عاد ملف العبور الجماعي للمهاجرين نحو مدينة سبتة، خلال يومي 30 و31 يوليوز 2026، إلى واجهة الاهتمام القضائي الإسباني، بعدما استدعت قاضية التحقيق بالمحكمة الوطنية، ماريا تاردون، ثلاثة مواطنين مغاربة للإدلاء بشهاداتهم بشأن الظروف التي رافقت تلك الأحداث، في إطار تحقيق يبحث فرضية وجود تدخلات ساهمت في تسهيل وصول المهاجرين إلى الحدود.
وتندرج هذه الخطوة ضمن سلسلة من إجراءات التحقيق التي تشمل الاستماع إلى مسؤولين أمنيين وسياسيين إسبان، وفحص وثائق وتسجيلات وتقارير تتعلق بتدبير الحدود خلال عملية العبور، بهدف تحديد التسلسل الزمني للأحداث والتحقق من الروايات المتباينة بشأنها.
وبحسب صحيفة “إنفوباي”، فقد تقرر الاستماع إلى المواطنين المغاربة الثلاثة، الأربعاء 28 أكتوبر، عبر تقنية الاتصال المرئي، بعدما سبق لهم الإدلاء بإفادات طوعية لدى الشرطة الوطنية الإسبانية. كما تشمل جلسات اليوم شهادات عنصرين من الشرطة الإسبانية، في إطار توسيع نطاق التحقيق ليشمل الأشخاص الذين عاينوا الأحداث من مواقع مختلفة.
فرضية التنسيق تخضع للفحص القضائي
ويبحث التحقيق في احتمال ارتكاب أفعال تمس سلامة الدولة الإسبانية واستقلالها، وهي فرضية قانونية طرحتها الجهة القضائية في سياق النظر في ظروف العبور الجماعي، دون أن تعني توجيه اتهامات نهائية إلى السلطات المغربية أو ثبوت وجود عملية منظمة.
وكانت القاضية تاردون قد أشارت، وفق تقارير صحفية إسبانية، إلى مؤشرات تستدعي التحقيق في مدى عفوية الأحداث، وما إذا كانت تدفقات المهاجرين قد استخدمت للضغط على منظومة مراقبة الحدود.
وتأتي هذه الشكوك في سياق شهادات أدلى بها مسؤولون محليون في سبتة، تحدثوا عن الظروف الأمنية التي رافقت الواقعة، وعن تصرفات نسبوها إلى عناصر موجودة على الجانب المغربي من الحدود، وهي روايات لم يصدر بشأنها حكم قضائي يثبت المسؤولية.
تسجيلات وتقرير أمني من 55 صفحة
ومن بين الوثائق التي يجري فحصها تقرير أعده المركز الوطني للهجرة والحدود التابع للشرطة الوطنية الإسبانية، ويتكون من 55 صفحة، إلى جانب تسجيلات مصورة قدمتها الشرطة إلى المحكمة.
وتشير المعطيات التي نشرتها وسائل إعلام إسبانية بشأن التقرير إلى وجود أشخاص بزي رسمي وآخرين بملابس مدنية يشتبه المحققون في مساهمتهم في توجيه حركة المهاجرين نحو نقاط محددة، خاصة محيط معبر “ترخال”.
كما تحدثت تقارير إعلامية عن محاولة تحديد هويات أشخاص ظهروا في تسجيلات مرتبطة بالأحداث، إلا أن ظهور أشخاص في محيط الحدود أو التعرف عليهم لا يكفي، في حد ذاته، لإثبات مشاركتهم في التخطيط لعملية العبور أو توجيهها.
شهادات جديدة وسط روايات متباينة
وشهدت جلسات الأربعاء، وفق تقارير إعلامية إسبانية نشرت بعد بدء الاستماع، إفادات من مواطنين مغاربة تحدث بعضهم عن عدم توقيف مركبات كانت تتجه نحو الحدود، فيما تضمنت شهادة أخرى اتهامات أكثر مباشرة بشأن دور بعض العناصر المغربية.
غير أن هذه الأقوال تظل شهادات فردية تخضع للتقييم القضائي، وقد أثيرت تساؤلات خلال الجلسات بشأن مصداقية إحدى الروايات، ما يعكس أهمية التحقق من الشهادات ومقارنتها بالأدلة المادية قبل استخلاص أي نتائج.
وفي انتظار استكمال التحقيق، يظل الملف مفتوحا أمام احتمالات متعددة تتعلق بطبيعة الأحداث وكيفية تدبيرها، دون أن يكون مجرد الاستماع إلى الشهود أو إدراج تقارير أمنية في القضية دليلا نهائيا على مسؤولية مؤسسات أو مسؤولين مغاربة عن عملية العبور الجماعي.
المقالة القضاء الإسباني يستدعي ثلاثة مغاربة للتحقيق في عبور سبتة نشرت في موقع H-NEWS آش نيوز
مشاهدة القضاء الإسباني يستدعي ثلاثة مغاربة للتحقيق في عبور سبتة
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ القضاء الإسباني يستدعي ثلاثة مغاربة للتحقيق في عبور سبتة قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على آش نيوز ( المغرب ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، القضاء الإسباني يستدعي ثلاثة مغاربة للتحقيق في عبور سبتة.
في الموقع ايضا :
- انطلاق مؤتمر «نكست 26» لتعزيز الصناعة الكويتية ودعم الاقتصاد الوطني
- «لارا» تقطع 2700 كيلومتر في رحلة عبر المتوسط
- رغم اعتلال صوته.. أحمد سعد يصدر 3 أغانٍ من ألبومه "الكلاسيكي"