أجمع خبراء في الشؤون الأمنية والاستراتيجية على أن الزيادة الملحوظة في الميزانية المخصصة للدفاع في المغرب، التي قفزت من 157.17 مليار درهم عام 2026 إلى 190.5 مليار درهم في مشروع ميزانية 2027، تتجاوز مجرد زيادة رقمية في النفقات، لتعكس رؤية استراتيجية عميقة تروم تحقيق الاستقلالية الدفاعية.
في هذا السياق، يرى الشرقاوي الروداني، خبير في الدراسات الجيو-استراتيجية والأمنية، أن تطور الالتزامات المالية الموجهة إلى الدفاع يعكس توجها استراتيجيا طويل الأمد، يستجيب للتحولات المتسارعة في البيئة الأمنية، ويستهدف تعزيز الجاهزية العسكرية والتقدم في مجال الاستقلالية التكنولوجية، بما يضمن للمغرب القدرة على حماية مصالحه الحيوية والتعامل مع التهديدات المحتملة.
وقال الروداني، ضمن تصريح لهسبريس، إن هذا التوجه يندرج ضمن الرؤية التي حددها الملك محمد السادس، القائد الأعلى رئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، لتطوير القدرات الدفاعية للمملكة. واستحضر في هذا الإطار ما ورد في الأمر اليومي بمناسبة الذكرى السبعين لتأسيس القوات المسلحة الملكية، حين أكد الملك أن تطوير القدرات الدفاعية يشكل “أولوية كبيرة وإحدى الركائز الأساسية للاستراتيجية التي اعتمدناها”.
وأوضح الخبير في الدراسات الجيو-استراتيجية والأمنية أن هذه المرجعية ترتبط بتحديث البنية العسكرية، وتطوير الكفاءات البشرية، ومواكبة التحولات الجيو-استراتيجية والتغيرات التي تشهدها طبيعة الحروب المعاصرة، مشيرا إلى أن بناء القدرات الدفاعية لم يعد مقتصرا على اقتناء المعدات، بل أصبح يستلزم التخطيط الاستباقي وتكامل مختلف مكونات المنظومة العسكرية.
في قراءته للخلفيات الاستراتيجية للزيادة المرتقبة في النفقات الدفاعية، أكد الروداني أن الموقع الجغرافي للمغرب يفرض التعامل مع متطلبات الأمن الوطني من منظور متعدد الأبعاد، بالنظر إلى استمرار التوترات في المنطقة المغاربية، وتصاعد المخاطر الأمنية في منطقة الساحل وجنوب الصحراء، فضلا عن اتساع المصالح الأطلسية والبحرية للمملكة.
وقال إن هذه المعطيات تجعل المحافظة على توازن ردعي موثوق ضرورة استراتيجية، لا بهدف الانخراط في سباق تسلح إقليمي، وإنما لضمان قدرة القوات المسلحة الملكية على حماية المصالح الحيوية للمغرب، واحتواء احتمالات التصعيد، ومنع فرض وقائع عسكرية أو سياسية قد تمس سيادة المملكة.
من جهته، اعتبر الخبير العسكري عبد الرحمان مكاوي أن ارتفاع ميزانية الدفاع برسم السنة المالية 2027 تحكمه أسباب موضوعية وأخرى مرتبطة بالخيارات الاستراتيجية للمملكة، في ظل ما يشهده العالم من اضطرابات ونزاعات وتوترات قد تؤثر بصورة مباشرة أو غير مباشرة على المصالح المغربية.
وأوضح مكاوي، ضمن تصريح لهسبريس، أن شمال إفريقيا والشرق الأوسط يواجهان تحولات أمنية متسارعة، مشيرا إلى التوترات المرتبطة بإيران والولايات المتحدة الأمريكية، وما وصفه بتحريك أذرع إيران لاستهداف دول عربية مستقرة، خصوصا البلدان المنتجة للطاقة. وأضاف أن هذه التطورات تتقاطع مع محاولات إعادة تشكيل النفوذ الجيو-سياسي في الشرق الأوسط والقرن الإفريقي، حيث تستمر النزاعات والتوترات في مناطق من بينها إثيوبيا والصومال.
وذكر الخبير العسكري أن التحديات لا تقتصر على النزاعات البرية، بل تمتد إلى أمن الممرات البحرية والتجارية، في ظل أهمية قناة السويس ومضيق جبل طارق في حركة التجارة الدولية. واعتبر أن هذه المعطيات تفرض على المغرب تعزيز قدراته الدفاعية والبحرية، بالنظر إلى موقعه الاستراتيجي وإطلالته على واجهتين بحريتين، وما يرتبط بذلك من مصالح اقتصادية وأمنية.
