اعتبر العباس الومغاري، البرلماني عن الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، إن الإعفاءات الضريبية للاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” والهيئات والشركات المرتبطة بتنظيم كأس العالم 2030، “تنازلا عن حق سيادي للدولة المغربية في استخلاص الضرائب”، محذرا مما وصفه بـ”ضريبة الظل” التي يتحملها دافعو الضرائب المغاربة من جيوبهم مقابل إعفاء مؤسسات أجنبية من أداء مستحقات جبائية عن أنشطة اقتصادية مرتبطة بالمنافسة.
وقال الومغاري، خلال اليوم الثاني من المناقشة العامة لمشروع قانون المالية 2027، يوم الخميس 29 أكتوبر، إن هذه الإعفاءات لا ينبغي التعامل معها باعتبارها مجرد التزام تعاقدي روتيني تفرضه استضافة التظاهرة الكروية، معتبرا إياها “عدالة جبائية مقلوبة تستدعي نقاشا برلمانيا حقيقيا لا تمريرا تقنيا”.
واعتبر النائب البرلماني ذلك “أول مقايضة معلنة في تاريخ المالية العمومية المغربية بين الجباية والسمعة”، موضحا أن الدولة تتنازل مسبقا عن حقها في جباية أرباح أنشطة اقتصادية ستتم فوق ترابها، مقابل مكاسب مرتبطة بمكانة الدولة والتزاماتها وصورتها وجاذبيتها الاستثمارية، وهي مكاسب قال إن “قياسها لا يمكن أن يتم بالدرهم وحده، كما أنها لا تظهر في حسابات الخزينة”.
وطرح الومغاري سؤالا بشأن كلفة هذه التدابير على دافعي الضرائب المغاربة، قائلا: “ما هي ضريبة الظل التي سيدفعها دافع الضرائب المغربي العادي الخاضع لجدول تصاعدي يصل 37 في المائة لتمويل إعفاء مؤسسات أجنبية ستحقق مداخيل بالعملة الصعبة من الملاعب نفسها التي مولها هو؟”.
وأضاف أن الأمر يستحق نقاشا برلمانيا فعليا، بدل التعامل مع الإعفاءات باعتبارها ترتيبات تقنية مرتبطة باستضافة كأس العالم، بالنظر إلى ما قد يترتب عنها من إيرادات ضريبية محتملة لن تدخل إلى الخزينة.
إعفاءات تمتد إلى 2032
ويتضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027 نظاما ضريبيا وجمركيا خاصا بالأنشطة المرتبطة بتنظيم كأس العالم 2030، يشمل الاتحاد الدولي لكرة القدم والهيئات المكلفة بالتنظيم والشركات التابعة للفيفا، إلى جانب اتحادات كروية وجهات أخرى ومقدمي خدمات ومتعاقدين تحددهم الفيفا، وفق شروط ونطاقات محددة في المشروع.
وتشمل التدابير المقترحة إعفاءات من الضريبة على الشركات، والمساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح والدخول، والضريبة على القيمة المضافة، والاقتطاع الضريبي في المنبع، وواجبات التسجيل، فضلا عن إعفاءات جمركية وضريبية أخرى مرتبطة بالعمليات اللازمة لتنظيم المنافسة والفعاليات المصاحبة لها.
وبحسب مقتضيات المشروع، تمتد بعض الإعفاءات الرئيسية إلى الفترة من فاتح يناير 2027 إلى 31 دجنبر 2032، بينما تختلف المدد بالنسبة إلى فئات أخرى، من بينها مقدمو الخدمات والمتعاقدون مع الفيفا، الذين تشملهم بعض الامتيازات خلال الفترة الممتدة إلى نهاية سنة 2031.
ولا تقتصر التدابير على الهيئات المنظمة، بل تشمل أيضا إعفاءات من الضريبة على الدخل لفئات محددة، من بينها التعويضات والمكافآت المرتبطة بالمنافسة لفائدة الأشخاص الملحقين بالمغرب والمتطوعين واللاعبين غير المقيمين، إلى جانب امتيازات تتعلق برسوم الإعلانات والمركبات وعقود التأمين والرسم الجوي للتضامن وإنعاش السياحة.
كما يقترح المشروع إعفاء دائما من الضرائب والواجبات والرسوم لفائدة صندوق الإرث المرتبط بالمنافسة، الذي يُفترض أن تكون له أهداف اجتماعية ورياضية تستمر بعد انتهاء البطولة.
إعفاءات الفيفا من الضرائب.. الومغاري: تنازل عن حق سيادي و”ضريبة ظل” يتحملها المغاربة صوت المغرب.
مشاهدة إعفاءات الفيفا من الضرائب الومغاري تنازل عن حق سيادي و rdquo ضريبة
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ إعفاءات الفيفا من الضرائب الومغاري تنازل عن حق سيادي و ضريبة ظل يتحملها المغاربة قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على صوت المغرب ( المغرب ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، إعفاءات الفيفا من الضرائب.. الومغاري: تنازل عن حق سيادي و”ضريبة ظل” يتحملها المغاربة.
في الموقع ايضا :
- سعر الدولار في السودان اليوم الخميس 29 أكتوبر 2026.. تفاوت بين السوق الرسمي والموازي
- إسبانيا في حداد لثلاثة أيام بعد حادث تصادم قطارين أوقع 69 قتيلا
- «صناع الحياة مصر» تكرم الأطفال المتميزين بمركز تنمية الأسرة والطفل بسوهاج
تابعونا على جوجل نيوز