عقدت لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة، اليوم الاثنين، جلسة مشتركة مع لجنة الاستثمار والتعاون الدولي بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، استمعت خلالها إلى ممثلين عن رئاسة الجمهورية حول مهمة رئاسة الجمهورية ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027.
وفي مستهل الجلسة، أكد رئيس لجنة العلاقات الخارجية رياض جعيدان، أن مهمة رئاسة الجمهورية تكتسي أهمية خاصة بالنظر إلى طبيعة الوظائف الدستورية والسيادية الموكولة إليها، وما تستوجبه من موارد بشرية ومالية ولوجستية.
وأوضح أن مناقشة الميزانية لا تقتصر على مقارنة الأرقام أو رصد تطوّر الاعتمادات، بل تهدف أساسا إلى فهم أوجه توظيف المال العام ومدى ارتباط الاعتمادات بالبرامج والأهداف والنتائج المنتظرة. وأضاف أن هذا اللقاء يمثل فرصة لإرساء حوار بنّاء وشفاف، يمكّن النواب من الاطلاع على الأولويات والإنجازات والتحديات.
ومن جهته، قدّم ممثل رئاسة الجمهورية عرضا حول مشروع ميزانية رئاسة الجمهورية لسنة 2027، استعرض من خلاله البرامج الثلاثة التي تتضمنها المهمة، وهي برنامج الأمن القومي والعلاقات الخارجية، وبرنامج الأمن الرئاسي وحماية الشخصيات الرسمية، وبرنامج القيادة والمساندة.
كما تولّى تقديم بسطة حول توزيع الاعتمادات حسب البرامج، مع عرض مقارنة بين مشروعي ميزانية مهمة رئاسة الجمهورية لسنتي 2026 و2027، شملت نفقات التأجير والتسيير والتدخلات والاستثمار.
وخلال النقاش، أثار النواب جملة من المسائل والملاحظات، من أبرزها ضرورة فتح قنوات تواصل مباشر بين ممثلي غرفتي البرلمان ورئاسة الجمهورية، واقترحوا في هذا السياق إحداث خطة مكلف بالعلاقات مع الغرفتين برئاسة الجمهورية، إلى جانب الدفع نحو مزيد من التفاعل الإيجابي لممثلي الوظيفة التنفيذية مع النواب.
كما تطرقوا إلى إشكالية المشاريع المعطّلة وغياب التفاعل من قبل ممثلي الوظيفة التنفيذية مع النواب، بما من شأنه الإسهام في التوصل إلى حلول مجدية، وشددوا على ضرورة سدّ الشغورات على مستوى عدد من التمثيليات الدبلوماسية، حتى تتمكن من الاضطلاع بالدور المنوط بعهدتها، سواء على المستوى التنموي من خلال جلب الاستثمارات، أو على المستوى الاجتماعي عبر الإحاطة بالتونسيين بالخارج.
وفي جانب آخر، استفسر النواب عن تطوّر نفقات التأجير، وطلبوا توضيحات بشأن تطوّر عدد الأعوان والانتدابات والترقيات، ومدى توزيع الموارد البشرية حسب البرامج. كما لاحظوا ارتفاع نفقات الاستثمار والتدخلات، وتساءلوا عن المشاريع المعنية بهذه الزيادة، وآجال إنجازها، ونسب تقدمها، والنتائج العملية المنتظرة منها. وشملت استفساراتهم كذلك نفقات التسيير ومدى اعتماد إجراءات ترشيد النفقات وتحسين التصرف.
وتناول النواب، من جهة أخرى، نشاط المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية، مستفسرين عن الدراسات المنجزة خلال السنوات الأخيرة ومدى استثمار مخرجاتها في رسم السياسات العمومية، فضلا عن برنامج عمله للسنوات القادمة.
كما أشاروا إلى البطء في إصدار الأوامر الترتيبية، مؤكدين أهمية التعجيل بصدورها، بما يمكّن من تفعيل القوانين وتجسيد أحكامها على أرض الواقع والاستجابة لتطلعات المواطنين في الانتفاع بمقتضياتها.
وفيما يتعلق بملف التونسيين المقيمين بالخارج، استفسر النواب عن الاستراتيجية الوطنية الرامية إلى جعلهم شركاء في التنمية ونقل المعرفة والتكنولوجيا والإسهام في إشعاع تونس بالخارج. كما تساءلوا عن مدى الإضافة الفعلية التي يمكن أن يحققها إحداث مجلس وطني للتونسيين بالخارج، باعتباره آلية لتنظيم العلاقة بين مختلف مكونات الدولة والجالية التونسية بالخارج.
وفي هذا الإطار، اقترح عدد من النواب إلحاق المجلس الوطني للتونسيين المقيمين بالخارج برئاسة الجمهورية، بالنظر إلى ما يمكن أن يضطلع به من دور في تعزيز الصلة بأبناء الجالية ودعم التواصل معهم.
وات
مشاهدة جلسة استماع حول مهمة رئاسة الجمهورية ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ جلسة استماع حول مهمة رئاسة الجمهورية ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027 قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على الصباح نيوز ( تونس ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، جلسة استماع حول مهمة رئاسة الجمهورية ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027.
في الموقع ايضا :
- بعد الحريق في جورة البلوط.. البلدية توضح وتكشف حصيلة الحادث
- لبنان يبدأ قطع الكهرباء عن المؤسسات العامة المتخلّفة عن السداد
- سفارة تونس بإسبانيا تنسق مع السلطات الإسبانية لترحيل جثمان ياسين الجوادي إلى الوطن
تابعونا على جوجل نيوز