تحديث نوعي لمنظومات القتال
في ما يتعلق بطبيعة التحولات التي تشهدها الجيوش الحديثة، شدد الروداني على أن النزاعات المسلحة الأخيرة أظهرت أن التفوق العسكري لم يعد مرتبطا بالمنصات القتالية وحدها، بل أصبح رهينا بالقدرة على الربط الفوري بين الاستطلاع والاستخبارات والقيادة والسيطرة والنيران الدقيقة.
وأوضح أن هذا التحول يبرز أهمية تطوير منظومات القيادة والسيطرة والاتصالات والحواسيب والاستخبارات والمراقبة والاستطلاع، المعروفة اختصارا بـ”C4ISR”، إلى جانب أنظمة الدفاع الجوي متعددة الطبقات، والحرب الإلكترونية، والطائرات غير المأهولة.
وأضاف أن تكامل هذه المنظومات يسمح بتقليص المدة الفاصلة بين رصد التهديد واتخاذ القرار العملياتي، كما يعزز التنسيق بين مختلف مكونات القوات المسلحة، سواء تعلق الأمر بالقوات البرية أو الجوية أو البحرية. ولفت إلى أن الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني أصبحا بدورهما عنصرين أساسيين في معادلات التفوق العسكري، بالنظر إلى تنامي الاعتماد على البيانات والخوارزميات في تشغيل الأنظمة الدفاعية وإدارة العمليات.
في السياق ذاته، أشار مكاوي إلى أن ارتفاع تكلفة الأسلحة الحديثة يرتبط أيضا بالتطور التكنولوجي المتسارع الذي تعرفه الصناعة العسكرية؛ إذ أصبحت الأنظمة القتالية تعتمد على تطبيقات وخوارزميات متقدمة، سواء في المجالات البرية أو الجوية أو البحرية.
وأكد أن هذه التحولات تجعل الاستثمار في الدفاع أكثر كلفة، ليس فقط بسبب أسعار المعدات الأساسية، بل كذلك نتيجة الحاجة إلى تحديثها باستمرار، وتوفير قطع الغيار، وتأهيل الموارد البشرية القادرة على تشغيلها وصيانتها.
من بين العوامل التي تفسر ارتفاع النفقات العسكرية، توقف مكاوي عند الكلفة المرتفعة لسوق الأسلحة، موضحا أن الإنفاق الدفاعي لا يقتصر على شراء المعدات، وإنما يشمل أيضا الذخائر وقطع الغيار والصيانة الدورية والتحديث المستمر لمختلف المنظومات.
وضرب الخبير العسكري مثالا بالذخيرة، مشيرا إلى أن سعر الرصاصة الواحدة الخاصة ببندقية من طراز كلاشينكوف قد يتراوح، بحسب تقديره، بين 100 و150 درهما في السوق السوداء، بينما تكون أسعارها في السوق الرسمية أعلى. واعتبر أن هذا المثال يعكس جانبا من الكلفة المتراكمة لتوفير مستلزمات الجاهزية العسكرية.
وأضاف مكاوي أن طبيعة التضاريس والظروف المناخية التي تعمل فيها المعدات العسكرية تؤثر بدورها على نفقات الصيانة؛ إذ تتعرض بعض التجهيزات للتآكل والصدأ نتيجة الاستخدام والظروف البيئية، ما يفرض استبدال أجزاء منها أو إخضاعها للصيانة والتحديث وفقا لحاجيات التشغيل.
وأوضح أن الطائرات والمعدات الجوية والبرية والبحرية تحتاج إلى عمليات صيانة منتظمة، تشمل تغيير القطع المستهلكة ومراقبة سلامة الأنظمة، بما يضمن استمرار جاهزيتها. وشدد على أن هذه النفقات تشكل جزءا أساسيا من كلفة امتلاك السلاح، ولا يمكن اختزال الإنفاق الدفاعي في قيمة الصفقات الأولية لاقتناء المعدات.
وفي ما يخص المجال البحري، أشار مكاوي إلى أن المغرب يولي أهمية متزايدة لتطوير قدراته البحرية، في ضوء التحولات التي تعرفها المصالح الاستراتيجية للمملكة. ولفت إلى أن اقتناء الفرقاطات والزوارق المسيرة والأنظمة البحرية ومعدات الدفاع الجوي المرتبطة بحماية المجال البحري يتطلب استثمارات مهمة، بالنظر إلى التعقيد التكنولوجي لهذه التجهيزات وارتفاع كلفة تشغيلها وصيانتها.
الصناعة الدفاعية وتقليص التبعية للخارج
وبموازاة تحديث الترسانة العسكرية، اعتبر الروداني أن توطين الصناعة الدفاعية يمثل أحد المحاور الأساسية في التوجه المغربي نحو تعزيز الاستقلالية الاستراتيجية. واستحضر في هذا الإطار تأكيد الملك محمد السادس، في الأمر اليومي للقوات المسلحة الملكية سنة 2025، أهمية مواصلة دعم هذا الورش من أجل بلوغ “الاستقلالية المنشودة في المجال الدفاعي”.
