شهدت ولاية تينيسي الأمريكية مبادرة تشريعية مثيرة للجدل، استهدفت فرض حظر واسع على المنتجات الطبية التي تستخدم تقنية الحمض النووي الريبي المرسال “mRNA”، بما يشمل لقاحات كورونا التي طورتها شركتا فايزر وموديرنا، من خلال اقتراح تصنيفها قانونيا ضمن الأسلحة البيولوجية للدمار الشامل.
وقدمت السناتور الجمهورية جانيس بولينغ مشروع القانون رقم “SB 1949” يوم 21 يناير 2026، تحت اسم “قانون حظر الأسلحة البيولوجية المعتمدة على mRNA”، في خطوة سعت إلى إخضاع تصنيع هذه المنتجات وحيازتها وتوزيعها لعقوبات جنائية مماثلة لتلك المنصوص عليها في التشريعات المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل.
غير أن المبادرة لم تحصل على موافقة المجلس التشريعي، إذ توقفت عند مرحلة الإحالة إلى لجنة القضاء بمجلس شيوخ الولاية، ولم تصبح قانونا نافذا. وتكتسي هذه النقطة أهمية خاصة، لأن النص يعبر عن مقترح تقدمت به عضوة في المجلس، وليس عن قرار رسمي أمريكي بحظر لقاحات كورونا أو إعادة تصنيفها علميا.
عقوبات تصل إلى مستوى جنايات الأسلحة المحظورة
ويقترح النص تجريم التصنيع المتعمد أو الحصول على المنتجات المشمولة بالتعريف أو حيازتها أو جعلها متاحة للآخرين، مع اعتبار هذه الأفعال جنايات من الفئة الثانية “Class B felony”، وهي عقوبات ترتبط في قانون الولاية بجرائم حيازة أو تصنيع أسلحة الدمار الشامل.
كما يتضمن المشروع أحكاما تلزم بعض المسؤولين والجهات المكلفة بإنفاذ القانون باستخدام الوسائل القانونية المتاحة للتحقيق في المخالفات المشتبه بها وملاحقتها، وهو ما يوسع نطاق المقترح إلى آليات التنفيذ والمساءلة، وليس مجرد منع تداول المنتجات الطبية.
ويشمل التعريف الوارد في المشروع لقاحات كورونا التي تستخدم الحمض النووي الريبي المرسال المعدل، فضلا عن منتجات أخرى تحتوي على التقنية نفسها، وبعض منتجات العلاج الجيني والتقنيات المرتبطة بها، مع استثناء الحمض النووي الريبي المرسال الطبيعي الموجود في جسم الإنسان.
إحالة إلى لجنة القضاء دون إقرار القانون
وبحسب السجل التشريعي الرسمي لولاية تينيسي، أودع المشروع يوم 21 يناير 2026، واجتاز القراءة الأولى في 22 يناير، قبل إحالته إلى لجنة القضاء بعد القراءة الثانية في 2 فبراير من السنة نفسها.
ولم يسجل المشروع تقدما تشريعيا لاحقا يفضي إلى اعتماده، كما لا تظهر في السجل الرسمي موافقة نهائية عليه أو صدور قانون ينفذ مقتضياته. وبالتالي، فإن الحديث عن حظر نافذ للقاحات mRNA في الولاية استنادا إلى هذا المشروع سيكون غير دقيق.
جدل حول السلامة العامة ومستقبل البحث العلمي
ويستند أصحاب هذا التوجه التشريعي إلى اعتبارات يقدمونها بوصفها مرتبطة بحماية السلامة العامة، بينما يثير نطاق الحظر المقترح إشكالات تتعلق بإمكانية تأثيره على البحث العلمي وتطوير المنتجات الطبية التي تستخدم الحمض النووي الريبي المرسال.
وتعد تقنية mRNA من الأدوات المستخدمة في تطوير بعض اللقاحات، كما يجري توظيفها في أبحاث علاجية تشمل مجالات الأورام والأمراض المعدية وغيرها، ما يجعل أي حظر شامل لها ذا آثار محتملة تتجاوز اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.
وتكشف هذه المبادرة عن استمرار الخلافات السياسية والتشريعية بشأن تنظيم التقنيات الطبية الحديثة في بعض الولايات الأمريكية، لكنها لا تغير الوضع القانوني للقاحات المعتمدة على mRNA، ولا تشكل دليلا علميا على اعتبار هذه التقنية سلاحا بيولوجيا.
المقالة أسلحة دمار شامل؟ مشروع قانون يستهدف لقاحات كورونا نشرت في موقع H-NEWS آش نيوز
مشاهدة أسلحة دمار شامل مشروع قانون يستهدف لقاحات كورونا
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ أسلحة دمار شامل مشروع قانون يستهدف لقاحات كورونا قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على آش نيوز ( المغرب ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، أسلحة دمار شامل؟ مشروع قانون يستهدف لقاحات كورونا.
في الموقع ايضا :
- انطلاق مؤتمر «نكست 26» لتعزيز الصناعة الكويتية ودعم الاقتصاد الوطني
- رغم اعتلال صوته.. أحمد سعد يصدر 3 أغانٍ من ألبومه "الكلاسيكي"
- «لارا» تقطع 2700 كيلومتر في رحلة عبر المتوسط
تابعونا على جوجل نيوز