لم تعد قضية الطفل الراعي محمد بويسلخن، الذي عُثر عليه جثة هامدة بقرية آيت زعرور بإقليم ميدلت في يونيو 2025، تقتصر على المطالبة بكشف حقيقة وفاته، بل امتدت تداعياتها إلى داخل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، مع تصاعد الخلاف بين لجنة الحقيقة والمساءلة والمكتب المركزي للجمعية، وسط اتهامات تتصل بـ”التشهير”، من جهة، وقيادة “حملة تطهير ممنهجة” ضد أعضاء اللجنة، من جهة ثانية.
وردت “لجنة الحقيقة والمساءلة” على بيان توضيحي سابق لـ”المكتب المركزي للجمعية”، واصفة إياه بـ”بيان الكذب والبهتان”، معتبرة أن قرار تجميد عضوية كبير قاشا ليس معزولا.
وأوردت اللجنة، في بيان توصلت صحيفة “صوت المغرب” بنسخة منه، أن قرار التجميد يأتي في إطار “حملة تطهير ممنهجة ضد كل مناضلي لجنة الحقيقة والمساءلة في مقتل الطفل الراعي محمد بويسلخن”، وفق تعبيرها.
“حملة تطهيرية”..
وأدانت اللجنة بشدة ما أسمته بـ”الحملة التطهيرية الجبانة ضد رفاقنا: قاشا كبير، إبراهيم رزقو، كنزة البيار”، مستنكرة ما وصفته بـ”التغيير القسري الذي يشوب خط ومنهجية ووظيفة الجمعية التي باتت تقطع مع النضال لتتحول نحو تقديم الخبرات والاستشارات والمذكرات”.
وترى اللجنة أنها مستهدفة من المكتب المركزي للجمعية، الذي تصفه بـ”كمشة الاستجمام الحقوقي ذات الحماس الزائد للملفات الاستعراضية التي يلقي عليها إعلام البورجوازية نور عدساته”، محملة إياه “كامل المسؤولية عن الأوضاع الكارثية للجمعية وطنيا، وعن أي تواطؤ مستقبلي في طمس حقيقة مقتل الطفل الراعي محمد بويسلخن”، وفق تعبير البيان.
وأبرزت اللجنة أن المكتب المركزي للجمعية أقدم على ممارسات في ملف الطفل الراعي محمد بويسلخن تدل على “التنصل من تبني هذا الملف لإرضاء جهات معينة (…)”، دون أن تكشف عن هذه الجهات.
مقتل أم وفاة؟
ولفتت اللجنة إلى أن المكتب المركزي للجمعية طالبها “أكثر من مرة بضرورة تعويض عبارة «مقتل الطفل الراعي محمد بويسلخن» بـ«وفاة الراعي محمد بويسلخن»، مسايرين في ذلك رواية الانتحار ومهيئين الشروط المطلوبة لكل إمكانية لطي الملف وتمتيع الجاني بإمكانية الإفلات من المساءلة القانونية والعقاب”.
وأكد موقعو البيان “التشبث باللجنة وباستقلاليتها”، مورِدين أنهم “لن يسحبوا لوغو أي جمعية مناضلة شريفة”، مردفين: “أما دعم من حاول تطهير يد القتلة من عار دم طفل بريء، فنحن من لا نتشرف به، كما أن تجميد نضال المناضلين هو إرضاء للمخزن وكل منتهكي حقوق الإنسان”.
ودعا الموقعون “كل فروع الجمعية الشريفة وكل الهيئات الديمقراطية للالتفاف حول اللجنة والتصدي لمحاولات تفجيرها من الداخل، فالصراع مع لجنة الحقيقة والمساءلة ليس صراعا شخصيا، بل هو صراع على روح الجمعية المغربية لحقوق الإنسان”.
وفي وقت سابق، أعلن المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن قرار تجميد عضوية “كبير قاشا” بالفرع المحلي للجمعية بخنيفرة لمدة ستة أشهر، جاء على خلفية إقدام المعني على ممارسة “التشهير والتخوين وتوجيه اتهامات خطيرة لأعضاء من الجمعية“.
اتهامات بـ”التطهير الممنهج”.. قضية بويسلخن تفجر خلافات حادة داخل “الجمعية” صوت المغرب.
مشاهدة اتهامات بـ rdquo التطهير الممنهج rdquo قضية بويسلخن تفجر خلافات حادة داخل
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ اتهامات بـ التطهير الممنهج قضية بويسلخن تفجر خلافات حادة داخل الجمعية قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على صوت المغرب ( المغرب ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، اتهامات بـ”التطهير الممنهج”.. قضية بويسلخن تفجر خلافات حادة داخل “الجمعية”.
في الموقع ايضا :
- عاجل / آخر التطورات الميدانية والعسكرية.. تفاصيل المعارك الضارية لتثبيت المواقع وتحرير جبل الأهنب الأبيض
- عاجل: متحدث وزارة الصحةفي حكومة صنعاء: 34 شهيداً و49 جريحاً جراء العدوان السعودي خلال الـ24 ساعة الماضية
- اليمن .. ارتفاع حصيلة ضحايا المجزرة السعودية في بني حشيش بصنعاء إلى 72 شهيداً وجريحاً بينهم 21 امرأة وطفلاً
تابعونا على جوجل نيوز