في ظل تواصل ارتفاع أسعار المحروقات بالمغرب، خصوصا بعدما تجاوز سعر الغازوال 17 درهما للتر في التعديل الأخير، يتجدد النقاش بشأن سبل ضبط السوق والحد من انعكاسات الغلاء على القدرة الشرائية للمواطنين، في ظل الصلاحيات التي تملكها الحكومة للتدخل في هذا القطاع.
وفي هذا الإطار، تواصل الحكومة رفضها التدخل في هذا القطاع، وهو ما جدده فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، بالتأكيد على رفض مقترحات التسقيف أو العودة إلى “نظام المقاصة” لدعم الأسعار.
وأوضح لقجع، خلال مناقشة مشروع قانون المالية بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، يوم الثلاثاء 3 نونبر 2026، أن العودة إلى “نظام المقاصة” ستكلف ميزانية الدولة ما بين 50 و70 مليار درهم.
وفي وقت سابق، كان لقجع قد أكد أن الإصلاحات التي عرفها صندوق المقاصة والحماية الاجتماعية، سواء خلال الحكومة السابقة أو قبلها، كانت أساسية لضمان الاستقرار المالي للبلاد وخلق التراكم الإيجابي.
ويوم الثلاثاء، شدد المسؤول الحكومي أمام النواب البرلمانيين على أهمية مصارحة المواطنين وإخبارهم بالكلفة المالية الكبيرة لصندوق المقاصة في حالة اللجوء إلى دعم المواد البترولية.
التسقيف بدل الدعم..
ومن الناحية المبدئية، تخضع أسعار المحروقات في السوق المغربية لـ”المنافسة الحرة”، وفق مقتضيات المادة الثانية من القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، غير أنه يمكن للإدارة، بعد استشارة مجلس المنافسة، أن تتخذ تدابير مؤقتة ضد ارتفاع أو انخفاض فاحش في الأسعار.
وأوضح المشرع، في المادة الرابعة من القانون المذكور، أن هذا الانخفاض أو الارتفاع الفاحش في الأسعار يجب أن يكون معللا بظروف استثنائية، أو كارثة عامة، أو وضعية غير عادية وواضحة في السوق بقطاع معين.
يُذكر أن شركات المحروقات في المغرب تُتهم بـ”الاتفاق على السعر” بدل التنافس فيما بينها، كما تُتهم بتحقيق أرباح فاحشة قد تصل إلى ثلاثة دراهم في اللتر الواحد.
وفي هذا الإطار، تتجدد بين الحين والآخر المطالب بتسقيف أسعار المحروقات، أو على الأقل تسقيف هوامش الربح.
ربح محدد بالسنتيمات..
وفي سياق متصل، كانت الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب قد وجهت انتقادات لاذعة لشركات التوزيع بسبب ما أسمته بـ”الاستفادة المنفردة من فارق السعر بعد التعديل”.
وأوضحت الجامعة المهنية أن “هامش ربح المحطات محدد بالسنتيمات”، مؤكدة أنه “لا يزداد بارتفاع الأسعار”.
وقالت إن هامش الربح “لا يرتبط بنسبة مئوية من سعر البيع، سواء بلغ سعر اللتر 5 أو 15 أو 30 درهما”، مشددة على أن “ربح المحطة في اللتر الواحد يظل ثابتا ومقيدا”.
واتهمت بعض شركات التوزيع بتقليص الشحنات أو إلغاء الطلبيات عند توقع زيادة في الأسعار، بهدف الاستفادة من فارق السعر بعد دخول الزيادة حيز التنفيذ، وهو ما وصفته بـ”شح في التزويد الممنهج”.
وسجلت الجامعة، في السياق ذاته، غياب الشفافية بشأن آليات تحديد الأسعار وتقلبات الأسواق العالمية، معتبرة أن إبعاد المهنيين عن هذه المعطيات يجعلهم في واجهة مواجهة غضب المستهلك، دون امتلاك المعلومات اللازمة لتفسير تطورات الأسعار.
أسعار المحروقات تتجاوز 17 درهما.. خيارات ضبط السوق تعود إلى واجهة النقاش العمومي صوت المغرب.
مشاهدة أسعار المحروقات تتجاوز 17 درهما خيارات ضبط السوق تعود إلى واجهة النقاش العمومي
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ أسعار المحروقات تتجاوز 17 درهما خيارات ضبط السوق تعود إلى واجهة النقاش العمومي قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على صوت المغرب ( المغرب ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، أسعار المحروقات تتجاوز 17 درهما.. خيارات ضبط السوق تعود إلى واجهة النقاش العمومي.
في الموقع ايضا :
- البرلمان يناقش الخميس طلبا لعزل الرئيس سانتياغو بينيا بسبب أزمة مصرفية أثارت غضبا بين المودعين – قناة المنار
- مشروع ميزانية 2027… برنامج حماية التراث الثقافي يكشف جرد آلاف المعالم والقطع الأثرية وتأهيل المدن العتيقة
- عاجل: قوات الاحتلال تداهم مساكن الفلسطينيين وتعبث بمحتوياتها في خربتي “أصفي والتبان” في مسافر يطا جنوب الخليل في الضفة الغربية
تابعونا على جوجل نيوز