يستعد مجلس الشيوخ الفرنسي، اليوم الاثنين، لمناقشة مشروع إصلاح دستوري يمنح جزيرة كورسيكا صلاحيات أوسع في تدبير شؤونها، وسط انقسام داخل الأغلبية اليمينية والوسطية في المجلس بشأن حدود الحكم الذاتي المقترح، في وقت تبدو فيه فرص إقرار الإصلاح بصورة نهائية قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة غير مؤكدة.
ومن المقرر أن تبدأ المناقشات في الساعة الرابعة والنصف بعد الظهر، على أن يجري التصويت خلال المساء، بعد أربعة أشهر من موافقة الجمعية الوطنية الفرنسية على المشروع، الذي يسعى إلى الاعتراف بخصوصيات الجزيرة ضمن الإطار الدستوري للجمهورية.
وتعود بداية هذا المسار إلى سنة 2022، عندما أطلق وزير الداخلية السابق جيرالد دارمانان، بطلب من الرئيس إيمانويل ماكرون، مشاورات بشأن مستقبل الوضع المؤسساتي لكورسيكا، في محاولة للتوصل إلى صيغة تمنح الجزيرة صلاحيات إضافية.
ويتيح النص الذي صادقت عليه الجمعية الوطنية في يونيو الماضي تكييف القوانين والأنظمة الوطنية مع الخصوصيات المحلية للجزيرة، كما يمنح سلطاتها إمكانية إصدار نصوص خاصة بها، قد تشمل مجالا تشريعيا، على أن تحدد شروط ممارسة هذه الصلاحيات لاحقا بموجب قانون تنظيمي.
ويتضمن المشروع أيضا الإشارة إلى “مجتمع جزيري” تطورت لديه علاقة خاصة بأرض كورسيكا، وهي صياغة تثير خلافات بين البرلمانيين بشأن مدى انسجامها مع المبادئ الدستورية الفرنسية.
ويشكل مجلس الشيوخ، الذي تهيمن عليه قوى اليمين، أصعب محطة تشريعية أمام المشروع، بسبب تحفظات عدد من أعضائه على منح السلطات المحلية صلاحيات تشريعية، ومخاوفهم من أن يترتب على الإصلاح تغيير واسع في العلاقة بين الدولة والجزيرة.
ويبرز الانقسام خصوصا بين الجناح القريب من برونو روتايو، الذي سبق أن انتقد المشروع معتبرا أنه ينطوي على تكريس دستوري للانتماءات المجتمعية، وبين أعضاء في الكتلة الوسطية يدافعون عن اللامركزية ويدعمون توسيع صلاحيات كورسيكا.
وقال السيناتور بول توسان باريجي، المؤيد للحكم الذاتي، إن مجلس الشيوخ، بوصفه ممثلا للجماعات الترابية، لا ينبغي أن يعرقل الإرادة الديمقراطية لسكان الجزيرة، مؤكدا عزمه الدفاع عن التسوية التي جرى التوصل إليها في الجمعية الوطنية.
في المقابل، اعتبرت السيناتورة موريل جوردا، المكلفة بتقديم التقرير بشأن المشروع، أن النص يتسم بالغموض وعدم الاكتمال، محذرة من أن إحالة تحديد الصلاحيات إلى قانون تنظيمي مستقبلي قد تمنح السلطات المحلية تفويضا غير محدد بصورة كافية.
وكانت لجنة القوانين في مجلس الشيوخ قد أقرت، الأربعاء الماضي، تعديلات على المشروع، من بينها حذف الإشارة إلى “المجتمع الجزيري”، غير أن هذه التعديلات ستخضع مجددا للمناقشة خلال الجلسة العامة.
ولم تتوصل الكتل البرلمانية، حتى الآن، إلى اتفاق بشأن المسألة الأساسية المتعلقة بنطاق الصلاحيات التي يمكن نقلها إلى سلطات كورسيكا، رغم الاتصالات المتواصلة بين ممثلي اليمين والوسط واليسار.
وقالت السيناتورة الوسطية إيزابيل فلورين إن التوصل إلى حل توافقي لا يزال ممكنا، فيما أكد السيناتور الاشتراكي إريك كيروش أن إقرار نص داخل مجلس الشيوخ سيشكل تقدما مهما، حتى لو بقيت مراحل أخرى أمام الإصلاح.
ويتطلب اعتماد التعديل الدستوري تصويت الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ على نص متطابق، قبل عرضه على البرلمان بمجلسيه المجتمعين في مؤتمر، حيث يحتاج إلى موافقة أغلبية ثلاثة أخماس الأصوات المعبر عنها.
وتجعل هذه الشروط، إلى جانب الخلافات السياسية واقتراب الاستحقاق الرئاسي، إمكانية استكمال المسار التشريعي في المدة المتبقية موضع شك، رغم استمرار المساعي للتوصل إلى صيغة تحظى بقبول الكتل الرئيسية.
الحكم الذاتي في كورسيكا يقسم فرنسا Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
مشاهدة الحكم الذاتي في كورسيكا يقسم فرنسا
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ الحكم الذاتي في كورسيكا يقسم فرنسا قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على هسبريس ( المغرب ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، الحكم الذاتي في كورسيكا يقسم فرنسا.
في الموقع ايضا :
- عاجل: دا سيلفا بعد فوزه برئاسة البرازيل: هذه الانتخابات هي هزيمة لمحور الكذب والاشاعات والأخبار الزائفة
- "التحالف" يُنفذ عملية نوعية في اليمن لتحييد مصادر التهديد رداً على اعتداءات الحوثيين
- عاجل: الإسعاف والطوارئ في غزة: شهيد ومصابون في قصف إسرائيلي على خيمة نازحين بمواصي خان يونس جنوبي القطاع
تابعونا على جوجل نيوز