تعتزم الحكومة توسيع نموذج التدبير المفوض للنقل العمومي بواسطة الحافلات ليشمل 20 مدينة وتجمعاً حضرياً خلال سنة 2027، بالتوازي مع إطلاق دراسات جديدة للتنقل الحضري المستدام، ومواصلة برنامج تحديث المحطات الطرقية للمسافرين، وفق مذكرة تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2027.
وتتضمن المشاريع المبرمجة بناء تسع محطات طرقية جديدة بكلفة إجمالية مقدرة بـ567 مليون درهم، وتأهيل ست محطات قائمة بغلاف مالي يبلغ 211 مليون درهم. وتندرج هذه المشاريع ضمن برنامج استثماري يمتد إلى أفق سنة 2030، فيما تشمل أولويات سنة 2027 تطوير أساليب تدبير المحطات وتحديث إطارها القانوني والتنظيمي.
الحافلات إلى 20 مدينة
تعتزم الحكومة تنفيذ المرحلة الثانية من النموذج الجديد لتدبير النقل العمومي بواسطة الحافلات، عبر توسيع إطار الحكامة والتدبير المفوض ليشمل 20 مدينة وتجمعاً حضرياً، بهدف تحديث الخدمات المقدمة في هذه المجالات.
ويأتي ذلك بعد إطلاق النموذج في مجموعة أولى من المدن، شملت الرباط ومراكش وأكادير وطنجة وتطوان وبنسليمان وفاس. ووفق مذكرة التقديم، جرى اقتناء وتسليم 980 حافلة إلى غاية شتنبر 2026، إلى جانب العمل على تهيئة المستودعات ومحطات التوقف ومواقف الحافلات ومراكز الصيانة.
ويبلغ الغلاف المالي الإجمالي للاتفاقية الإطار الخاصة بالنموذج الجديد للتدبير المفوض للنقل العمومي بواسطة الحافلات 11 مليار درهم خلال الفترة الممتدة من 2025 إلى 2029، ويشمل 37 تجمعاً حضرياً على المستوى الوطني.
ويتحمل صندوق مواكبة إصلاحات النقل الطرقي الحضري والرابط بين المدن ثلثي الكلفة، أي حوالي 7.33 مليارات درهم، فيما تتحمل الجهات الثلث المتبقي، بما يعادل نحو 3.66 مليارات درهم.
كما تتضمن التدابير المبرمجة إجراءات جبائية مخصصة للمعدات والتجهيزات والعربات الجديدة الموجهة للاستثمار في النقل الحضري بواسطة الحافلات، بهدف تقليص كلفة اقتناء الأساطيل التي تتحملها الجماعات الترابية.
ويرصد مشروع قانون المالية لسنة 2027 مبلغ 3.114 مليارات درهم لصندوق مواكبة إصلاحات النقل الطرقي الحضري والرابط بين المدن. ويهم هذا الصندوق تمويل مشاريع متعددة في النقل الحضري وبين المدن، ولا يقتصر على برنامج الحافلات وحده.
تسع محطات طرقية جديدة
تتضمن المشاريع المبرمجة بناء تسع محطات طرقية جديدة للمسافرين بكل من إنزكان ومكناس والقنيطرة وخنيفرة وبركان وخريبكة والحاجب وأزرو والفقيه بن صالح، بكلفة إجمالية مقدرة بـ567 مليون درهم، منها 154.72 مليون درهم مساهمة من الدولة.
كما تمت برمجة تأهيل ست محطات أخرى بكل من الدار البيضاء والقصر الكبير والداخلة وآسفي وتطوان وجرادة، بغلاف مالي يبلغ 211 مليون درهم، منها 67 مليون درهم مساهمة من الدولة.
وتندرج هذه المشاريع ضمن برنامج استثماري يمتد إلى أفق سنة 2030، لذلك لا تعني البرمجة أن المحطات التسع ستدخل حيز الاستغلال خلال سنة 2027.
وفي ما يتعلق بالمحطات القائمة، تتضمن أولويات السنة المقبلة مواكبة الجماعات الترابية لاعتماد أساليب مهنية في التدبير، سواء عبر شركات التنمية المحلية أو التدبير المفوض، استناداً إلى عقود للأهداف والنجاعة.
كما تعتزم الحكومة إنجاز دراسة ميدانية لتشخيص وضعية المحطات وتصنيفها إلى محطات قابلة للتأهيل، وأخرى تحتاج إلى إعادة البناء، ومحطات تستدعي الترحيل أو التحويل، قبل إعداد مخطط عمل وطني يتضمن تقديرات ميزانياتية بحسب طبيعة التدخل.
وتشمل التدابير أيضاً إعداد نصوص تنظيمية تحدد المواصفات والمعايير التقنية للمحطات الطرقية، ومراجعة النصوص التطبيقية المتعلقة بالرخص والاعتمادات والشروط الإدارية.