وأوضح الخبير ذاته أن أهمية التصنيع الدفاعي المحلي لا تقتصر على إنتاج المعدات، بل تشمل أيضا تأمين سلاسل الإمداد، والتحكم في عمليات الصيانة والتحديث، وبناء قاعدة هندسية وطنية قادرة على تقليص الاعتماد على الموردين الخارجيين.
وأضاف أن استدامة القدرة القتالية خلال الأزمات الطويلة أصبحت معيارا حاسما لقياس مستوى الاستقلال العسكري؛ إذ قد لا تكون حيازة منظومات متطورة كافية إذا ظل تشغيلها أو إصلاحها أو توفير قطع غيارها مرتبطا بشكل كامل بالخارج.
في الاتجاه نفسه، أكد مكاوي أن المغرب اختار الجمع بين اقتناء تجهيزات ذات مستوى تكنولوجي متقدم، والاستثمار في التكوين، وتطوير التصنيع الدفاعي داخل المملكة. وأشار إلى انخراط شركات من دول مختلفة، من بينها الولايات المتحدة وفرنسا وإسرائيل والصين، في برامج ترتبط بالصناعة الدفاعية ونقل التكنولوجيا، وفق طبيعة الشراكات المبرمة.
واعتبر أن تحويل التكنولوجيا وتطوير القدرة المحلية على إنتاج قطع الغيار والمكونات الدفاعية يتطلبان استثمارات كبيرة، فضلا عن كفاءات تقنية وهندسية مؤهلة، مشددا على أن بناء صناعة دفاعية متقدمة مسار تراكمي يحتاج إلى الوقت والموارد والتكوين المستمر.
من جانبه، أبرز الروداني أن الشراكات الدفاعية الدولية ينبغي ألا تقتصر على اقتناء الأسلحة، بل يتعين أن تشمل نقل التكنولوجيا والتكوين وتعزيز قابلية التشغيل البيني بين القوات المسلحة المغربية ونظيراتها الأجنبية.
وأشار إلى أهمية خارطة الطريق الدفاعية الجديدة مع الولايات المتحدة للفترة الممتدة بين 2026 و2036، معتبرا أن مثل هذه الشراكات تتيح فرصا لتطوير القدرات وتبادل الخبرات، شريطة توظيفها بما يخدم الأهداف الاستراتيجية للمملكة.
وأضاف أن مشاركة المغرب في المناورات العسكرية متعددة الأطراف، ومن بينها مناورات “الأسد الإفريقي” ومناورات “أوريون”، تبرز بدورها الحاجة إلى تطوير منظومات متوافقة مع أنظمة القوات المشاركة، بما يتيح التنسيق وتبادل المعلومات وتنفيذ العمليات المشتركة بكفاءة.
وأكد الروداني أن التحدي المطروح خلال المرحلة المقبلة يتمثل في تحقيق التوازن بين الاستفادة من الشراكات الدولية والمحافظة على استقلالية القرار العسكري، من خلال بناء قدرات وطنية تسمح بتشغيل المعدات وصيانتها وتطويرها، وعدم الارتهان الكامل للجهات الموردة. العقيدة الدفاعية وحماية السيادة
في معرض حديثه عن خصوصية المقاربة المغربية، شدد الروداني على أن العقيدة الدفاعية للمملكة تشكلت تاريخيا حول حماية السيادة والوحدة الترابية، مع التمسك بمبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول والاحتكام إلى التسوية السلمية للنزاعات.
وأوضح أن هذه المرتكزات تجعل من الردع الدفاعي غير التصعيدي عنصرا أساسيا في فهم الخيارات العسكرية المغربية؛ إذ لا ينظر المغرب إلى تطوير قدراته باعتباره وسيلة لتغيير التوازنات الإقليمية بالقوة أو فرض إرادته على محيطه، وإنما باعتباره ضمانة لحماية المصالح الوطنية ومنع تحول سياسة حسن الجوار إلى مصدر للهشاشة الاستراتيجية.
وأضاف الخبير في الدراسات الجيو-استراتيجية والأمنية أن حسن الجوار يعبر عن اختيار سياسي وسيادي ثابت، في حين يظل الاستعداد الدفاعي ضرورة تفرضها احتمالات تغير سلوك الفاعلين وطبيعة التهديدات. ومن ثم، فإن تعزيز القدرات العسكرية لا يتعارض مع التوجه نحو الاستقرار والتسوية السلمية، بل يهدف إلى ضمان عدم تعرض القرار الوطني للإكراه الخارجي.
