دعا النائب البرلماني عن فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، سمير شوقي، إلى التفكير في إحداث بنك استثماري وطني عمومي، باعتباره أحد الحلول الممكنة للصعوبات التمويلية التي تواجه المقاولات الصغرى والمتوسطة، معتبرا أن معالجة هذه الإشكالية تتطلب مقاربة مستدامة تتجاوز الحلول الظرفية، وذلك خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2027 بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية.
وأوضح شوقي أن الحكومات المتعاقبة، منذ حكومة إدريس جطو، اعتمدت على شراكات مع القطاع البنكي لتفعيل تحفيزات لفائدة هذه المقاولات على مدى ربع قرن، غير أن هذه الحلول لم تحقق النتائج المرجوة، ما يستدعي، بحسبه، التفكير في آليات بديلة لدعم تمويلها.
واعتبر المتحدث أن إحداث بنك استثماري وطني عمومي يمثل أحد الخيارات التي ينبغي الاشتغال عليها بشكل جماعي، في إطار المصلحة العليا، مؤكدا أن الأمر يتعلق بحل مؤسساتي يتجاوز الاعتبارات والآجال الحكومية، بالنظر إلى أن تحقيق أهدافه لا يمكن أن يتم بالضرورة خلال ولاية حكومية واحدة.
وفي سياق مناقشته للتوجهات الاقتصادية لمشروع قانون المالية 2027، شدد شوقي على ضرورة تقييم السياسات العمومية من خلال مدى مساهمتها في توسيع القاعدة الإنتاجية الوطنية، وخلق مناصب شغل دائمة، وضمان توزيع أكثر عدالة لثمار النمو، بدل الاكتفاء بتحفيز الاستهلاك أو توسيع الإنفاق الظرفي.
وأكد أن تحسين القدرة الشرائية للأسر، عبر التحويلات والإعفاءات الضريبية ورفع بعض المعاشات، يظل إجراء مطلوبا، لكنه لا يكفي، في غياب قدرة الاقتصاد على إنتاج فرص شغل كافية، ومع استمرار ارتفاع الأسعار وضعف تنافسية المقاولات الصغيرة والمتوسطة.
وفي هذا الإطار، دعا إلى اعتماد سياسة اقتصادية تركز على إنتاج الدخل وخلق فرص الشغل ومعالجة أسباب الغلاء، بدل الاقتصار على تدبير آثاره، متسائلا عن حجم الموارد المالية الموجهة فعليا لتوسيع القاعدة الإنتاجية الوطنية، ونصيب المقاولات الصغرى والمتوسطة من التحفيزات الجديدة.
كما طرح تساؤلات بشأن المعايير المعتمدة لقياس أثر الإنفاق العمومي على القيمة المضافة المحلية والصادرات والتشغيل، معتبرا أن تقييم الخيارات المالية ينبغي أن يرتبط بمدى قدرتها على تعزيز الإنتاج الوطني وتوسيع فرص العمل.
ويضع مقترح إحداث بنك استثماري وطني عمومي إشكالية تمويل المقاولات الصغرى والمتوسطة في صلب النقاش حول مشروع قانون المالية لسنة 2027، من خلال الدعوة إلى التفكير في حل مؤسساتي طويل الأمد، بدل مواصلة الاعتماد على آليات التحفيز التي لم تحقق، وفق تقييم النائب البرلماني، النتائج المرجوة.
سمير شوقي يقترح إحداث بنك استثماري وطني عمومي لدعم المقاولات الصغرى والمتوسطة صوت المغرب.
مشاهدة سمير شوقي يقترح إحداث بنك استثماري وطني عمومي لدعم المقاولات الصغرى والمتوسطة
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ سمير شوقي يقترح إحداث بنك استثماري وطني عمومي لدعم المقاولات الصغرى والمتوسطة قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على صوت المغرب ( المغرب ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، سمير شوقي يقترح إحداث بنك استثماري وطني عمومي لدعم المقاولات الصغرى والمتوسطة.
في الموقع ايضا :
- عاجل: مصادر فلسطينية: شهيدان وعدد من الجرحى جراء استهداف الاحتلال لمركبة عند مدخل مخيم المغازي وسط قطاع غزة
- عاجل: اليمن: كلمة مرتقبة لقائد “أنصار الله” السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي بمناسبة الذكرى السنوية للشهيد
- حي الدوحة للتصميم يفتتح معرض "تصاميم عابرة للزمن" للجمهور، في احتفاءٍ بالأزياء والحِرفية والذاكرة الثقافية
تابعونا على جوجل نيوز