وفي إطار حصيلة تحديث المحطات، أوردت مذكرة التقديم أن 11 محطة طرقية استفادت من برنامج أول للتحديث والتأهيل بغلاف مالي قدره 79.38 مليون درهم. وشملت الإجراءات إرساء نظام معلوماتي مركزي يربط بين المحطات، وتطوير تطبيق موجه للناقلين، وإطلاق منصة إلكترونية لحجز التذاكر بمحطة الجديدة.
الترامواي والحافلات عالية الخدمة
تتضمن مذكرة التقديم مشاريع للنقل الجماعي في المسارات المخصصة، بعضها دخل مرحلة الاستغلال قبل سنة 2027، فيما تتواصل الدراسات الخاصة بمشاريع أخرى.
ففي الدار البيضاء، دخل الخطان الثالث والرابع للترامواي حيز الاستغلال في شتنبر 2024، كما دخل الخطان L5 وL6 للحافلات ذات المستوى العالي من الخدمة حيز الاستغلال في مارس من السنة نفسها.
وفي الرباط وسلا، دخل تمديد الخط الثاني للترامواي، على مسافة سبعة كيلومترات، حيز الاستغلال في فبراير 2022، مع الإشارة إلى استمرار الأشغال المرتبطة بالمشروع. كما أُعيد توجيه الدراسات المتعلقة بتطوير النقل المهيكل في تجمع الرباط وسلا وتمارة نحو تطوير الحافلات ذات المستوى العالي من الخدمة.
أما في أكادير الكبير، فقد دخل الخط الأول للحافلات ذات المستوى العالي من الخدمة حيز الاستغلال في 7 ماي 2026، على مسافة 15.5 كيلومتراً، ويضم 35 محطة وخمسة أقطاب للتبادل. وتتواصل الدراسات المتعلقة بالخطين الثاني والثالث في أكادير، وبخطوط للحافلات ذات المستوى العالي من الخدمة في مراكش وطنجة.
وتعتزم الحكومة، خلال سنة 2027، إطلاق الدراسات المتعلقة بمخططات جديدة للتنقل الحضري المستدام في خمس مدن وتجمعات حضرية إضافية، إلى جانب استكمال وتسليم المخططات الموجودة قيد الإعداد.
تجديد سيارات الأجرة
وبحسب تقرير الحسابات الخصوصية للخزينة، مكّن برنامج دعم تجديد سيارات الأجرة، الممول في إطار صندوق مواكبة إصلاحات النقل الطرقي الحضري والرابط بين المدن، من تجديد أكثر من 61,750 سيارة أجرة من الصنفين الأول والثاني منذ انطلاقه، بما يعادل 80% من حظيرة سيارات الأجرة المستغلة.
ويفصل التقرير الحصيلة التراكمية لسنة 2025 إلى 33,980 سيارة أجرة من الصنف الأول، بما يعادل 76% من الحظيرة المعنية، و27,770 سيارة من الصنف الثاني، بما يعادل 85% من حظيرته.
وبلغت الاعتمادات المرصودة لهذا البرنامج منذ انطلاقه إلى غاية 31 دجنبر 2023 حوالي 4.185 مليارات درهم. ويوضح التقرير أن تمويل البرنامج خلال الفترة الممتدة من 2023 إلى 2025 اعتمد على اعتمادات غير مستهلكة خلال سنوات سابقة جرى تحويلها إلى الصندوق.
وخلال سنوات 2024 و2025 والربع الأول من 2026، اقتصرت العمليات المرتبطة بالبرنامج على مواصلة معالجة الطلبات المودعة خلال 2023، وتسليم شهادات الأهلية، ومعالجة ملفات الأداء الخاصة بطلبات التجديد المودعة قبل انتهاء أجل تقديم الطلبات.
مالية 2027.. توسيع نموذج الحافلات إلى 20 مدينة وبرمجة 9 محطات طرقية جديدة صوت المغرب.
مشاهدة مالية 2027 توسيع نموذج الحافلات إلى 20 مدينة وبرمجة 9 محطات طرقية جديدة
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ مالية 2027 توسيع نموذج الحافلات إلى 20 مدينة وبرمجة 9 محطات طرقية جديدة قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على صوت المغرب ( المغرب ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، مالية 2027.. توسيع نموذج الحافلات إلى 20 مدينة وبرمجة 9 محطات طرقية جديدة.
في الموقع ايضا :
- موقف صريح.. وزير سابق وعضو في رئاسة الانتقالي يربط لقاء إيران بمواقف السعودية تجاه اليمن والجنوب
- خلافات متصاعدة بين نتنياهو ورئيس الأركان الإسرائيلي.. ما السبب؟
- اجتماع طهران وإعادة تشكيل التوازنات الإقليمية..أمن السعودية ومستقبل القضية الجنوبية