مطالب بتخصيص ثلث اعتمادات التشغيل للنساء في مشروع مالية 2027 ..اخبار محلية

جريدة الصباح - اخبار محلية
مطالب بتخصيص ثلث اعتمادات التشغيل للنساء في مشروع مالية 2027
انتقدت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب الاختيارات المالية الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2027، معتبرة أن حجم الموارد المرصودة، رغم بلوغه 825.6 مليار درهم، لا يكفي وحده لضمان المساواة الفعلية والعدالة الاجتماعية والمجالية، ما لم ينعكس بشكل ملموس على أوضاع النساء والفتيات، من خلال سياسات عمومية ممولة وأهداف قابلة للقياس والتتبع.

ودعت الجمعية، في بلاغ صادر بتاريخ 31 أكتوبر الماضي، إلى تخصيص ثلث الاعتمادات المرصودة للتشغيل والتكوين لفائدة النساء، خاصة الشابات وساكنات العالم القروي والمناطق الجبلية والنساء في وضعية إعاقة، إلى جانب تخصيص 30 في المائة من اعتمادات صندوق دعم المقاولة للمقاولات النسائية الصغيرة والمتوسطة، مع تبسيط شروط الاستفادة والضمانات المطلوبة.

وسجلت الجمعية أن المشاركة الاقتصادية للنساء ما تزال تعاني اختلالات بنيوية، إذ لا تتجاوز نسبة نشاطهن 19.1 في المائة، معتبرة أن المؤشر المعلن عنه في مشروع قانون المالية، والرامي إلى بلوغ 21.1 في المائة، يظل طموحا محدودا ولا يرقى إلى الالتزامات المعلنة برفع معدل نشاط النساء إلى 30 في المائة في أفق 2026، و45 في المائة بحلول 2035، وفق أهداف النموذج التنموي الجديد.

    وأوضحت الجمعية أن مشروع قانون المالية لسنة 2027، الذي يصل فيه الاستثمار العمومي إلى 400 مليار درهم، يشكل اختبارا لمدى قدرة الحكومة على ترجمة التزاماتها المرتبطة بالحقوق والمساواة والعدالة الاجتماعية إلى برامج ملموسة، مشيرة إلى أن تقييم نجاعة الإنفاق العمومي ينبغي ألا يقتصر على حجم الاعتمادات المرصودة، بل يتعين أن يشمل أثرها الفعلي على تقليص الفوارق بين النساء والرجال، وتحسين الولوج إلى الخدمات الأساسية، وخلق فرص الشغل اللائق.

    وفي هذا السياق، اعتبرت الجمعية أن الاعتمادات المخصصة للصحة والحماية الاجتماعية، والبالغة 45.4 مليار درهم، وقطاع التعليم والتكوين، التي تصل إلى 121.3 مليار درهم، لا تثبت في حد ذاتها تحسن أوضاع النساء والفتيات، ما لم تقترن بتحديد الفئات المستفيدة والمجالات الترابية المستهدفة، فضلا عن اعتماد مؤشرات لقياس جودة الخدمات وأثر الإنفاق العمومي.

    كما دعت إلى تخصيص أربعة ملايير درهم إضافية لتعميم الحماية الاجتماعية، وتطوير برامج الإدماج الاقتصادي للنساء العاملات في القطاع غير المهيكل والقطاع الفلاحي والنسيج والألبسة والعاملات المنزليات، إلى جانب إحداث خط ميزانياتي خاص باقتصاد الرعاية، وتطوير خدمات رعاية الطفولة المبكرة والحضانات، مع إحداث ألف حضانة و500 دار للمسنات والمسنين.

    وشددت الجمعية على ضرورة ربط إصلاح مدونة الأسرة والقانون الجنائي بالسياسات المالية والاجتماعية الكفيلة بضمان الاستقلالية الاقتصادية للنساء، وتقاسم المسؤوليات الأسرية، والحماية من التمييز والعنف، معتبرة أن الإصلاح القانوني لا يمكن أن يحقق آثاره دون تعبئة الموارد المالية والمؤسساتية والبشرية اللازمة لتنزيله.

    وفي ما يتعلق بالقطاع الصحي، طالبت برفع نسبة النساء المستفيدات من خدمات الصحة الجنسية والإنجابية وصحة الأمهات إلى 80 في المائة، وتقليص الفوارق في الولوج إلى العلاج بين المدن والقرى والمناطق الجبلية. كما دعت إلى رصد 15 في المائة من ميزانية وزارة التربية الوطنية لمراجعة المناهج والبرامج وتنقية الكتب المدرسية من الصور النمطية، والحد من الهدر المدرسي بنسبة 15 في المائة، خاصة في الوسط القروي، مع توسيع خدمات النقل والإيواء والمطاعم المدرسية والتعليم الأولي.

    ولم تغفل الجمعية كلفة الدين العمومي، إذ أشارت إلى أن فوائد وعمولات الدين تصل إلى 45.9 مليار درهم، فيما تبلغ خدمة الدين، باحتساب تسديد أصل الدين متوسط وطويل الأمد، حوالي 115.3 مليار درهم. ودعت، في هذا الصدد، إلى إخضاع سياسة المديونية لتقييم اجتماعي ومنظور النوع، ونشر مؤشرات توضح أثر الاقتراض العمومي على الاستثمار الاجتماعي والترابي.

    كما طالبت بمراجعة الإعفاءات والتحفيزات الجبائية وفق معايير المساواة والعدالة والفعالية الاجتماعية، وربط الامتيازات الضريبية الممنوحة للمقاولات بالتزامات قابلة للقياس في مجال تشغيل النساء والمساواة في الأجور وظروف العمل، مع تعزيز الشفافية في توزيع الموارد العمومية وآليات التتبع والتقييم والمساءلة.

    واعتبرت الجمعية أن القيمة الديمقراطية لتعيين امرأة على رأس الحكومة لن تقاس برمزية المنصب، بل بمدى ترجمة هذا الحدث إلى اختيارات مالية وسياسات عمومية تضمن المساواة الفعلية، وتستجيب لانتظارات النساء والفتيات في مختلف المجالات.

    المقالة مطالب بتخصيص ثلث اعتمادات التشغيل للنساء في مشروع مالية 2027 fمنشورة على جريدة الصباح.

    مشاهدة مطالب بتخصيص ثلث اعتمادات التشغيل للنساء في مشروع مالية 2027

    يذكر بـأن الموضوع التابع لـ مطالب بتخصيص ثلث اعتمادات التشغيل للنساء في مشروع مالية 2027 قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على جريدة الصباح ( المغرب ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.

    التفاصيل من المصدر - اضغط هنا

    وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، مطالب بتخصيص ثلث اعتمادات التشغيل للنساء في مشروع مالية 2027.

    Apple Storegoogle play

    آخر تحديث :

    في الموقع ايضا :

    الاكثر مشاهدة في اخبار محلية


    اخر الاخبار