وأكد الروداني أن مفهوم الردع الوقائي يكتسي أهمية متزايدة في هذا السياق، باعتباره قدرة على منع التهديد قبل تحوله إلى مواجهة، واحتواء التصعيد، والحفاظ على حرية المبادرة في إدارة الأزمات. واعتبر أن القوة العسكرية لا ينبغي أن تكون بديلا عن الدبلوماسية، بل أداة لحماية السلم من موقع القدرة والاستعداد.
من جهته، أشار مكاوي إلى أن الزيادة في النفقات العسكرية المغربية تندرج أيضا ضمن سياق إقليمي يتسم بارتفاع كلفة التسلح وتنامي الاستثمارات في المجال الدفاعي. واستحضر في هذا الصدد ما وصفه برصد الجزائر اعتمادات تبلغ 27 مليار دولار برسم السنة المالية 2027، معتبرا أن تطور الإنفاق العسكري في المنطقة يرتبط بتحولات جيو-استراتيجية وبالارتفاع المتواصل في أسعار المعدات والتكنولوجيا الدفاعية.
وأضاف أن المقارنة بين الميزانيات العسكرية لا ينبغي أن تنفصل عن طبيعة التجهيزات التي يجري اقتناؤها، وكلفة تشغيلها، ومتطلبات تحديثها، فضلا عن حجم الاستثمارات الموجهة إلى البحث والتطوير والتصنيع المحلي.
وأوضح أن التحول نحو الأسلحة الذكية والأنظمة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي يضيف أعباء مالية جديدة؛ إذ لم تعد القدرات العسكرية تقاس بعدد المعدات فقط، بل كذلك بمدى تطورها التكنولوجي، وقدرتها على تبادل المعلومات، والاستجابة السريعة للتهديدات، والعمل ضمن منظومات متكاملة.
وفي هذا الإطار، تبرز أهمية الموازنة بين اقتناء التجهيزات المتطورة وتوفير الموارد اللازمة لاستدامة استخدامها، بما يشمل الصيانة والتكوين وتطوير البنية التحتية التقنية وتأهيل الكفاءات الوطنية.
السيادة العملياتية رهان المرحلة المقبلة
وخلص الروداني إلى أن الأهمية الاستراتيجية للاعتمادات الدفاعية المبرمجة لسنة 2027 ستتحدد بمدى قدرتها على تعزيز السيادة العملياتية للمملكة، أي امتلاك وسائل الردع والتحكم في شروط تشغيلها وصيانتها وإدامتها، بما يضمن للمغرب حرية اتخاذ القرار وإدارة الأزمات دون الخضوع لإكراهات خارجية حاسمة.
وشدد على أن متطلبات الدفاع خلال العقد المقبل لا ترتبط فقط بتوفير أسلحة متطورة، بل ببناء منظومة متكاملة قادرة على استباق التهديدات، والمحافظة على توازن الردع، وتأمين المصالح الوطنية في محيط جيو-سياسي متغير.
وأكد أن المحافظة على السلم الإقليمي تقتضي الجمع بين الدبلوماسية والقدرة الدفاعية الموثوقة، بما يحول دون استغلال الجغرافيا المشتركة أو التحولات الإقليمية للضغط على المصالح الحيوية للمملكة.
وبينما تتزايد كلفة التكنولوجيات العسكرية وتتسع مجالات استخدامها، يظل الرهان المغربي، وفق الخبيرين، مرتبطا بمدى نجاح المملكة في الجمع بين تحديث القوات المسلحة، وتطوير الصناعة الدفاعية، وتأهيل الكفاءات الوطنية، وتعزيز الشراكات الدولية، مع الحفاظ على استقلالية القرار الاستراتيجي وحماية السيادة والوحدة الترابية.
خبراء: التحولات الإقليمية والتكنولوجية تفسر ارتفاع ميزانية الدفاع المغربية Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
مشاهدة خبراء التحولات الإقليمية والتكنولوجية تفسر ارتفاع ميزانية الدفاع المغربية
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ خبراء التحولات الإقليمية والتكنولوجية تفسر ارتفاع ميزانية الدفاع المغربية قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على هسبريس ( المغرب ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، خبراء: التحولات الإقليمية والتكنولوجية تفسر ارتفاع ميزانية الدفاع المغربية.
في الموقع ايضا :
- L’ambassade d’Autriche en Tunisie célèbre sa fête nationale et réaffirme sa volonté de renforcer le partenariat avec la Tunisie
- بعد ساعات من منع طيران العدوان السعودي فرق الدفاع المدني من الانقاذ..انتشال أسرة المواطن عبده بجاش في عزلة المساحين بمديرية الشمايتين – تعز
- قرار سعودي جديد يوقف السفر والتأشيرات من دولة إفريقية.. ما علاقة فيروس إيبولا؟ تفاصيل الإجراءات الجديدة
تابعونا على جوجل نيوز