شهدت أسواق الصرف المحلية في مصر، اليوم الخميس 5 نوفمبر 2026، تحولاً جذرياً في أداء العملة المحلية. حقق الجنيه المصري أحد أكبر مكاسبه اليومية في الآونة الأخيرة أمام الدولار الأمريكي، ليعمق خسائر العملة الخضراء التي بدأت منذ مطلع الأسبوع الجاري. وهبطت أسعار الصرف بختام التعاملات المسائية لتكسر مستويات الـ 54 جنيهاً نزولاً في معظم البنوك، بعدما كانت تتداول قرب مستويات الـ 56 جنيهاً في نهاية أكتوبر الماضي.
أسعار الصرف في البنوك المصرية بختام تعاملات اليوم
البنك / المؤسسة المصرفية سعر الشراء (بالجنيه المصري) سعر البيع (بالجنيه المصري) البنك المركزي المصري (المتوسط) 53.87 54.01 البنك الأهلي المصري 53.87 53.97 بنك مصر 53.87 53.97 البنك التجاري الدولي (CIB) 53.87 53.97 بنك الإسكندرية 53.62 53.72 مصرف أبوظبي الإسلامي (الأعلى سعراً) 54.67 54.77 بنك أبوظبي التجاري (الأدنى سعراً) 53.60 53.70المحركات الاقتصادية وراء قفزة الجنيه المصري
يرجع هذا التراجع الملحوظ في سعر الدولار وتحسن القوة الشرائية للجنيه إلى تضافر عدة عوامل اقتصادية محلية ودولية وفقاً للمحللين والخبراء المصرفيين:
-
ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي: أعلن البنك المركزي المصري عن قفزة جديدة في صافي الاحتياطيات الدولية لتصل إلى 57.5 مليار دولار بنهاية أكتوبر 2026، صعوداً من 57.35 مليار دولار في سبتمبر، مما عزز من سيولة النقد الأجنبي في القطاع المصرفي ونمّى ثقة المستثمرين.
- عائدات القطاعات السيادية وسوق الطاقة: ساهم التعافي الملحوظ في حركة الملاحة بـ قناة السويس التي سجلت أعلى معدلاتها الشهرية منذ بدء أزمة البحر الأحمر، بجانب استقرار تحويلات المصريين بالخارج وتراجع أسعار النفط العالمية، في خفض الضغط الطلبي على الدولار.
- السياسة النقدية الصارمة: حافظ البنك المركزي على حزمة إجراءات تشديدية بعد قراره في اجتماع أكتوبر برفع أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس ليصبح سعرا عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة 20% و21% على التوالي. هذا العائد المرتفع جذب بقوة التدفقات الأجنبية نحو أدوات الدين المحلية (الأموال الساخنة) والادخار بالعملة الوطنية.
- اتفاقيات التمويل والدعم الدولي: جاء توقيع اتفاقية مشتركة بين مصر والولايات المتحدة بقيمة 125 مليون دولار لدعم القطاع الخاص ليعطي إشارات تفاؤلية إضافية للأسواق حول استدامة تدفقات النقد الأجنبي.
نظرة مستقبلية وآلية الصرف المرن المدار
تتحرك البنوك المصرية حالياً وفق نظام "الصرف المرن المدار"، وهو النظام الذي يسمح لأسعار الصرف بالتحرك صعوداً وهبوطاً وفق معطيات السوق اللحظية دون تدخلات قسرية تشوه السعر، مع بقاء البنك المركزي رقيباً لمنع أي تقلبات عنيفة غير مبررة.
تشير التوقعات القصيرة الأجل لخبراء أسواق المال إلى أن سعر الدولار سيستقر ضمن نطاق يتراوح بين 53.50 و54.50 جنيهاً خلال الأسابيع المقبلة، لاسيما مع ترقب الأسواق للاجتماع القادم للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في 17 ديسمبر لبحث مصير أسعار الفائدة، وسط تطلعات بقدرة الاقتصاد على استبدال التدفقات قصيرة الأجل باستثمارات مباشرة ومستدامة.
في ختام هذا التقرير المفصل، يتضح أن الجنيه المصري يمر بمرحلة تعافٍ تدريجي مدعوم بزيادة التدفقات الدولارية وتحسن المؤشرات الاقتصادية مثل الاحتياطي النقدي وتدفقات الاستثمار. يبقى استمرار هذا الأداء الإيجابي للعملة المحلية رهناً بقدرة الاقتصاد على تنمية الموارد المستدامة كالصادرات والتشغيل
في الموقع ايضا :
- بسيولة تتجاوز 10 مليارات جنيه.. المشتريات الأجنبية تقود قطار مكاسب البورصة
- ماذا كشفت سرقة 100 مليون يورو عن ضعف الحماية في المصارف الأوروبيّة؟
- 647 مليون دولار صادرات الصناعات الكيماوية والأسمدة إلى الهند خلال 9 أشهر بنمو 214%
تابعونا على جوجل نيوز