكين مؤسسات التعليم العالي من استثمار أموالها، وتدوير فوائضها، وتشغيل مرافقها وأصولها بالشكل الأمثل. • تحقيق الاستدامة المالية بهدف رفع الكفاءة التشغيلية والمالية للجامعات بما يضمن استمرارية وتطور جودة برامجها. • دعم خطط ومبادرات تنمية التعليم بهدف التوسع في دعم البحوث والدراسات، وتقديم الخدمات الاستشارية والتدريبية. وبسؤالنا لمستشارنا د.محمداحمدالمنشي عما سيحققه النظام الجديد من تطور للجامعات ومرافقها! * أوضح د. المنشي بأن التنظيم الجديد يمنح الصندوق صلاحيات أوسع تنعكس مباشرة على البنية التحتية والبيئة الأكاديمية للجامعات عبر عدة محاور يمكن حوكمتها من خلال : 1. إدارة واستثمار أصول الجامعات بحيث يحق للصندوق -بالاتفاق مع الجامعات- إدارة أصولها وعقاراتها واستثمارها، وتأسيس شركات جديدة أو المساهمة في شركات قائمة، مما يحول المساحات والمرافق الجامعية غير المستغلة إلى مشاريع استثمارية مدرة للدخل. 2. تخصيص حسابات مستقلة كما نصت المادة الحادية عشرة على تخصيص حساب مستقل داخل الصندوق لكل جامعة، ترصد فيه إيرادات استثمار أصولها الخاصة ويصرف منه على متطلباتها الوفاء باحتياجاتها، مما يمنح كل جامعة حافزاً لتنمية استثماراتها. 3. تطوير المرافق والمنشآت من خلال تمكين الجامعات من تمويل مشاريعها الرأسمالية (كمختبرات متطورة، مستشفيات جامعية، مجمعات سكنية وتقنية) من خلال عوائد الاستثمارات دون تعقيدات إدارية. 4. توسيع الشراكات والاستثمار بالأوراق المالية بفتح المجال للصندوق للتملك العقاري والرهن والبيع، والاستثمار في الأسهم والأوراق المالية بالداخل والخارج. وعن المطلوب من الجامعات لإنجاح هذا التنظيم أشار د.المنشي الي أنه لتحقيق الأهداف المنشودة من هذا القرار، يتوجب على الجامعات ومؤسسات التعليم العالي تفعيل خطوات عملية تتكامل مع أدوار الصندوق من خلال مايلي: • بناء شراكات استثمارية ذكية والمبادرة بعقد اتفاقيات مع الصندوق لتشغيل مرافقها وإدارة أصولها باحترافية وتنافسية. • تطوير الفكر الريادي والاستثماري بالتحول من العقلية التشغيلية التقليدية إلى العقلية الاستثمارية القادرة على توليد فرص استثمارية مبتكرة، ودعم الابتكار وبراءات الاختراع القابلة للتسويق التجاري. • الحوكمة والشفافية المالية بالالتزام بضوابط الصرف والاستثمار والرقابة التي يقرها الصندوق، وضمان كفاءة الإنفاق وتوجيه الإيرادات نحو الأولويات التعليمية والبحثية. • مواءمة المخرجات مع احتياجات التنمية بتوظيف الموارد المالية الجديدة لتطوير جودة التعليم والبحث العلمي بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل، لتعزيز القيمة السوقية والاعتبارية للجامعة.
وتقول الدكتورة سحر امبارك الحامدي ٠وفقا للأنظمة واللوائح التي تتص على قرار تنظيم صندوق التعليم العالي فانه يهدف الصندوق إلى تنويع مصادر التمويل وتطوير آلياته في مؤسسات التعليم العالي وتنمية مواردها الذاتية، واستثمار أموالها وأصولها، وإدارة استثماراتها، ودعم وتطوير مشاريع مؤسسات التعليم العالي، وذلك وفقًا لأحكام التنظيم، وبما يساهم بتحقيق الاستدامة المالية لمؤسسات التعليم العالي، وزيادة قدرتها على أداء دورها الذي يتناسب مع متطلبات التنمية.
ومن وجهة نظري د.سحر الحامدي يسعى هذا التوجه الشامل إلى تحقيق عدة مستهدفات رئيسية تخدم البيئة التعليمية والتنموية: 1. تحقيق الاستدامة المالية: ضمان استمرارية تدفق الموارد المالية وتطوير المشاريع التعليمية دون التأثر بالتقلبات الاقتصادية. 2. رفع جودة التعليم: توجيه العوائد الاستثمارية لتحسين البيئة التعليمية، ودعم الطلاب، وتطوير المناهج والتقنيات. 3. التوافق مع رؤية 2030: تلبية متطلبات التنمية الشاملة عبر تعزيز كفاءة الإنفاق ومشاركة القطاع الخاص في المنظومة التعليمية ومما هو متعارف دولياوان التعليم يعد استثمارٌ تحويلي، وليس تكلفة. إنه أحد أذكى الاستثمارات طويلة الأجل التي يمكن أن تقوم بها أي دولة، وهو ضروري ليس فقط لتحقيق أهداف التعليم في خطة التنمية المستدامة لعام 2030، بل أيضاً لتعزيز التقدم في جميع أهداف التنمية المستدامة الأخرى. إن التمويل الكافي والعادل يمكّن أنظمة التعليم من تحقيق الشمولية والمرونة والابتكار، مما يتيح للأفراد والمجتمعات التكيف مع التحديات العالمية المعقدة والمساهمة في التنمية المستدامة. يسهم التعليم في الحد من الفقر، وتحسين الصحة، وتعزيز المساواة بين الجنسين، ودفع عجلة النمو الاقتصادي، وتقوية المؤسسات. مما يرتقي بالدول نحو افاق التنمية المستدامة الشاملة اجتماعيا صحيا بيئيا اقتصاديا.
مشاهدة أكاديميون موافقة مجلس الوزراء على تنظيم صندوق التعليم العالي يعد محطة تحول
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ أكاديميون موافقة مجلس الوزراء على تنظيم صندوق التعليم العالي يعد محطة تحول استراتيجية تعيد هندسة المشهد الأكاديمي السعودي قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على الجزيرة اونلاين ( السعودية ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، أكاديميون: موافقة مجلس الوزراء على تنظيم صندوق التعليم العالي يعد محطة تحول استراتيجية تعيد هندسة المشهد الأكاديمي السعودي.
في الموقع ايضا :
- “هآرتس”: نتنياهو فقد صوابه ويفضل التحالف مع شركائه المتطرفين حتى لو اضطر الى التضحية بالاقتصاد وانهيار مستوى المعيشة عاجل
- عاجل: وزارة الصحة في غزة: وصول 14 شهيدا و14 مصابا الى مستشفيات القطاع خلال 24 ساعة جراء عدوان الاحتلال
- عاجل: آملي لاريجاني: حديث الأوروبيين عن أن مشكلة مضيق هرمز لا حل عسكريًا لها هو نتيجة آثار الحرب على اقتصاد بلدانهم
تابعونا على جوجل نيوز