أثار قرار تغيير آلية صرف الدعم العمومي المخصص لقطاع الصحافة مخاوف بشأن انعكاساته المحتملة على الأوضاع الاجتماعية والمهنية للصحافيين والعاملين بالمقاولات الصحافية، في ظل مؤشرات على توجه بعض المؤسسات نحو تقليص عدد مستخدميها، والاستغناء عن صحافيين ومتعاونين ومصححين، بالتزامن مع الانتقال إلى صيغة جديدة لصرف الدعم ابتداء من يناير 2027.
وفي هذا السياق، وجه خالد السطي، المستشار البرلماني عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، سؤالا كتابيا إلى محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والرياضة، نبه فيه إلى حالة القلق والاحتقان التي يشهدها قطاع الصحافة الورقية والإلكترونية، على خلفية وقف صرف الدعم العمومي المخصص لأداء أجور العاملين ابتداء من أكتوبر 2026، والانتقال إلى صرفه مباشرة لفائدة أرباب المقاولات الصحافية ابتداء من يناير 2027.
واعتبر السطي أن هذا التحول يثير مخاوف جدية بشأن ضمان استمرارية صرف الأجور وحماية مناصب الشغل، خصوصا داخل المقاولات الصحافية الصغرى، مشيرا إلى أن مؤشرات مقلقة بدأت تبرز، بحسب إفادات عدد من المهنيين، من خلال التوجه نحو تقليص عدد المستخدمين والاستغناء عن فئات من العاملين، وهو ما قد يفاقم الضغط المهني على الصحافيين المتبقين، وينعكس سلبا على جودة المنتوج الإعلامي واستقلالية المقاولات الصحافية وقدرتها على الاستمرار.
ولم يقتصر السؤال البرلماني على تداعيات تغيير آلية الدعم، بل أثار أيضا استمرار اختلالات مرتبطة بالأوضاع الاجتماعية والمادية للعاملين بالقطاع، من بينها عدم الالتزام بالزيادة المتفق عليها في أجور الصحافيين، وعدم استفادة عدد منهم من التخفيض الضريبي على الدخل برسم سنة 2026.
كما لفت المستشار البرلماني إلى استمرار حالات حرمان بعض العاملين من التغطية الصحية أو التقاعد، أو منهما معا، معتبرا أن هذه الوضعية تكرس الهشاشة الاجتماعية والمهنية، وتستدعي مراقبة من طرف جهاز تفتيش الشغل.
وفي معرض مساءلته للوزير الوصي على القطاع، وضع السطي نجاعة آلية الدعم الجديدة موضع تساؤل، بالنظر إلى أن الغلاف المالي المخصص للدعم العمومي لم يتغير، متسائلا عن الضمانات التي تكفل وصول هذا الدعم إلى غايته الأساسية، والمتمثلة في تحسين الأوضاع الاجتماعية والمهنية للصحافيين والحفاظ على مناصب الشغل داخل المقاولات الصحافية.
وطالب المستشار البرلماني بالكشف عن التدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها لحماية حقوق الصحافيين والعاملين بالقطاع، وضمان انتظام صرف مستحقاتهم، تفاديا لأي انقطاع خلال المرحلة الانتقالية بين آليتي الدعم، كما تساءل عن الضمانات التي ستعتمدها الوزارة لضمان توجيه الأموال العمومية إلى الأهداف المخصصة لها، ولا سيما الحفاظ على مناصب الشغل وتحسين الأجور والأوضاع الاجتماعية للمهنيين.
وشمل السؤال كذلك الإجراءات المرتقبة لمراقبة مدى التزام أرباب المقاولات الصحافية بالاتفاقات المتعلقة بالزيادة في الأجور، وتمكين الأجراء من الاستفادة من التخفيض الضريبي، والتصريح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وضمان استفادتهم من التغطية الصحية والتقاعد.
كما دعا السطي إلى توضيح ما إذا كانت الوزارة تعتزم إحداث آلية لتقييم آثار نظام الدعم الجديد على المقاولات الصحافية الصغرى والمتوسطة، واتخاذ تدابير تصحيحية تحول دون تسريح الصحافيين والعاملين أو المساس بجودة الخدمات الإعلامية.
السطي يسائل بنسعيد حول تداعيات تغيير آلية صرف الدعم العمومي للصحافة على الأوضاع الاجتماعية لمهنيي القطاع صوت المغرب.
مشاهدة السطي يسائل بنسعيد حول تداعيات تغيير آلية صرف الدعم العمومي للصحافة على
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ السطي يسائل بنسعيد حول تداعيات تغيير آلية صرف الدعم العمومي للصحافة على الأوضاع الاجتماعية لمهنيي القطاع قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على صوت المغرب ( المغرب ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، السطي يسائل بنسعيد حول تداعيات تغيير آلية صرف الدعم العمومي للصحافة على الأوضاع الاجتماعية لمهنيي القطاع.
في الموقع ايضا :
- الرئيس السوري أحمد الشرع يصل الرياض على رأس وفد حكومي رفيع المستوى
- في لحج وتعز.. مواجهات بين الجيش اليمني والحوثيين
- التحالف يسقط 3 مسيّرات في السعودية.. والدفاع المدني يعلن زوال الخطر عن الرياض
تابعونا على جوجل نيوز