بلغ عدد الطعون الانتخابية المقدمة إلى المحكمة الدستورية، على خلفية نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 23 شتنبر 2026، ما مجموعه 71 طعنا، وفق المعطيات المتوفرة، في حصيلة تتجاوز تلك المسجلة عقب انتخابات سنة 2021، حين بلغ عدد الطعون 62 ملفا، وانتهت بعض المنازعات حينها بإلغاء انتخاب 16 برلمانيا. ويرتقب أن تعرف الحصيلة الحالية ارتفاعا إضافيا مع اقتراب انتهاء الأجل القانوني المحدد لإيداع الطعون.
وتعكس هذه الأرقام اتساع نطاق المنازعات الانتخابية التي أعقبت الاستحقاقات التشريعية الأخيرة، بعدما لجأ عدد من وكلاء اللوائح والمرشحين بمختلف الدوائر الانتخابية إلى القضاء الدستوري، مطالبين بمراجعة نتائج الاقتراع على خلفية ما يعتبرونه اختلالات وخروقات شابت بعض مراحل العملية الانتخابية، سواء خلال الحملة أو يوم التصويت.
ارتفاع الطعون مقارنة بانتخابات 2021
وبالمقارنة مع الاستحقاقات التشريعية السابقة، ارتفع عدد الملفات المعلن عنها من 62 طعنا سنة 2021 إلى 71 طعنا خلال سنة 2026، أي بزيادة قدرها تسعة ملفات، تعادل نحو 14.5 في المائة. وتظل هذه الحصيلة قابلة للتغير إذا جرى إيداع طعون إضافية قبل انقضاء المهلة القانونية، خصوصا في ظل استعداد لوائح انتخابية أخرى لسلوك المسطرة القضائية.
ومن بين الملفات المرتقب تقديمها طعن يتعلق بلائحة حزب التقدم والاشتراكية بإقليم مديونة، في حين شملت الطعون المودعة بالفعل عددا من الدوائر الانتخابية عبر التراب الوطني، استنادا إلى وثائق ومحاضر ومعاينات وتسجيلات وشهادات يقول أصحابها إنها تدعم ادعاءاتهم بشأن وقوع مخالفات انتخابية.
ولا تعني كثرة الطعون بالضرورة ثبوت الخروقات أو احتمال إلغاء النتائج المطعون فيها، إذ يتعين على المحكمة الدستورية فحص كل ملف بصورة مستقلة، وتقييم مدى صحة الوقائع المثارة وتأثيرها القانوني على سلامة الاقتراع ونتائجه.
الدريوش.. جميع المقاعد البرلمانية محل طعون
وتبرز دائرة الدريوش ضمن الدوائر التي شهدت منازعات انتخابية متعددة، بعدما قرر مرشحان لم يتمكنا من الفوز بمقاعد برلمانية اللجوء إلى المحكمة الدستورية للطعن في انتخاب النواب الثلاثة الذين أفرزتهم نتائج اقتراع 23 شتنبر الماضي.
وفي هذا السياق، تقدم محمد بنجدي، وكيل لائحة حزب العدالة والتنمية بالدريوش، بطعنين منفصلين يستهدفان انتخاب منعم الفتاحي، الفائز باسم حزب الاستقلال، وعزيز مكنيف، الفائز باسم حزب الأصالة والمعاصرة، مستندا إلى وثائق ومستندات قال إنها توثق لاختلالات رافقت العملية الانتخابية.
ومن جانبه، تقدم مصطفى الخلفيوي، مرشح حزب الحركة الشعبية، بطعن يشمل النواب الثلاثة الفائزين عن دائرة الدريوش، لتصبح بذلك جميع المقاعد البرلمانية المخصصة للإقليم موضوع منازعات معروضة على المحكمة الدستورية، في انتظار البت في مدى وجاهة الحجج المقدمة.
آجال قانونية ومسار قضائي قد يمتد لسنة
ويحدد القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، وفق المقتضيات المشار إليها في المعطيات المتوفرة، أجل تقديم الطعون الانتخابية في 30 يوما من تاريخ إعلان نتائج الاقتراع، بينما ينص على أجل للبت في الملفات قد يصل إلى سنة ابتداء من انتهاء فترة تقديم الطعون، مع إمكانية التمديد بموجب قرار معلل عند الاقتضاء.
وتضع هذه المقتضيات الطعون الانتخابية ضمن مسطرة قضائية تتطلب دراسة الملفات والمستندات والحجج المقدمة من مختلف الأطراف، قبل إصدار القرارات المتعلقة بصحة انتخاب النواب المطعون في نتائجهم.
وفي انتظار الحسم القضائي، يظل انتخاب البرلمانيين المعنيين قائما، ولا يترتب عن مجرد تقديم الطعن إسقاط المقاعد بصورة تلقائية. كما يبقى مصير الطعون المرتبطة بدائرة الدريوش وباقي الدوائر رهينا بما ستخلص إليه المحكمة الدستورية بعد فحص كل ملف على حدة.
المقالة 71 طعنا انتخابيا أمام المحكمة الدستورية والحصيلة ترتفع نشرت في موقع H-NEWS آش نيوز
مشاهدة 71 طعنا انتخابيا أمام المحكمة الدستورية والحصيلة ترتفع
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ 71 طعنا انتخابيا أمام المحكمة الدستورية والحصيلة ترتفع قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على آش نيوز ( المغرب ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، 71 طعنا انتخابيا أمام المحكمة الدستورية والحصيلة ترتفع.
في الموقع ايضا :
- «أسواق المال»: تعديل في مذكرة التفاهم مع وزارة التجارة حول «بيانات المستفيد الفعلي»
- وزيرة الشؤون: ضرورة تعزيز التواصل المباشر مع المواطنين
- مركز «الدبوس للقلب» يطلق برنامج زراعة الصمام ثلاثي الشرفات عبر القسطرة
تابعونا على جوجل نيوز