يمن مونيتور/ قسم الأخبار
قالت دراسة صادرة عن مركز المخا للدراسات الاستراتيجية إن احتفاظ جماعة الحوثيين بالمرتفعات الجبلية في غرب وجنوب غرب تعز قد يتيح لها مواصلة تهديد الملاحة الدولية في مضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر وخليج عدن، حتى في حال فقدانها السيطرة على مواقع ساحلية وجزر قريبة من المضيق.
وتبحث الدراسة، التي أعدها الدكتور إسماعيل السهيلي بعنوان «استلهام نموذج هرمز: إمكانات توظيف مرتفعات تعز لاستدامة التهديد البحري»، في مدى كفاية السيطرة على باب المندب وجزيرة ميون والمناطق الساحلية المجاورة لتأمين الملاحة، في ظل استمرار وجود الحوثيين في مرتفعات مطلة على المجال البحري وامتلاكهم قدرات عسكرية في تلك المناطق.
وتستند الدراسة إلى تحليل جيوسياسي واستراتيجية «منع الوصول وحرمان المنطقة»، التي تهدف إلى رفع كلفة دخول الخصم إلى منطقة معينة أو تحركه فيها، مستحضرةً التجربة الإيرانية في مضيق هرمز نموذجاً يمكن أن يستلهمه الحوثيون في إدارة التهديدات البحرية.
وبحسب الدراسة، فإن سعي الحوثيين للسيطرة على مرتفعات غرب وجنوب غرب تعز لا يرتبط بالاعتبارات العسكرية المحلية وحدها، بل قد يتصل بهدف أوسع يتمثل في الاحتفاظ بقدرة على تهديد الملاحة البحرية، حتى إذا فقدت الجماعة مواقعها الساحلية أو تراجعت سيطرتها المباشرة على باب المندب.
وتقدم الدراسة هذا الاحتمال تفسيراً لأحد الدوافع الاستراتيجية للهجمات الحوثية على مرتفعات تعز واستمرار القتال فيها، رغم ما تصفه برفض اجتماعي محلي وارتفاع الكلفة البشرية والمادية للعمليات.
وتحدد الدراسة ثلاثة عوامل تمنح مرتفعات تعز أهمية استراتيجية في هذا السياق، هي قربها من مضيق باب المندب والساحل الغربي، وطبيعتها الجبلية الوعرة التي توفر مزايا للرصد والتمركز والتحصين، واتصالها بامتدادات برية تصل إلى مناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين.
لكنها تشير إلى أن الموقع الجغرافي وحده لا يكفي لتحويل هذه المرتفعات إلى مصدر فعال لتهديد الملاحة، إذ يعتمد ذلك أيضاً على تكامل التضاريس مع الأسلحة المتاحة، والمعلومات اللازمة لتحديد الأهداف، والقدرة على صيانة المنظومات العسكرية وتعويض الخسائر، فضلاً عن شبكات الإمداد والدعم المعلوماتي.
تشبيك المضيقين
وتشير الدراسة إلى مؤشرات على توجه إيراني لربط مضيقي هرمز وباب المندب ضمن معادلة ضغط إقليمي واحدة، مستندةً إلى تقارير عن تصريحات لمسؤولين إيرانيين تربط بين المضيقين، وإلى ما تقول إنه دور لخبراء الحرس الثوري في دعم التحركات الحوثية على ساحل البحر الأحمر.
وتطلق الدراسة على هذا التصور وصف «تشبيك المضيقين»، في إشارة إلى التعامل مع هرمز وباب المندب باعتبارهما جزءاً من معادلة استراتيجية مترابطة، يمكن أن يؤثر التهديد في أحدهما على حركة الملاحة وتجارة الطاقة في الآخر.
كما تربط الدراسة هذا التصور باحتمالات تصاعد الضغط الإقليمي، بما في ذلك التوتر المرتبط بإيران والولايات المتحدة، مشيرة إلى ما تصفه بدعم إيراني للتحركات الحوثية عبر التمويل والسلاح والخبراء.
تأمين المضيق لا يكفي وحده
وتخلص الدراسة إلى أن تأمين باب المندب لا يقتصر على استعادة السيطرة على المضيق والسواحل والجزر المحيطة به، بل يتطلب أيضاً الحد من مصادر التهديد في المناطق البرية القريبة، ولا سيما المرتفعات التي قد تتيح استمرار الضغط على الملاحة.
وتدعو، في هذا السياق، الحكومة اليمنية وتحالف دعم الشرعية إلى تعزيز قدرات المراقبة والإنذار المبكر والاستجابة، ضمن مقاربة أوسع تستهدف منع إعادة تشكل التهديدات في العمق البري المحيط بالممرات البحرية.
وتؤكد الدراسة أن استعادة السيطرة على باب المندب تمثل خطوة مهمة لتأمينه، لكنها لا تضمن وحدها استدامة الأمن البحري ما لم تُعالج أيضاً مصادر التهديد المحتملة في الجغرافيا المحيطة به.
دراسة: مرتفعات تعز تتيح للحوثيين مواصلة تهديد الملاحة في باب المندب يمن مونيتور.
مشاهدة دراسة مرتفعات تعز تتيح للحوثيين مواصلة تهديد الملاحة في باب المندب
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ دراسة مرتفعات تعز تتيح للحوثيين مواصلة تهديد الملاحة في باب المندب قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على يمن مونيتور ( اليمن ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، دراسة: مرتفعات تعز تتيح للحوثيين مواصلة تهديد الملاحة في باب المندب.
في الموقع ايضا :
- هل تمطر في صنعاء اليوم؟ تفاصيل الطقس ودرجات الحرارة في المحافظات اليمنية
- زحمة سير خانقة على المسلك الغربي لأوتوستراد عمشيت – جبيل بسبب أعمال صيانة على جسر المشاة عند مدخل جبيل
- بدء الجلسة الأولى للجنة المال والموازنة برئاسة النائب ابراهيم كنعان وحضور وزير المال للاطلاع منه على مشروع موازنة 2028 والسياسة المالية والإصلاحات التي تعتمدها الحكومة